وطني

الصحراء المغربية..المغرب يجدد التزامه الثابت بالمسلسل الأممي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 ديسمبر 2018

بمشاركته في المائدة المستديرة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية الذي عقد في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر، جدد المغرب التأكيد على إرادته الخالصة والتزامه الثابت لمواصلة تعاونه مع المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء السيد هورست كولر بهدف التوصل إلى حل نهائي في إطار روح الواقعية والتوافق كما يدعو إلى ذلك المجتمع الدولي .لقد توجه المغرب القوي بعدالة قضيته الوطنية الأولى وبالإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وكذا بريادة وقوة مبادرته حول الحكم الذاتي التي اعترف المجتمع الدولي ب " جديتها ومصداقيتها " إلى جنيف بهدف وحيد هو المضي قدما في مسلسل التسوية من خلال إجراء محادثات معمقة والتقدم نحو حل عملي وواقعي لهذا النزاع وذلك بعد فشل كل المخططات السابقة .وبعد أن جددت التأكيد على التزامها الثابت والقوي بالعملية السياسية ودعمها للمبعوث الشخصي بتنظيم مائدة مستديرة ثانية خلال الربع الأول من عام 2019 ،اعتبرت المملكة المغربية أن المناخ الإيجابي والجيد الذي ساد هذا الاجتماع لا يكفي لإحياء وإعادة إطلاق المسلسل الأممي على أسس صلبة وسليمة من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي واقعي ودائم لهذا النزاع الذي دام أكثر من اللازم .ويأمل المغرب في هذا السياق أن تعرف المائدة المستديرة الثانية التزاما صادقا من جميع الأطراف من أجل الدخول في محادثات معمقة حول الحل السياسي لكنه غير مستعد للانخراط في مناقشات عقيمة ستكون مجرد مضيعة للوقت بالنسبة للمجتمع الدولي .كما أن المغرب الذي توجه إلى جنيف بوفد يضم الممثلين الشرعيين المنتخبين للساكنة في الصحراء المغربية عبر عن استعداده للعمل من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة " بنفس الجدية ونفس الروح الإيجابية ونفس المرجعية الواضحة " كما أكد على ذلك السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريحات للصحافة بعد نهاية أشغال المائدة المستديرة التي احتضنتها جنيف .وأكد السيد بوريطة أن المغرب ينتظر أن يتم استثمار اللقاء المقبل بنفس الروح البناءة التي سادت وأن تترجم إلى إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الأخرى بهدف التوصل إلى حل .وأضاف أن المغرب شارك في هذه المائدة المستديرة ب " إرادة صادقة من أجل إعادة إطلاق الاندماج الإقليمي والعمل مع جميع البلدان من أجل أن يصبح المغرب العربي أخيرا فاعلا للسلام والاستقرار والتنمية في محيطه المباشر ولبلدانه وللشعوب المغاربية الخمس ".وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على الإطار المرجعي الذي قاد وأطر محادثات جنيف وخصوصا القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يجب أن يظل هو نفسه خلال المواعيد المقبلة .وأشار إلى أن هذه المائدة المستديرة “ مختلفة عن الطريقة السابقة لعدة أسباب ذلك انه لأول مرة كانت جميع الأطراف المعنية حاضرة وشاركت بشكل فعلي في النقاش ،ثم بالنظر لمرجعيتها حيث جاءت بعد القرار 2440 والذي حدد في فقرته الثانية لهذه المائدة المستديرة هدفا محددا يتمثل في التوصل إلى حل عملي واقعي وقائم على التوافق " .وتنضاف إلى كل ذلك ، المشاركة المتميزة للمنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة في الوفد المغربي والتي تعد الأولى بالنظر إلى اللقاءات السابقة التي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة ،وهو ما كرس مكانتهم كناطقين شرعيين باسم الساكنة بالأقاليم الجنوبية التي أضحت تدير اليوم شؤونها بكل ديموقراطية في إطار الجهوية .وكان كل من سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضوة المجلس البلدي للسمارة وأول امرأة صحراوية منتخبة منذ عام 1992 أفضل شهود أمام محاوريهم على الدينامية المتميزة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت القيادة الرشيدة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .يشار إلى أن مشاركة الوفد المغربي في المائدة المستديرة بجنيف جاءت بناء على دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر الموجهة بتاريخ 28 شتنبر و 23 نونبر الماضيين لكل من المغرب والجزائر و " البوليساريو " وموريتانيا .

