في ظل الانتقادات لبعض التدخلات التي شهدتها جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي، وشكلت فرصة لعدد من الرواد لانتقاد أداء المجلس، ذكر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمته، في اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2021-2022، بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء، بأن عدد مقترحات القوانين المحالة، قد بلغ، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقتَرحًا.وسجل، في تقييمه لعمل مجلس النواب، بأن توجه البرلمان المغربي أصبح يميل أكثرَ إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداءِ وَمردوديةِ وَوَقْعِ هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثرها، كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة.وذهب إلى أن مجلس النواب كان خلال هذه الدورة فضاءً لمناقشةِ قضايا ذاتِ راهنيةٍ كبرى في السياق الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصَها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية.وعبر عن اعتزازه من كون هذا النقاش الذي أثْرتْهُ المعارضةُ والأغلبيةُ والحكومة، جعلَ انتظاراتِ المجتمع، والرَّاهِنِ اليومي للناس، في صلب اهتمامات مجلس النواب، حسب تعبيره.وتحدث عن وجود توجه عام في مجلس النواب لدراسة قضايا اجتماعية ذات راهنية، بما في ذلك أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية في علاقتها بجائحة كوفيد، والتربية والتعليم والتشغيل و العدل، والقطاعات المتضررة من استمرار الجائحة كالسياحة والثقافة والفلاحة والعالم القروي في علاقتهما بالماء وَشُحُّ التساقطاتِ المطرية."وقد تقاطعت في اختيار هذه المواضيع، التي بلغ عددها على مستوى اللجان، أكثر من أربعين موضوعًا، اقتراحاتُ الأغلبيةِ والمعارضة، فيما بلغ عددُ الأسئلة التي تمت مناقشتُها في صيغةِ محاورَ مع السيد رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. وبلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالاً منها 131 سؤالًا آنيًا، وعدد الأسئلة الكتابية 2019"، يقول رشيد الطالبي العلمي.واختتمت جلسة اليوم أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على مستوى الجلسات العامة، لكن المجلس سيواصلُ الاشتغالَ على مستوى اللجان النيابية الدائمة والمجموعات الموضوعاتية، وفي واجهة الدبلوماسية البرلمانية.