الصينيون يشرعون في دراسة مشروع” التي جي في” بين مراكش وأكادير

إقتصاد

الصينيون يشرعون في دراسة مشروع” التي جي في” بين مراكش وأكادير

كشـ24 نشر في: 24 يونيو 2016

حلّ وفد من خبراء الشركة الصينية للسكك الحديدية بمقر المكتب الوطني للسكك الحديدية لدراسة الانكباب على إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع خط فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وذلك في سياق تنزيل بروتوكول الاتفاق الموقع شهر ماي الماضي بمناسبة الزيارة الملكية إلى الصين الشعبية.

والتقى خبراء السكك الحديدية الصينية بالمدير العام للمكتب، ربيع لخليع، حيث انصب النقاش على آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب والصين الشعبية، إذ يتعلق الأمر بخط سككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وخط سككي عادي بين مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخط سككي آخر يربط مدن الصحراء المغربية بدول من غرب القارة الإفريقية.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد أعلنت قبل اسابيع بداية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لممر، استعدادا لبدء أشغال خط القطار السريع الذي سيربط بين مدينة مراكش والصويرة.

وسيتكلف المكتب الوطني للسكك الحديدية، بالبدأ بإجراءات نزع الملكية، للبداية في أشغال خط القطار السريع، الذي سيمكن من بناء 1.500 متر في أفق 2035، باستثمار إجمالي يقارب 100 مليار درهم.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

