التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
الضريس: عرض “وفير” للمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا في رمضان
نشر في: 17 مايو 2016
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، ب”وفرة” في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، ب"وفرة" في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الضريس، الذي ترأس اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر المبارك، أن "عرض المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك يستجيب لحاجيات الاستهلاك لدى الأسر".
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع، المنعقد مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وقف عند الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب.
وشدد الضريس على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لمضاعفة نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.
وتم بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات للولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.
وضمانا لصحة وسلامة المستهلكين، أكد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد الضريس تعليماته من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على المستوى الإقليمي لتفعيل آليات التنسيق وتتبع التموين والتحسيس والمراقبة.
وتقرر في هذا الشأن إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد الوفا أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المنتجات الأكثر خلال استهلاكا شهر رمضان، مثل القطاني (الحمص والعدس بالخصوص)، والحليب والسمك.
كما ركز على التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مراقبة أسعار وجودة المنتجات وتموين الأسواق خلال شهر رمضان.
من جانبه، أشار عبو إلى أن العرض يستجيب "بشكل واسع" للطلب، خاصة بالنسبة للمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان والمتمثلة في السكر والزبدة والزيوت والتوابل والتمور، مذكرا في هذا الصدد بمشروع المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، ب"وفرة" في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الضريس، الذي ترأس اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر المبارك، أن "عرض المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك يستجيب لحاجيات الاستهلاك لدى الأسر".
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع، المنعقد مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وقف عند الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب.
وشدد الضريس على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لمضاعفة نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.
وتم بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات للولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.
وضمانا لصحة وسلامة المستهلكين، أكد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد الضريس تعليماته من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على المستوى الإقليمي لتفعيل آليات التنسيق وتتبع التموين والتحسيس والمراقبة.
وتقرر في هذا الشأن إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد الوفا أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المنتجات الأكثر خلال استهلاكا شهر رمضان، مثل القطاني (الحمص والعدس بالخصوص)، والحليب والسمك.
كما ركز على التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مراقبة أسعار وجودة المنتجات وتموين الأسواق خلال شهر رمضان.
من جانبه، أشار عبو إلى أن العرض يستجيب "بشكل واسع" للطلب، خاصة بالنسبة للمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان والمتمثلة في السكر والزبدة والزيوت والتوابل والتمور، مذكرا في هذا الصدد بمشروع المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، ب”وفرة” في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، ب"وفرة" في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الضريس، الذي ترأس اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر المبارك، أن "عرض المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك يستجيب لحاجيات الاستهلاك لدى الأسر".
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع، المنعقد مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وقف عند الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب.
وشدد الضريس على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لمضاعفة نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.
وتم بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات للولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.
وضمانا لصحة وسلامة المستهلكين، أكد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد الضريس تعليماته من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على المستوى الإقليمي لتفعيل آليات التنسيق وتتبع التموين والتحسيس والمراقبة.
وتقرر في هذا الشأن إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد الوفا أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المنتجات الأكثر خلال استهلاكا شهر رمضان، مثل القطاني (الحمص والعدس بالخصوص)، والحليب والسمك.
كما ركز على التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مراقبة أسعار وجودة المنتجات وتموين الأسواق خلال شهر رمضان.
من جانبه، أشار عبو إلى أن العرض يستجيب "بشكل واسع" للطلب، خاصة بالنسبة للمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان والمتمثلة في السكر والزبدة والزيوت والتوابل والتمور، مذكرا في هذا الصدد بمشروع المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم هذه السنة، ب"وفرة" في المواد والمنتجات وبعرض يستجيب للحاجيات، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الضريس، الذي ترأس اجتماعا خصص لتقييم وضعية تموين السوق الوطنية وتتبع وضعية أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر المبارك، أن "عرض المنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك يستجيب لحاجيات الاستهلاك لدى الأسر".
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الاجتماع، المنعقد مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وقف عند الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لتأمين حاجيات السوق الوطنية ولتدارك أي خصاص محتمل في بعض المواد التي يكثر عليها الطلب.
وشدد الضريس على ضرورة مواصلة وتكثيف العمل الذي تقوم به مختلف الأجهزة المكلفة بتتبع وضعية التموين وبالمراقبة، طيلة أيام السنة، وتنسيق الجهود، على المستويين المركزي والمحلي، لمضاعفة نجاعة تدخل السلطات العمومية في هذا المجال.
وتم بهذا الخصوص، إعطاء التعليمات للولاة والعمال لتعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف الحضور الميداني وعمليات المراقبة قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتحسيس الممونين والتجار لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين والمعايير الجاري بها العمل في هذا المجال.
وضمانا لصحة وسلامة المستهلكين، أكد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لسلامة وجودة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك وتكثيف عمليات المراقبة من قبل المصالح واللجن المختصة بخصوص مصدرها وشروط تحضيرها وتخزينها وتسويقها، مع الحرص على تغطية مختلف الأحياء والأسواق ووحدات الانتاج ومستودعات تخزين المواد الغذائية.
وعلى غرار الاجتماعات التنسيقية المنعقدة على الصعيد المركزي، أعطى السيد الضريس تعليماته من أجل تنظيم اجتماعات تنسيقية مكثفة على المستوى الإقليمي لتفعيل آليات التنسيق وتتبع التموين والتحسيس والمراقبة.
وتقرر في هذا الشأن إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم خلال شهر رمضان، ووضع أرقام هاتفية للاتصال من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين وللتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.
وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد الوفا أن المغرب يتوفر على مخزون كاف من المنتجات الأكثر خلال استهلاكا شهر رمضان، مثل القطاني (الحمص والعدس بالخصوص)، والحليب والسمك.
كما ركز على التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مراقبة أسعار وجودة المنتجات وتموين الأسواق خلال شهر رمضان.
من جانبه، أشار عبو إلى أن العرض يستجيب "بشكل واسع" للطلب، خاصة بالنسبة للمنتوجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان والمتمثلة في السكر والزبدة والزيوت والتوابل والتمور، مذكرا في هذا الصدد بمشروع المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني.
ملصقات
