إقتصاد

الطرق السيارة تتوقع رقم معاملات بـ 3,87 مليار درهم برسم 2024


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2023

توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن يبلغ رقم المعاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما يناهز 3,877 مليار درهم برسم سنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات الشركة للسنوات الثلاث المقبلة قد يقارب 3,877 مليار درهم سنة 2024، و3,821 مليار درهم سنة 2025، و3,971 مليار درهم سنة 2026، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتوقعات الاختتام لسنة 2023، فمن المتوقع أن يبلغ رقم المعاملات ما مجموعه 3,538 مليار درهم.

وعند متم سنة 2023، من المتوقع أن تسجل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في رقم المعاملات مقارنة بسنة 2022، كما يتوقع تحقيق نتيجة صافية بقيمة 480 مليون درهم، مقابل نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 669 مليون درهم مسجلة سنة 2022، تعزى بالأساس إلى الاستردادات من المخصصات المالية.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يبلغ مجموع الاستثمارات عند متم سنة 2023 ما يناهز 843 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 89 في المائة (944 مليون درهم).

وتخص أهم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري إنجاز الطريق السيار تيط مليل ـ برشيد والطريق السيار القاري الرباط ـ الدار البيضاء، ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة حوالي 8,410 مليار درهم، موزعة على 1,611 مليار درهم سنة 2024، و3,030 مليار درهم سنة 2025، و3,769 مليار درهم سنة 2026.

وحتى متم يونيو 2023، بلغ رقم المعاملات المجمع حوالي 1,986 مليار درهم مقابل 1,901 مليار درهم مسجلة برسم نفس الفترة من سنة 2022.

توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن يبلغ رقم المعاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما يناهز 3,877 مليار درهم برسم سنة 2024.

وأبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات الشركة للسنوات الثلاث المقبلة قد يقارب 3,877 مليار درهم سنة 2024، و3,821 مليار درهم سنة 2025، و3,971 مليار درهم سنة 2026، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتوقعات الاختتام لسنة 2023، فمن المتوقع أن يبلغ رقم المعاملات ما مجموعه 3,538 مليار درهم.

وعند متم سنة 2023، من المتوقع أن تسجل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في رقم المعاملات مقارنة بسنة 2022، كما يتوقع تحقيق نتيجة صافية بقيمة 480 مليون درهم، مقابل نتيجة صافية سلبية بقيمة ناقص 669 مليون درهم مسجلة سنة 2022، تعزى بالأساس إلى الاستردادات من المخصصات المالية.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يبلغ مجموع الاستثمارات عند متم سنة 2023 ما يناهز 843 مليون درهم، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 89 في المائة (944 مليون درهم).

وتخص أهم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري إنجاز الطريق السيار تيط مليل ـ برشيد والطريق السيار القاري الرباط ـ الدار البيضاء، ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة حوالي 8,410 مليار درهم، موزعة على 1,611 مليار درهم سنة 2024، و3,030 مليار درهم سنة 2025، و3,769 مليار درهم سنة 2026.

وحتى متم يونيو 2023، بلغ رقم المعاملات المجمع حوالي 1,986 مليار درهم مقابل 1,901 مليار درهم مسجلة برسم نفس الفترة من سنة 2022.



اقرأ أيضاً
إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة