دولي

الصحافة الامريكية ترصد إشارة الملك محمد السادس للمفارقات الصارخة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2017

 انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الإدارة العمومية في بلاده، قائلا إن "ضعفها يعد من بين المشاكل التي تعيق تقدم البلاد"، كما انتقد الأحزاب السياسية وقال إنه لم "يتصور أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين"، كما أشاد بالعمل الأمني، وخصص حيزا من الخطاب للحديث عن احتجاجات الحسيمة.
 
وقال الملك محمد السادس في خطابه الذي تلاه ليلة اليوم السبت إن المغرب يعيش "مفارقات صارخة من الصعب فهمها"، فـ"بقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح  من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم".
 
وأشار الملك إلى أن برامج التنمية البشرية والترابية "لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا"، مرجعا الأسباب إلى "ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس"، مشيدا بالقطاع الخاص، ومنتقدا القطاع العام، خاصة الإدارة العمومية.
 
وتحدث الملك عن أن العديد من الموظفين العموميين "لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية"، معطيا المثال بغالبية المراكز الجهوية للاستثمار التي "تعدّ عائقا أمام عملية الاستثمار"، ممّا "ينعكس سلبا على المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه"، في وقت تعيش فيه الجهات ذات النشاط المكثف للقطاع الخاص حركية اقتصادية قوية حسب قوله.
 
وانتقد الملك الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسييين والإداريين بالقول: "عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه"، حاثا المسؤولين على التواصل مع المواطنين والتجاوب مع تساؤلاتهم وشكاياتهم.
 
وتساءل محمد السادس: "إذ أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟" مضيفا: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، مشددا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز وبكافة مناطق المغرب، إذ أبرز أنه لا فرق بين المسؤول والمواطن في حقوق المواطنة وواجباتها.
 
كما اعتبر الملك أن تعطيل مسؤول ما لمشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، يعدّ "خيانة"، وإن تصرفات عدد من المسؤولين تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن "التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ".
وتحدث الملك عن الحسيمة، وقال إن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق أبانت عن "انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية"، بأن "انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين"، منتقدا بشدة الأحزاب السياسية التي "لا دور لبعضها في التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم".
 
وقال الملك إن القوات العمومية وجدت نفسها في الحسيمة وجها لوجه مع الساكنة نتيجة عدم قيام الأحزاب بدورها، مشيدا بعمل الأجهزة الأمنية بالقول إن عناصرها "يقدمون تضحيات كبيرة"، منتقدا كذلك أفكارا تروج بوجود مقاربة أمنية، إذ أشار إلى أن المغرب ملتزم بتوجه واحد هو "تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم"، وأنه "من واجب المغاربة الافتخار بأمنهم".

 انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الإدارة العمومية في بلاده، قائلا إن "ضعفها يعد من بين المشاكل التي تعيق تقدم البلاد"، كما انتقد الأحزاب السياسية وقال إنه لم "يتصور أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين"، كما أشاد بالعمل الأمني، وخصص حيزا من الخطاب للحديث عن احتجاجات الحسيمة.
 
وقال الملك محمد السادس في خطابه الذي تلاه ليلة اليوم السبت إن المغرب يعيش "مفارقات صارخة من الصعب فهمها"، فـ"بقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح  من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم".
 
وأشار الملك إلى أن برامج التنمية البشرية والترابية "لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا"، مرجعا الأسباب إلى "ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس"، مشيدا بالقطاع الخاص، ومنتقدا القطاع العام، خاصة الإدارة العمومية.
 
وتحدث الملك عن أن العديد من الموظفين العموميين "لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية"، معطيا المثال بغالبية المراكز الجهوية للاستثمار التي "تعدّ عائقا أمام عملية الاستثمار"، ممّا "ينعكس سلبا على المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه"، في وقت تعيش فيه الجهات ذات النشاط المكثف للقطاع الخاص حركية اقتصادية قوية حسب قوله.
 
وانتقد الملك الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسييين والإداريين بالقول: "عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه"، حاثا المسؤولين على التواصل مع المواطنين والتجاوب مع تساؤلاتهم وشكاياتهم.
 
وتساءل محمد السادس: "إذ أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟" مضيفا: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، مشددا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز وبكافة مناطق المغرب، إذ أبرز أنه لا فرق بين المسؤول والمواطن في حقوق المواطنة وواجباتها.
 
كما اعتبر الملك أن تعطيل مسؤول ما لمشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، يعدّ "خيانة"، وإن تصرفات عدد من المسؤولين تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن "التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ".
وتحدث الملك عن الحسيمة، وقال إن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق أبانت عن "انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية"، بأن "انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين"، منتقدا بشدة الأحزاب السياسية التي "لا دور لبعضها في التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم".
 
وقال الملك إن القوات العمومية وجدت نفسها في الحسيمة وجها لوجه مع الساكنة نتيجة عدم قيام الأحزاب بدورها، مشيدا بعمل الأجهزة الأمنية بالقول إن عناصرها "يقدمون تضحيات كبيرة"، منتقدا كذلك أفكارا تروج بوجود مقاربة أمنية، إذ أشار إلى أن المغرب ملتزم بتوجه واحد هو "تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم"، وأنه "من واجب المغاربة الافتخار بأمنهم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
ترمب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين «بوينغ» وقطر
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن هناك «أنباء طيبة» بشأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا اليوم أو غدا أو ربما يوم الجمعة. وأعرب الرئيس الأميركي خلال زيارته دولة قطر عن أمله في نجاح مساعيه الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وذلك بعد محادثاته مع أمير قطر. وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة: «لدي شعور بأن الأمر سينجح». ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقا لشراء طائرات من شركة «بوينغ» الأميركية لصالح «الخطوط الجوية القطرية» خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبلاد. وقال ترمب إن قيمة الصفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة «بوينغ».
دولي

ماكرون يدعو إلى مزيد من الضغط على إسرائيل بشأن غزة
حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، «الاتحاد الأوروبي» على تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن الوضع الإنساني في غزة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن ماكرون القول إن مسألة «مواصلة المناقشات واتفاقيات التعاون مع إسرائيل كما هي، تظل سؤالاً مطروحاً على الأوروبيين». وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مطولة أجراها مع محطة «تي إف1»، ناقش فيها قضايا خارجية وداخلية. واستشهد ماكرون بالتعليقات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الهولندية، التي دعت إلى إعادة تقييم جماعي للعلاقات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» وإسرائيل. يذكر أن هولندا لطالما كانت من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا. وقال الرئيس الفرنسي، رداً على سؤال من أحد المشاهدين بشأن سبب عدم فرض فرنسا عقوبات على إسرائيل: «لا يمكننا التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، لذلك؛ فإنه نعم... سيتعين علينا تكثيف الضغط بشأن تلك القضايا». ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على إحداث فارق حقيقي على أرض الواقع، وذلك عبر وضع شروط لمساعداتها العسكرية إلى إسرائيل. كما اتهم الرئيسُ الفرنسي رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتباع سلوك «غير مقبول» و«مخز» بمنع إدخال المساعدات للفلسطينيين في غزة. وتمثل التصريحات مثالاً على التوتر المتنامي بين إسرائيل وبعض حلفائها المقربين خلال الحرب التي اندلعت قبل نحو 19 شهراً، والتي أسفرت عن تدمير جزء كبير من غزة.
دولي

نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد تصريحات أدلى بها الأخير بخصوص حرب غزة. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "مرة أخرى اختار ماكرون الوقوف إلى جانب منظمة إرهابية قاتلة ويردد دعايتها الكاذبة، متهما إسرائيل بارتكاب افتراءات دموية". وتابع البيان: "بدلا من دعم المعسكر الديمقراطي الغربي الذي يحارب المنظمات الإرهابية ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، يطالب ماكرون مرة أخرى إسرائيل بالاستسلام ومكافأة الإرهاب. إسرائيل لن تتوقف أو تستسلم". وأكد أن "رئيس الوزراء نتنياهو عازم على تحقيق جميع أهداف الحرب الإسرائيلية: إطلاق سراح جميع رهائننا، وهزيمة حماس عسكريا وحكوميا، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل". وجاء البيان ردا على تصريحات سابقة أدلى بها ماكرون، وصف فيها ما تقوم به حكومة نتانياهو حاليا في غزة بأنه "غير مقبول ومخز". ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن وصف ما يحدث في غزة بالإبادة، قال: "ليس من شأن رئيس الجمهورية أن يصف الأمر بالإبادة، بل من شأن المؤرخين". وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية، إن "الأزمة الإنسانية هي الأكثر خطورة" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات منذ الثاني من مارس الماضي. وتابع الرئيس الفرنسي: "إنها مأساة إنسانية غير مقبولة". وذكر ماكرون بأنه كان "أحد القادة القلائل الذين توجهوا إلى الحدود" بين مصر وغزة، واصفا ذلك بأنه كان "من أسوأ ما رآه". وندد ماكرون بـ"منع الإسرائيليين دخول كل المساعدات التي أرسلتها فرنسا وغيرها من البلدان"، كذلك لفت إلى أن إعادة النظر في "اتفاقات التعاون" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "مطروحة". طلبت هولندا من المفوضية الأوروبية النظر في ما إذا كانت حكومة نتنياهو ملتزمة بالمادة 2 من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وذلك تحت طائلة إعادة النظر بالاتفاقية. وتنص المادة على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية. وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية "إنه طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى دراسته". وقال ماكرون: "جاهدنا بلا كلل من أجل إنهاء هذا النزاع. واليوم نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة"، معتبرا أن "الرافعة بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
دولي

إدانة الرئيس الموريتاني السابق بـ15 سنة سجنا نافذا
 أدانت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخمسة عشر عاما نافذة بعدما واجهته بتهم لها علاقة باستغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. وقضت المحكمة أيضا بتغريم الرئيس السابق بمليار أوقية، أي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. وأيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، مع تجريده من حقوقه المدنية. وتثير هذه القضية جدلا كبيرا في الشارع الموريتاني، وشهدت  قاعة المحكمة احتجاجات لأنصار الرئيس السابق بعد النطق بالحكم، ما دفع قوات الأمن للتدخل لإخراجهم. وقضت المحكمة أيضا بسجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ. وقررت المحكمة حل هيئة الرحمة الخيرية والتي كان يديرها نجل الرئيس السابق ومصادرة أملاكها بتهمة غسل الأموال.  
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة