دولي

الصين تتجه نحو إلغاء سياسة تخطيط الأسرة المثيرة للجدل


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2018

يبدو أن الصين تتجه إلى الغاء سقف عدد الأطفال للأسرة الواحدة بعد أن نشرت صحيفة رسمية، اليوم الاثنين 27 غشت، مشروع قانون مدني سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.وبموجب القانون سيتم الغاء السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين أو إجبار النساء على الاجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.وقالت صحيفة "بروكيوراتوريت ديلي" أن القانون يزيل أي إشارة إلى "تخطيط الأسرة" وهي السياسة الحالية التي تمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين.وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي في 2020.وبدأ الحزب الشيوعي بتطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 تم السماح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع عمر السكان في البلد الذي يضم 1,4 مليار نسمة.وتزداد المخاوف من أن زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة يمكن أن يؤثرا سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشاكل اجتماعية.ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياسة الطفلين حيز التنفيذ، وكانت هناك توقعات متزايدة بأن الحكومة ستخفف القيود أكثر.ونوقش مشروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، وهي مجموعة قوية من المشرعين برئاسة الرئيس شي جين بينغ. وسيستمر الاجتماع حتى الجمعة.وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.وأشعل نبأ القانون المقترح مواقع التواصل الاجتماعي.فقد كتب شخص على موقع ويبو، الذي يشبه تويتر، "الآن يريدوننا أن ننجب مزيدا من الأطفال ونقلل الطلاق؟".وتزايدت التكهنات حول التغيير هذا الشهر بعد أن أظهر ختم بريدي صادر عن الحكومة لسنة الخنزير في عام 2019 عائلة تشمل ثلاثة خنازير صغيرة.وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد تم فرض غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عديدين. وأجبرت بعض النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حين تعرضت أخريات للتعقيم القسري.ومنحت إعفاءات للأقليات العرقية مثل الأويغور والتبتيين ومن يعيشون في المناطق الريفية إذا كان طفلهم الأول أنثى. كما أن الازواج الذين هم أطفال لأسرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.وفي وقت سابق من هذا الشهر أثار اثنان من الأكاديميان عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما اقترحوا بأن على الأسر التي لديها طفل واحد او ليس لديها أطفال أن تدفع مساهمة لـ"صندوق الأمومة" تشبه الضريبة. 

أ ف ب

يبدو أن الصين تتجه إلى الغاء سقف عدد الأطفال للأسرة الواحدة بعد أن نشرت صحيفة رسمية، اليوم الاثنين 27 غشت، مشروع قانون مدني سينهي عقودا من سياسات تخطيط الأسرة المثيرة للجدل.وبموجب القانون سيتم الغاء السياسة التي طبقت من خلال فرض غرامات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين أو إجبار النساء على الاجهاض أو التعقيم في البلد الأكثر اكتظاظا في العالم.وقالت صحيفة "بروكيوراتوريت ديلي" أن القانون يزيل أي إشارة إلى "تخطيط الأسرة" وهي السياسة الحالية التي تمنع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين.وسيعرض مشروع القانون على البرلمان الذي يتوقع أن يوافق عليه بشكل تلقائي في 2020.وبدأ الحزب الشيوعي بتطبيق سياسة الطفل الواحد في 1979 لخفض النمو السكاني. وفي 2016 تم السماح بإنجاب طفلين بعد ارتفاع عمر السكان في البلد الذي يضم 1,4 مليار نسمة.وتزداد المخاوف من أن زيادة أعمار السكان وتقلص اليد العاملة يمكن أن يؤثرا سلبا على الاقتصاد، فيما يمكن أن يؤدي اختلال التوازن بين الجنسين إلى مشاكل اجتماعية.ولم تزد عمليات الولادة بقدر ما كان متوقعاً منذ أن دخلت سياسة الطفلين حيز التنفيذ، وكانت هناك توقعات متزايدة بأن الحكومة ستخفف القيود أكثر.ونوقش مشروع القانون في اجتماع للجنة الدائمة لمجلس النواب، وهي مجموعة قوية من المشرعين برئاسة الرئيس شي جين بينغ. وسيستمر الاجتماع حتى الجمعة.وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى فترة تهدئة لمدة شهر واحد قبل الطلاق، يمكن خلالها لأي من الطرفين سحب طلبه.وأشعل نبأ القانون المقترح مواقع التواصل الاجتماعي.فقد كتب شخص على موقع ويبو، الذي يشبه تويتر، "الآن يريدوننا أن ننجب مزيدا من الأطفال ونقلل الطلاق؟".وتزايدت التكهنات حول التغيير هذا الشهر بعد أن أظهر ختم بريدي صادر عن الحكومة لسنة الخنزير في عام 2019 عائلة تشمل ثلاثة خنازير صغيرة.وبموجب القيود التي كانت مفروضة في إطار سياسة الطفل الواحد تم فرض غرامات كبيرة على من أنجبوا أطفالا عديدين. وأجبرت بعض النساء على الخضوع لعمليات الإجهاض في حين تعرضت أخريات للتعقيم القسري.ومنحت إعفاءات للأقليات العرقية مثل الأويغور والتبتيين ومن يعيشون في المناطق الريفية إذا كان طفلهم الأول أنثى. كما أن الازواج الذين هم أطفال لأسرة من طفل واحد سمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.وفي وقت سابق من هذا الشهر أثار اثنان من الأكاديميان عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي عندما اقترحوا بأن على الأسر التي لديها طفل واحد او ليس لديها أطفال أن تدفع مساهمة لـ"صندوق الأمومة" تشبه الضريبة. 

أ ف ب



اقرأ أيضاً
الرئيس الكونغولي: اتفاق السلام مع رواندا يمهد للاستقرار
أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن الاتفاق الذي وقّعته بلاده مع رواندا لإنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار»، وذلك في رسالة تهدف إلى بثّ الأمل. وشهد شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن صراعات متتالية على مدى 30 عاماً. وفي الأشهر الأخيرة، اشتدّ العنف في هذه المنطقة المتاخمة لرواندا، مع استيلاء حركة «إم23» المناهضة للحكومة، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد فشل محاولات تفاوض عديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وانطلاق وساطة قطرية ما زالت جارية بين كينشاسا وحركة «إم23»، وقّعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر ونظيرها الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الجمعة، نصّ اتفاق برعاية الولايات المتحدة، خلال حفل في واشنطن.وأبرم الاتفاق بعد سلسلة هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار انتُهكت باستمرار في السنوات الأخيرة. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق ووصفه كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بـ«إنجاز هام» للسلام، فيما اعتبرته باريس «خطوة تاريخية إلى الأمام».ويتضمن الاتفاق إجراءات بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُنفّذ هذه الإجراءات بعد. كما يتضمن الاتفاق أيضاً شقاً اقتصادياً يفتقر إلى التفاصيل. وفي نيسان/إبريل، ناقش الرئيس الكونغولي اتفاقية تعدين مع مستشار الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية مسعد بولس خلال زيارة له إلى كينشاسا آنذاك.وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بُثّ، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: «إن هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».ووصف تشيسيكيدي أيضاً نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعاً أن يمثل «منعطفاً حاسماً» لإنهاء الصراع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دولي

إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة