وطني

العثماني: إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة ضمن أولويات الحكومة


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2017

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة يمثل أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات.
 
وأوضح العثماني خلال جلسة عمومية مشتركة أمام مجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، أنه رغم المنجزات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي وعلى مستوى تبسيط المساطر وتسهيل حياة المقاولة، وتعزيز الإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ بداية الألفية، والتي انعكست إيجابا على تصنيف المغرب في مجال مناخ الأعمال بالأساس، "فإن بلادنا مدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتستجيب لتطلعات جلالة الملك، ولتطلعات المواطن المغربي".
 
وفي هذا الصدد أكد العثماني أن الحكومة ستعمل على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
 
كما ستعمل على استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها ولاسيما دعم مجلس المنافسة و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها.
 
وسجل أن الحكومة ستعمل أيضا على الرفع من نجاعة الإنفاق العام، والاستثمار العمومي بصفة خاصة مع مأسسة التقييم في تدبير الإستراتيجيات القطاعية، وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 
ومن بين المحاور الاخرى التي تشكل رافدا مهما ضمن اهتمامات الحكومة، يقول السيد العثماني، هناك إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية؛ وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي.
 
وفضلا عن ذلك، يضيف العثماني، ستعمل الحكومة على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ ومواصلة تسريع الاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، واعتماد سياسة سديدة واستباقية لتدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية..
 
كما ستشتغل الحكومة على ورش إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، باعتباره ورشا استراتيجيا وأولوية وطنية عبر مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ورقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج.
 
وإلى جانب ذلك، يؤكد رئيس الحكومة، يولي البرنامج الحكومي أهمية كبرى لتخليق الإدارة من خلال اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.
 
كما يتوخى تحسين حكامة وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية عبر إخراج القانون المتعلق بمنظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات أخرى؛ وتحيين ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعميم تفعيله، ووضع آليات الشفافية في تدبير المال العام عبر تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس الشفافية؛ وتعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي؛ وإحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية.

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، أن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة يمثل أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات.
 
وأوضح العثماني خلال جلسة عمومية مشتركة أمام مجلسي البرلمان خصصت لتقديم البرنامج الحكومي تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، أنه رغم المنجزات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي وعلى مستوى تبسيط المساطر وتسهيل حياة المقاولة، وتعزيز الإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ بداية الألفية، والتي انعكست إيجابا على تصنيف المغرب في مجال مناخ الأعمال بالأساس، "فإن بلادنا مدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتستجيب لتطلعات جلالة الملك، ولتطلعات المواطن المغربي".
 
وفي هذا الصدد أكد العثماني أن الحكومة ستعمل على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
 
كما ستعمل على استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها ولاسيما دعم مجلس المنافسة و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها.
 
وسجل أن الحكومة ستعمل أيضا على الرفع من نجاعة الإنفاق العام، والاستثمار العمومي بصفة خاصة مع مأسسة التقييم في تدبير الإستراتيجيات القطاعية، وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها.
 
ومن بين المحاور الاخرى التي تشكل رافدا مهما ضمن اهتمامات الحكومة، يقول السيد العثماني، هناك إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية؛ وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي.
 
وفضلا عن ذلك، يضيف العثماني، ستعمل الحكومة على تطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ ومواصلة تسريع الاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، واعتماد سياسة سديدة واستباقية لتدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية..
 
كما ستشتغل الحكومة على ورش إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، باعتباره ورشا استراتيجيا وأولوية وطنية عبر مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ورقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج.
 
وإلى جانب ذلك، يؤكد رئيس الحكومة، يولي البرنامج الحكومي أهمية كبرى لتخليق الإدارة من خلال اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.
 
كما يتوخى تحسين حكامة وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية عبر إخراج القانون المتعلق بمنظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات أخرى؛ وتحيين ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعميم تفعيله، ووضع آليات الشفافية في تدبير المال العام عبر تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس الشفافية؛ وتعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي؛ وإحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة