دولي

الصحافة الامريكية ترصد إشارة الملك محمد السادس للمفارقات الصارخة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2017

 انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الإدارة العمومية في بلاده، قائلا إن "ضعفها يعد من بين المشاكل التي تعيق تقدم البلاد"، كما انتقد الأحزاب السياسية وقال إنه لم "يتصور أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين"، كما أشاد بالعمل الأمني، وخصص حيزا من الخطاب للحديث عن احتجاجات الحسيمة.
 
وقال الملك محمد السادس في خطابه الذي تلاه ليلة اليوم السبت إن المغرب يعيش "مفارقات صارخة من الصعب فهمها"، فـ"بقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح  من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم".
 
وأشار الملك إلى أن برامج التنمية البشرية والترابية "لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا"، مرجعا الأسباب إلى "ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس"، مشيدا بالقطاع الخاص، ومنتقدا القطاع العام، خاصة الإدارة العمومية.
 
وتحدث الملك عن أن العديد من الموظفين العموميين "لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية"، معطيا المثال بغالبية المراكز الجهوية للاستثمار التي "تعدّ عائقا أمام عملية الاستثمار"، ممّا "ينعكس سلبا على المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه"، في وقت تعيش فيه الجهات ذات النشاط المكثف للقطاع الخاص حركية اقتصادية قوية حسب قوله.
 
وانتقد الملك الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسييين والإداريين بالقول: "عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه"، حاثا المسؤولين على التواصل مع المواطنين والتجاوب مع تساؤلاتهم وشكاياتهم.
 
وتساءل محمد السادس: "إذ أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟" مضيفا: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، مشددا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز وبكافة مناطق المغرب، إذ أبرز أنه لا فرق بين المسؤول والمواطن في حقوق المواطنة وواجباتها.
 
كما اعتبر الملك أن تعطيل مسؤول ما لمشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، يعدّ "خيانة"، وإن تصرفات عدد من المسؤولين تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن "التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ".
وتحدث الملك عن الحسيمة، وقال إن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق أبانت عن "انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية"، بأن "انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين"، منتقدا بشدة الأحزاب السياسية التي "لا دور لبعضها في التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم".
 
وقال الملك إن القوات العمومية وجدت نفسها في الحسيمة وجها لوجه مع الساكنة نتيجة عدم قيام الأحزاب بدورها، مشيدا بعمل الأجهزة الأمنية بالقول إن عناصرها "يقدمون تضحيات كبيرة"، منتقدا كذلك أفكارا تروج بوجود مقاربة أمنية، إذ أشار إلى أن المغرب ملتزم بتوجه واحد هو "تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم"، وأنه "من واجب المغاربة الافتخار بأمنهم".

 انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش الإدارة العمومية في بلاده، قائلا إن "ضعفها يعد من بين المشاكل التي تعيق تقدم البلاد"، كما انتقد الأحزاب السياسية وقال إنه لم "يتصور أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين"، كما أشاد بالعمل الأمني، وخصص حيزا من الخطاب للحديث عن احتجاجات الحسيمة.
 
وقال الملك محمد السادس في خطابه الذي تلاه ليلة اليوم السبت إن المغرب يعيش "مفارقات صارخة من الصعب فهمها"، فـ"بقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح  من المخجل أن يقال إنها تقع في مغرب اليوم".
 
وأشار الملك إلى أن برامج التنمية البشرية والترابية "لا تشرفنا وتبقى دون طموحنا"، مرجعا الأسباب إلى "ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس"، مشيدا بالقطاع الخاص، ومنتقدا القطاع العام، خاصة الإدارة العمومية.
 
وتحدث الملك عن أن العديد من الموظفين العموميين "لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية"، معطيا المثال بغالبية المراكز الجهوية للاستثمار التي "تعدّ عائقا أمام عملية الاستثمار"، ممّا "ينعكس سلبا على المناطق التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه"، في وقت تعيش فيه الجهات ذات النشاط المكثف للقطاع الخاص حركية اقتصادية قوية حسب قوله.
 
وانتقد الملك الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسييين والإداريين بالقول: "عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه"، حاثا المسؤولين على التواصل مع المواطنين والتجاوب مع تساؤلاتهم وشكاياتهم.
 
وتساءل محمد السادس: "إذ أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟" مضيفا: "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، مشددا على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز وبكافة مناطق المغرب، إذ أبرز أنه لا فرق بين المسؤول والمواطن في حقوق المواطنة وواجباتها.
 
كما اعتبر الملك أن تعطيل مسؤول ما لمشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، يعدّ "خيانة"، وإن تصرفات عدد من المسؤولين تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن "التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ".
وتحدث الملك عن الحسيمة، وقال إن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق أبانت عن "انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية"، بأن "انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين"، منتقدا بشدة الأحزاب السياسية التي "لا دور لبعضها في التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم".
 
وقال الملك إن القوات العمومية وجدت نفسها في الحسيمة وجها لوجه مع الساكنة نتيجة عدم قيام الأحزاب بدورها، مشيدا بعمل الأجهزة الأمنية بالقول إن عناصرها "يقدمون تضحيات كبيرة"، منتقدا كذلك أفكارا تروج بوجود مقاربة أمنية، إذ أشار إلى أن المغرب ملتزم بتوجه واحد هو "تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم"، وأنه "من واجب المغاربة الافتخار بأمنهم".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 26 يونيو تمديد جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر حتى 31 يناير 2026. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن تمديد العقوبات يعكس التزام الاتحاد بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، حتى تحقيق أهدافه المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014، عقب تصاعد التوترات بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد هذه العقوبات بشكل دوري كل ستة أشهر، "تعبيرا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها دول الاتحاد تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي". ومنذ 24 فبراير 2022، أقر الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات، ويجري حاليا بحث الحزمة الـ18 التي من المتوقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس من بولندا إلى الدنمارك في الأول من يوليو، مع استمرار معارضة كل من هنغاريا وسلوفاكيا.
دولي

إجلاء 50 ألف شخص بسبب الحرائق في تركيا
أجلت الحكومة التركية أكثر من 50 ألف شخص إلى مناطق آمنة مؤقتا من جراء حرائق الغابات التي وقعت في ولايات إزمير وبيليك وهاتاي.ويكافح رجال الإطفاء في تركيا حرائق الغابات التي أججتها الرياح العاتية في إقليم إزمير لليوم الثاني على التوالي. وقال إبراهيم يومقلي وزير الغابات التركي إن حرائق الغابات في منطقتي كويوكاك ودوجانباي في إزمير اشتعلت خلال الليل بسبب الرياح التي بلغت سرعتها بين 40 و50 كيلومترا في الساعة مشيرا إلى أنه تم إخلاء أربع قرى وحيين.وأوضح أن طائرات الهليكوبتر وطائرات إطفاء الحرائق وغيرها من المركبات وأكثر من ألف رجل إطفاء يحاولون إخماد النيران.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة