نعى رشيد الصباح رئيس التنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب، في وفاة العضو الذي اختاره الله الى جواره إثر سقوطه من اعلى مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، حيث كان رفقة باقي المعتصمين المطالبين بحقهم في الحياة الكريمة والتشغيل، وهو الحق الذي يكفله الدستور و كل القوانين.وقال بيان للتنسيقية الوطنية أنها إذ تنعي هذا الاستشهاد، تعتبر الحكومة المغربية وبصفة خاصة الوزيرة بسيمة الحقاوي المسؤولة الكاملة على هذا الحادث الاليم والفاجعة الكبرى، بسبب الاهمال واللامبالاة، وعدم الاكتراث بمطالب الاخوان المكفوفين المعتصمين، من جهة وبسبب محاولة لي ذراعهم من خلال مضايقتهم اثناء ممارستهم حقهم الطبيعي في الاعتصام الاحتجاج، عبر منع وصول الماء والتغذية اليهم، من أجل اجبارهم على مغادرة البناية.وفي هذا الصدد وامام هذه الوضعية الجديدة، فإن التنسيقية الوطنية تضم اصواتها الى اصوات كل المكفوفين الغاضبين الذي يطالبون بمسائلة الوزيرة وإقالتها ومحاسبتها، وتلتمس من عاهل البلاد الذي أكد في الكثير من المناسبات على انه حريص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، الى فتح تحقيق في الموضوع، وابراز مسؤولية هذه الوزيرة ومعها الحكومة باجمعها، و على رأسها رئيس الحكومة الذي تمادى في تنكره للمكفوفين بصفة خاصة، والمعاقين بصفة عامة، كما تنكر لمعرفته بموضوع تشغيلهم وملفهم المطروح امام الحكومة منذ 8 سنوات.وتشدد التنسيقية على مساندتها ودعمها للنضال المشروع الذي يقوده المعتصمون ببناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، سواء الموجوديون على السطح او المرابطون امام البناية، معتبرة ان هذه الاستشهاد، تضحية جديدة من أجل تحقيق الكرامة والعمل، كحق جميع المغاربة في العمل الذي يضمن لهم عيشهم الكريم .كما دعت التنسيقية في بيانها الى التشبت بعدم السماح بدفن الشهيد في ظروف ملتبسة، و طمس الواقعة، ودعت الى جعل مأثمه وجنازته، مسيرة استنكار ضد الافعال الوحشية التي ترتكبها الحكومة ضد المغاربة جميعا، والمكفوفين بصفة خاصة.واضاف التنسيقية ان المكفوفين و ضعاف البصر اليوم، في بوثقة واحدة ويعانون نفس المعاناة، سواء الموظفون او الطلبة او المتقاعدين و المعطلين، والكل يشعر بالمهانة والذل والاحتقار، أمام هذه المعاملة المهينة، معلنة تشبث المكفوفين و ضعاف البصر، بالحق في الحياة الكريمة، ومعلنة مواصلة النضال الى اخر رمق، من أجل يبقوا احياء كرماء في الوطن، الا اذا اريد لهم المغادرة الى مكان اخر يضمن كرامتهمواعتبرت التنسيقية واقعة وفاة الكفيف صابر لحلوي، جريمة انسانية بشعة تنطبق عليها كل معايير الجرائم ضد الانسانية، والتي تعالج من طرف المؤسسات الدولية كمحكمة العدل الدولية بلاهاي.ودعت التنسيقية الوطنية للدفاع عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب، المنتظم الدولي والهيئات العاملة بمجال حقوق الانسان، لدعم نضالات المكفوفين الدفع نحو فتح تحقيق واضح نزيه، لكشف ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة، وكذا مساندة حق المكفوفين في الحياة الكريمة.