القطب المالي بالدار البيضاء يتألق بلندن

تألقت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة والقطب المالي الإفريقي بامتياز، مساء الأربعاء 07 ماي، خلال ندوة رفيعة المستوى نظمت بأحد الفنادق الكبرى بالحي المالي للندن، لتسليط الضوء على العرض الاستثماري المغربي في عدد من القطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع المالية ومنتجاته المشتقة. وشهدت هذه الندوة، التي تندرج في إطار النسخة الثامنة "لأيام سوق الرساميل المغربي"، مشاركة مسؤولين سياسيين ومهنيين في مجال المال والأعمال، حيث استعرضوا مؤهلات السوق المالية المغربية، التي تعرف نموا متسارعا، والفرص التي يتيحها هذا القطاع الحيوي لتعزيز الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة. وفي مستهل اللقاء، أكد سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن المغرب، بفضل استقراره ورؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انتقل إلى مرحلة متقدمة في مساره التنموي، منتقلا من اقتصاد متماسك إلى اقتصاد عالي الأداء، قادر على تحفيز الاستثمارات التحويلية وتثمين الرأس المال البشري الوطني. وأضاف أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية التي يجري تنفيذها في مختلف جهات المملكة، تتيح فرصا استثمارية كبيرة أمام الفاعلين الماليين والمقاولات البريطانية، لاسيما في مجالي البناء وصناعة الفولاذ، مشيرا إلى أن الربط الطاقي يشكل بدوره ركيزة أساسية، حيث يعمل المغرب على تحديث شبكته الكهربائية الوطنية، ويستثمر بكثافة في الطاقات المتجددة، كما أطلق مؤخرا عرضا هاما في مجال الهيدروجين الأخضر. ولفت السفير إلى أن عددا كبيرا من هذه المشاريع يتم إنجازها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مما يمنحها مزايا استثنائية وفرصة لإنشاء ممر جديد للنمو لفائدة المملكة المتحدة. وأبرز السيد حجوي أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في إنجاح هذا التعاون، مؤكدا أن تعزيز الروابط بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين يكتسي أهمية محورية لدفع الشراكة المغربية البريطانية نحو آفاق أرحب. من الجانب البريطاني، أكد بن كولمان، المبعوث التجاري للمملكة المتحدة إلى المغرب وغرب إفريقيا، التزام حكومته، التي يقودها العمال، بتعزيز شراكتها مع المغرب، مشيرا إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تمتد لأكثر من 800 عام، تمثل قاعدة صلبة لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي. وذكر السيد كولمان بأن أول اتفاق تجاري مغربي-بريطاني يعود إلى سنة 1721، مشددا على ضرورة البناء على عمق هذه العلاقات التاريخية لإرساء شراكة اقتصادية قوية بين المملكتين، معتبرا أن حجم التبادلات التجارية شهد تطورا ملحوظا، لكن ما زال هناك مجال واسع لمزيد من التقدم. وفي عرضها أمام نخبة من رجال المال والأعمال، قدمت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، صورة شاملة عن دينامية السوق المالية بالمغرب، مبرزة أن المملكة أضحت اليوم من بين أكثر الأسواق تطورا على الصعيد الإفريقي. وأوضحت أن الرسملة السوقية للبورصة المغربية تبلغ حاليا 98 مليار دولار، مما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيا، مشيرة إلى أن سوق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة يعرف هو الآخر زخما قويا، حيث تبلغ الأصول المدارة فيه نحو 80 مليار دولار، أي أكثر من 60 في المائة من مجموع الودائع البنكية وقرابة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة. وأرجعت هذا الأداء إلى الإصلاحات الجذرية التي عرفها القطاع خلال العقدين الماضيين، وعلى رأسها تحويل جهاز التنظيم إلى سلطة مستقلة ذات صلاحيات موسعة، والمتمثلة في الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وسلطت السيدة حيات الضوء على الجهود الرامية إلى إرساء سوق رساميل فعال ومبتكر، يخدم تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، ويساهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال التمويل الأخضر، وإدماج المخاطر المناخية في المنظومة المالية. وفي هذا السياق، أعلنت عن الإطلاق المرتقب لسوق المشتقات المالية بالمغرب، باعتباره محطة هامة في مسار تحديث البنية التحتية للسوق، التي تشمل اليوم بورصة للمشتقات وغرفة مقاصة مستقلة. وأكدت أن الإصلاحات التنظيمية التي تم اعتمادها خلال العقد الماضي أرست أسس سوق حديث ومرن وشامل، يشكل رافعة أساسية لتمويل النمو والابتكار والتنمية المستدامة، وإطلاق دينامية جديدة للاستثمار. وشكل حضور نخبة القطاع المالي المغربي في قلب "السيتي"، حيث تتركز كبريات المؤسسات المالية البريطانية، من ضمنها بورصة لندن المصنفة ثانية عالميا بعد نيويورك سنة 2024، مناسبة لاستعراض قصص نجاح شركات تمكنت من تحقيق أداء متميز في السوق المغربي. وقد تقاسم ممثلو هذه الشركات تجاربهم أمام الحاضرين، مستعرضين المزايا المتعددة التي يوفرها المغرب، ومن أبرزها الإطار الماكرو-اقتصادي السليم، واستقرار الدرهم، وتحكم السلطات في معدلات التضخم، بالإضافة إلى بيئة أسعار فائدة تنافسية. واعتبر رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، إبراهيم بنجلون التويمي، أن هذه المقومات تجعل من الدار البيضاء "جسرا بين الدينامية الإفريقية والخبرة العالمية"، ومحورا لربط المغرب بشركائه الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة. وقال: "الرسالة التي نرغب في إيصالها للمستثمرين الدوليين هي أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منفتح على الاستثمار". وتتواصل فعاليات النسخة الثامنة من "أيام أسواق الرساميل المغربية" حتى يوم الجمعة بالعاصمة البريطانية، مما يوفر فرصة لأكثر من 34 شركة مغربية مدرجة في البورصة وعدد كبير من الفاعلين في سوق الرساميل للتبادل مع مختلف الفاعلين في الحي المالي لإقامة شراكات. وتقترح نسخة هذا العام، المنظمة بدعم من السفارة المغربية في المملكة المتحدة، برنامجا غنيا بشكل خاص، بما في ذلك لقاءات ثنائية مع أكثر من 160 شركة مغربية مدرجة في البورصة المغربية ومستثمرين دوليين. ويندرج هذا الحدث في إطار فعاليات " موروكو بيزنيس ويكس" التي تقام في لندن من 28 أبريل إلى 9 ماي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية للمغرب وتعزيز روابط التعاون مع المملكة المتحدة. ومن خلال هذا الحدث، تؤكد بورصة الدار البيضاء مجددا عزمها على ربط سوق الرساميل المغربي بالأسواق الدولية الكبرى وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.

إقتصاد