بمشاركته في المائدة المستديرة بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية الذي عقد في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر، جدد المغرب التأكيد على إرادته الخالصة والتزامه الثابت لمواصلة تعاونه مع المبعوث الشخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء السيد هورست كولر بهدف التوصل إلى حل نهائي في إطار روح الواقعية والتوافق كما يدعو إلى ذلك المجتمع الدولي .لقد توجه المغرب القوي بعدالة قضيته الوطنية الأولى وبالإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وكذا بريادة وقوة مبادرته حول الحكم الذاتي التي اعترف المجتمع الدولي ب " جديتها ومصداقيتها " إلى جنيف بهدف وحيد هو المضي قدما في مسلسل التسوية من خلال إجراء محادثات معمقة والتقدم نحو حل عملي وواقعي لهذا النزاع وذلك بعد فشل كل المخططات السابقة .وبعد أن جددت التأكيد على التزامها الثابت والقوي بالعملية السياسية ودعمها للمبعوث الشخصي بتنظيم مائدة مستديرة ثانية خلال الربع الأول من عام 2019 ،اعتبرت المملكة المغربية أن المناخ الإيجابي والجيد الذي ساد هذا الاجتماع لا يكفي لإحياء وإعادة إطلاق المسلسل الأممي على أسس صلبة وسليمة من أجل التوصل إلى حل سياسي عملي واقعي ودائم لهذا النزاع الذي دام أكثر من اللازم .ويأمل المغرب في هذا السياق أن تعرف المائدة المستديرة الثانية التزاما صادقا من جميع الأطراف من أجل الدخول في محادثات معمقة حول الحل السياسي لكنه غير مستعد للانخراط في مناقشات عقيمة ستكون مجرد مضيعة للوقت بالنسبة للمجتمع الدولي .كما أن المغرب الذي توجه إلى جنيف بوفد يضم الممثلين الشرعيين المنتخبين للساكنة في الصحراء المغربية عبر عن استعداده للعمل من أجل الإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة " بنفس الجدية ونفس الروح الإيجابية ونفس المرجعية الواضحة " كما أكد على ذلك السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في تصريحات للصحافة بعد نهاية أشغال المائدة المستديرة التي احتضنتها جنيف .وأكد السيد بوريطة أن المغرب ينتظر أن يتم استثمار اللقاء المقبل بنفس الروح البناءة التي سادت وأن تترجم إلى إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الأخرى بهدف التوصل إلى حل .وأضاف أن المغرب شارك في هذه المائدة المستديرة ب " إرادة صادقة من أجل إعادة إطلاق الاندماج الإقليمي والعمل مع جميع البلدان من أجل أن يصبح المغرب العربي أخيرا فاعلا للسلام والاستقرار والتنمية في محيطه المباشر ولبلدانه وللشعوب المغاربية الخمس ".وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على الإطار المرجعي الذي قاد وأطر محادثات جنيف وخصوصا القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يجب أن يظل هو نفسه خلال المواعيد المقبلة .وأشار إلى أن هذه المائدة المستديرة “ مختلفة عن الطريقة السابقة لعدة أسباب ذلك انه لأول مرة كانت جميع الأطراف المعنية حاضرة وشاركت بشكل فعلي في النقاش ،ثم بالنظر لمرجعيتها حيث جاءت بعد القرار 2440 والذي حدد في فقرته الثانية لهذه المائدة المستديرة هدفا محددا يتمثل في التوصل إلى حل عملي واقعي وقائم على التوافق " .وتنضاف إلى كل ذلك ، المشاركة المتميزة للمنتخبين بالأقاليم الجنوبية للمملكة في الوفد المغربي والتي تعد الأولى بالنظر إلى اللقاءات السابقة التي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة ،وهو ما كرس مكانتهم كناطقين شرعيين باسم الساكنة بالأقاليم الجنوبية التي أضحت تدير اليوم شؤونها بكل ديموقراطية في إطار الجهوية .وكان كل من سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب وفاطمة العدلي الفاعلة الجمعوية وعضوة المجلس البلدي للسمارة وأول امرأة صحراوية منتخبة منذ عام 1992 أفضل شهود أمام محاوريهم على الدينامية المتميزة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت القيادة الرشيدة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .يشار إلى أن مشاركة الوفد المغربي في المائدة المستديرة بجنيف جاءت بناء على دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر الموجهة بتاريخ 28 شتنبر و 23 نونبر الماضيين لكل من المغرب والجزائر و " البوليساريو " وموريتانيا .



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة