انتقد راشيد الطالبي العلمي ، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في كلمة بمناسبة افتتاح مناظرة حول موضوع: "الهجرة والاختلالات المناخية: أي تمفصل"، الخطابات المكرِّسة لكراهية الأجانب، وَوَصْم المهاجرينStigmatisation ، وتحويل الهجرة إلى مادة انتخابية وفي المزايدات السياسية وتعليق عدد من المشاكل على مَشْجَبِ الهجرة.

وقال إن الأمرَ يتعلق بإقْحام تَعَسُّفي للهجرة - التي هي في الواقع ظاهرةٌ بشريةٌ حضارية تاريخية - في الرهاناتِ الجيوسياسية الداخلية والعابرة للحدود.

واعتبر رئيس مجلس النواب أنه عكس ادعاءات المناهضين للمهاجرين، فإن مساهمة المهاجرين في بناء اقتصادات بلدان الاستقبال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاسمة.  "وهو ما تُوَاصِلُهُ اليوم الكفاءاتُ العالية التي تساهم في بناءِ النسيجِ الاقتصادي والخدماتي وإشعاع الحركة الرياضية بهذه البلدان، علمًا بأن البلدان مَصْدَرَ الهجرة تُنفق الكثير من أجل تعليم وتكوين هذه الكفاءات، وخاصة الأطباء والمهندسين. ولعلمكم، فإن المغرب ينفق على تكوين الطبيب الواحد أكثر من مليون درهم."

وأكد رشيد الطالبي العلمي، على أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، وهو جوهرُ الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي انبثق عن المؤتمرِ الدولي في 2018 بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام.

وفي إفريقيا، تعتبر الاختلالات المناخية عاملا أساسيًا في الهجرات الداخلية والعابرة للحدود، حيث يتسبب الجفاف والتصحر والتراجع المهول للغطاء الغابوي وندرة المياه، وانجراف التربة، وفي أحايين أخرى، الأعاصير والفيضانات، في تنقلاتٍ ونزوحٍ جماعي للأشخاص. ويدفع الفقر والحاجة وفقدَانُ مصدر الرزق الذي يتسبب فيه الجفاف، الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الهجرة خارج أوطانهم، أو الهجرة داخل البلد الواحد.

رئيس مجلس النواب قدم مفارقة مثيرة في هذا السياق، فإفريقيا لا تساهم سوى بأقل من 4 % من الانبعاثات المسببة لاحترار الكوكب الأرضي، مع ذلك هي القارة الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية الناجمة عن هذه الانبعاثات.

ويطرح هذا الوضع سؤال التضامن الدولي من أجل درء انعكاسات الاختلالات المناخية، وتفعيل ما اتفقت عليه المجموعة الدولية في مؤتمراتِ الأطرافِ في اتفاقيةِ الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، خاصة منذ مؤتَمَرَيْ باريس ومراكش.

وبحسب رئيس مجلس النواب، فإن العدالةُ المناخية تقتضي توفرَ الإرادةِ السياسية من جانِب البلدانِ الغنية والمانحين الدوليين لتمكينِ البلدان المتضررة من اعتلال البيئة، من التكنولوجيات المُيَسِّرة لقيام اقتصاد أخضر ومُستدام.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه بإمكان المغرب وأروبا المساهمة على نحو حاسم في قيام وعي جديد يواكب سياسات تتأسس على التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة، نظامية ومنتظمة كما جاء في "ميثاق مراكش"، ومن أجل التصدي للاختلالات المناخية من أجل تنمية مستدامة.