تحدث محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تجربة العدالة الإنتقالية في المغرب و التي عرفت مسارا وتحولا في ظل النظام السياسي القائم عكس بعض الأنظمة التي غيرت نظامها السياسي. 

و أضاف الصبار أن المغرب، من خلال تجربته الفريدة استطاع أن يفتح صفحة ماضيه الأليم، ليس من خلال الكشف فقط عن الحقيقة بل كذلك من خلال توصياتها بإصلاح سياسي ودستوري شامل حتى لا يتكرر ما وقع بالأمس في سنوات الرصاص. 

و قال الصبار ، خلال الندوة الدولية التي نظمتها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي تضم إلى جانب منتدى الحقيقة و الإنصاف،  المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة، تحت شعار " من أجل ضمان عدم التكرار " ، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عمل على تسهيل تسليم المبالغ المالية التي تلقاها المتضررون. 

و أضاف الصبار أنه على خلافا لباقي التجارب الدولية و التي لم تكن فيها توصيات بالإدماج الإجتماعي، فإن المجلس و  أثناء تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيأة، عمل على إدماج العديد من الحالات، ليتبين أن 83 ضحية توفقوا في الإندماج الإجتماعي خارج مسطرة هيئة الإنصاف و المصالحة، في حين أن 25 وافتهم المنية، في حين أن 32 يتواجدون خارج أرض الوطن، و بالتالي لا يمكن تنفيذ التوصيات الصادرة بحقهم، و 14 حالة يعانون من أمراض مزمنة و عقلية، و استفادوا من مقترحين للإدماج، حسب الحالات سواء  عن طريق الإستفادة من رخص نقل أو سكن أو مبالغ مالية، فيما بلغت باقي الحالات 1774، تم إدماج 180 منهم في الوظائف العمومية وشبه العمومية، حيث تتوفر فيهم المؤهلات العملية، و 315 شخصا من السكن، 312 آخرين من رخص النقل، و 203 شخصا من مبالغ مالية لمساعدتهم على إنجاز مشاريع مذرة للدخل، و114 حالة استفادوا من اعتمادا مالية من أجل التكوين.