تتواصل معاناة ساكنة وزار مدينة مراكش مع بعض سائقي "الطاكسيات"، حيث يدفع الجشع كثيرين من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة إلى ارتكاب خروفات وتجاوزات على حساب جيوب المواطنين التي أنهكها غلاء المعيشة، مسببين بذلك انزعاجا وغضبا لأغلب الركاب.

ويتجلى جشع يعض سائقي الطاكسيات في طلب أجرة مرتفعة بشكل غير معقول، مستغلين بذلك رغبة الركاب في الوصول السريع إلى وجهتهم. وقد يحصل الركاب على فاتورة تفوق بكثير قيمة الرحلة الفعلية، وهذا يعد انتهاكًا للأخلاقيات والمبادئ التجارية السليمة.

ومن جهة أخرى، يرفض العديد من سائقي سيارات الأجرة التعامل مع المغاربة، لأن فرصة النصب هنا تكون ضئيلة مقارنة مع التعامل مع السياح، كما يتم رفض الركاب الذين يرغبون في استخدام سيارة الأجرة إذا لم يكن المقابل المادي مرضيًا في نظر صاحب الطاكسي. هذا يعني أن الركاب الذين يحتاجون إلى الوصول السريع إلى وجهتهم قد يواجهون صعوبة في إيجاد سيارة أجرة متاحة.

كما يقدم بعض أصحاب الطاكسيان على التلاعب بأجهزة العدادات لزيادة قيمة الأجرة المدفوعة. قد يتم تضخيم المسافة المقطوعة أو تغيير الأسعار بشكل غير عادل، مما يؤدي إلى دفع الركاب مبالغ زائدة.

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الجشع لدى أصحاب الطاكسيات، مثل الصعوبات المالية التي يواجهونها، في ظل الارتفاع الكبير لثمن الكازوال، بالإضافة لغلاء سومة الاستغلال اليومي للسيارة ، والتي باتت تصل إلى 600 درهم لليوم الواحد، وهو ما يثقل كاهل السائقين المهنيين ويزيد من معاناتهم، رغم أن هذه الأسباب لا يمكن أن تكون مبررا لهذه التجاوزات التي تمس بشكل كبيرا بسياحة المدينة.

ويتوجب على السلطات المعنية أن تضع قوانين وقواعد صارمة لتنظيم قطاع الطاكسي، من بينها مراجعة التسعيرة بشكل موضوعي لا يلحق الضرر بجيوب المواطنين على حساب المهنيين، وكذا تنزيل قرار الݣازوال المهني، بالإضافة لتسقيف “الجورني” بشكل لا يجبر معه السائق إلى القيام بسلوكات غير أخلاقية من أجل توفير هذه السومة وكذا مدخول يومي يكفي لسد حاجياته وحاجيات أسرته.