إقتصاد

الصناعة التحويلية ..ارتفاع مرتقب في الإنتاج


كشـ24 نشر في: 27 سبتمبر 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2021 .وأوضحت المندوبية في آخر مذكرة لها تتعلق بنتائج البحوث الفصلية لدى المقاولات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس ، من جهة ، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و"التعدين" ، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صنع الأجهزة الكهربائية".وفيما يتعلق بتوقعات التشغيل ، حسب نفس المصدر ، فإن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ، على عموم ، استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل .وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية ، حسب المذكرة ، فإن أرباب المقاولات يرتقبون استقرارا في الإنتاج . ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الركود المرتقب في إنتاج الفوسفاط ، أما بالنسبة لعدد المشتغلين ، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع ، أن يعرف تراجعا خلال نفس الفصل .كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية ، خلال الفصل الثالث لسنة 2021 ، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في " إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين ، قد يعرف تراجعا خلال نفس الفصل . وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية ، يضيف المصدر ذاته ، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل .وحسب المذكرة ، فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" والتراجع في إنتاج "صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية".وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع . وفيما يخص التشغيل ، قد يكون عرف استقرارا . إجمالا ، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77 في المائة.وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية ، وخلال نفس الثاني ، قد يكون عرف استقرارا نتيجة الركود في إنتاج "الصناعات الاستخراجية الأخرى".وحسب المندوبية ، فإن مستوى دفاتر الطلب قد اعتبر عاديا . أما بخصوص عدد المشتغلين ، فقد يكون عرف انخفاضا . وفي هذا السياق ، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 72 في المائة.خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر ، حسب المندوبية ، عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين ، قد يكون سجل انخفاضا.وأضافت أن إنتاج قطاع البيئة قد يكون عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب ، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2021 .وأوضحت المندوبية في آخر مذكرة لها تتعلق بنتائج البحوث الفصلية لدى المقاولات التابعة لقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس ، من جهة ، إلى التحسن المرتقب في أنشطة "صنع منتجات أخرى غير معدنية" و"التعدين" ، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة "الصناعة الكيماوية" و"صنع الأجهزة الكهربائية".وفيما يتعلق بتوقعات التشغيل ، حسب نفس المصدر ، فإن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ، على عموم ، استقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل .وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية ، حسب المذكرة ، فإن أرباب المقاولات يرتقبون استقرارا في الإنتاج . ويعزى هذا التطور بالأساس إلى الركود المرتقب في إنتاج الفوسفاط ، أما بالنسبة لعدد المشتغلين ، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع ، أن يعرف تراجعا خلال نفس الفصل .كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية ، خلال الفصل الثالث لسنة 2021 ، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة الزيادة المرتقبة في " إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف". وبخصوص عدد المشتغلين ، قد يعرف تراجعا خلال نفس الفصل . وفيما يخص قطاع الصناعة البيئية ، يضيف المصدر ذاته ، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء" واستقرارا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل .وحسب المذكرة ، فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة "الصناعات الغذائية" و"صناعة السيارات" و"الصناعة الكيماوية" والتراجع في إنتاج "صنع الأجهزة الكهربائية" و"صنع منتجات أخرى غير معدنية".وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع . وفيما يخص التشغيل ، قد يكون عرف استقرارا . إجمالا ، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 77 في المائة.وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية ، وخلال نفس الثاني ، قد يكون عرف استقرارا نتيجة الركود في إنتاج "الصناعات الاستخراجية الأخرى".وحسب المندوبية ، فإن مستوى دفاتر الطلب قد اعتبر عاديا . أما بخصوص عدد المشتغلين ، فقد يكون عرف انخفاضا . وفي هذا السياق ، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لهذا القطاع سجلت نسبة 72 في المائة.خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في "إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف".وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر ، حسب المندوبية ، عاديا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين ، قد يكون سجل انخفاضا.وأضافت أن إنتاج قطاع البيئة قد يكون عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة "جمع ومعالجة وتوزيع الماء". وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب ، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف ارتفاعا.



اقرأ أيضاً
المغرب يتصدر إفريقيا كأفضل وجهة لرجال الأعمال الأجانب في 2025
في تصنيف عالمي جديد يعزز موقعه كوجهة استثمارية واعدة، أدرج تقرير أمريكي حديث المغرب في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا، و34 عالميًا، ضمن قائمة أفضل الدول لرجال الأعمال الأجانب لسنة 2025، متفوقًا على العديد من الدول الصاعدة. التقرير، الصادر عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال، سلّط الضوء على مزايا المملكة كمركز جذب استثماري، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الرابط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي، إلى جانب استقرارها السياسي وتطور بنيتها التحتية الحديثة.ومنح التقرير المغرب تصنيفًا ائتمانيًا من مستوى “BBB” مع معدل بلغ 68.5 نقطة، وهو ما يضعه في المرتبة الرابعة من حيث التصنيف ضمن 68 دولة تم تقييمها في الدراسة. واعتمد التصنيف على ستة مؤشرات رئيسية، شملت: فرص التوظيف، العائد الاستثماري المحتمل، جودة الحياة، سهولة تنقل الأسرة، ظروف تربية الأطفال، وإمكانية الاستقرار بشكل مريح. هذا التقدم يعكس صورة المغرب كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، في وقت تتنافس فيه الدول على استقطاب المشاريع والاستثمارات الدولية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. 
إقتصاد

وكالة فيتش تتوقع نموا كبيرا للبنوك المغربية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المغربية ستحصل فرص نمو كبيرة خلال عامي 2025 و2026، مدعومة بتحسن ربحيتها ورأسمالها، وملفات تمويل جيدة، وسيولة صحية. وأوضحت الوكالة، في تقرير جديد يغطي أكبر سبعة بنوك في المغرب، أن صافي الدخل المجمع للبنوك ارتفع بنسبة 22% خلال عام 2024، رغم ارتفاع مخصصات خسائر القروض. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بإيرادات قوية من التداول في أدوات الدخل الثابت، وزيادة صافي دخل الفوائد، والانضباط الجيد في التكاليف. واعتبرت وكالة "فيتش" أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من التحسن في عامي 2025 و2026، في ظل تحسن الأوضاع التشغيلية في المغرب وبعض الأسواق الإفريقية، ما سيُسهم في زيادة عمليات استرجاع الديون وخفض المخصصات، إلى جانب دعم النمو في الإيرادات التشغيلية من خلال زيادة حجم الأنشطة التجارية. وتُشير الوكالة إلى أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك المغربية ظل مستقراً تاريخياً، لذا لا تتوقع تأثيراً كبيراً نتيجة انخفاض أسعار الفائدة. ورغم أن البنوك المغربية كانت تُدير رأسمالها بهوامش محدودة فوق الحد الأدنى المطلوب تنظيمياً، ما قيد نموها أحياناً، إلا أن تحسن الربحية وإصدار سندات ثانوية خلال السنوات الأخيرة عزز من رسملة القطاع، ووفّر لها هامش أمان مريح. وأظهرت بعض التقديرات أن مشاريع البنية التحتية الكبرى في المغرب قد تتطلب تمويلاً يزيد عن 100 مليار دولار خلال الفترة 2025–2030 (أي ما يعادل 61% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024)، ما سيدعم نمو الإقراض، الذي يُتوقع أن يكون في حدود متوسطة خلال السنوات المقبلة، وقد يكون أعلى للبنوك ذات الانكشاف الكبير على القطاع المؤسسي. ولا يشمل هذا التقدير الأثر المحتمل لإدخال سوق ثانوي للقروض المتعثرة (NPLs)، والذي إن تم تنفيذه بنجاح، سيوفر رأسمالاً إضافياً لتمويل النمو. ويظل التمويل والسيولة من نقاط القوة لدى القطاع البنكي المغربي، حيث تُموّل معظم البنوك عبر ودائع الزبناء منخفضة التكلفة، التي عززتها تدابير العفو الضريبي خلال 2024، ما ساهم في إعادة الأموال غير المصرّح بها سابقاً إلى النظام المالي. وتُعد هذه السيولة والتمويل الكافيين من العوامل المساندة لخطط التوسع المستقبلية للبنوك.
إقتصاد

اتفاق اقتصادي تاريخي بين الإمارات والمغرب يدخل مراحله النهائية
تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي. وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين. وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
إقتصاد

كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة