أعلنت كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب إلى عموم الصيادلة، أنها قررت خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الاقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، و ذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني.‎وحسب بلاغ مشترك للتمثيليات النقابية توصلت به كشـ24 فإن "هذه الخطوة التصعيدية تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية ،هذا بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي وتنتهي دون خلاصات وتوصيات". حسب تعبير البلاغ.و أضاف البلاغ أن "أوضاع و معطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات و القدرة على متابعة مهامها المهنية، و هذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية".وحمّلت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب، مؤكدة عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، و ذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة ، و ذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضراب وطني لمدة 24 ساعة.وأكد المصدر ذاته أنه في حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الايجابي معه سيتم الاعلان عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.