وطني

الشعب المغربي يخلد ذكرى انتفاضة قبائل أيت باعمران


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2024

يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد السبت، الذكرى ال67 لانتفاضة قبائل آيت باعمران ضد المستعمر الإسباني، الملحمة الوطنية البارزة والمفصلية في مسار الكفاح الوطني.

وتعد هذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

فذكرى 23 نونبر 1957، التي تتزامن مع الذكرى 68 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، تعد يوما خالدا في تاريخ المغرب حينما انتفضت قبائل آيت باعمران ضد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، مواصلة مواقفها الوطنية لتدخل في معارك طاحنة لقنت خلالها المحتل الأجنبي دروسا في الوطنية والنضال والتضحية.

وشهد هذا اليوم هجومات مركزة على 16 مركزا إسبانيا في آن واحد، تراجع على إثرها الجنود الإسبان إلى الوراء ليتحصنوا بمدينة سيدي إفني.

وقد دامت هذه المعارك البطولية حتى يوم 12 دجنبر من نفس السنة، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالرغم من قلة عدد المجاهدين الباعمرانيين ومحدودية إمكانياتهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفني، المختار إدريسي، إن ذكرى انتفاضة قبائل آيت باعمران تعد ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

وأبرز السيد إدريسي، أن هذه الذكرى هي حدث تاريخي جيلي يتوارثه جيل عن جيل، باعتبارها محطة تاريخية ذات دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن هذه الملحمة هي محطة فاصلة بين عهدين متناقضين هما عهد الاستعمار والاستعباد والاستبداد، وعهد الحرية والاستقلال والنماء والتقدم.

وفي استرجاع تاريخي لمسارات ومراحل هذه الانتفاضة، فقد شن الباعمرانيون في 23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك، فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت، وسيدي محند بن داوود، وبيزري وبورصاص، وبيجاريفن، وتيوغزة وصبويا وغيرها، أجبرت القوات الإسبانية على التقهقر إلى مركز سيدي إفني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.

وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل آيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية، فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.

وعلى الرغم من جميع أنواع القمع والاضطهاد التي تعرض لها أبناء هذه الربوع المجاهدة، فإن شعلة المقاومة لم تخمد وتكونت خلايا سرية استقطبت أبناء المنطقة إثر أحداث 20 غشت 1953 غداة نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة.

وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني، قام أهالي آيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير، للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.

كل هذا ولد الضغط، فتم التخطيط لانتفاضة آيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير، مما أدى إلى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).

لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة.

كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها “منطقة إسبانية” وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة 1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية.

وتبقى انتفاضة قبائل آيت باعمران معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، وستظل شاهدة على تشبث أبناء هذه القبائل المكافحة بمقدسات الأمة المغربية، وتعلقهم الدائم بالعرش العلوي المجيد، وجهادهم الخالد لمواجهة قوات جيش الاحتلال الأجنبي التي كانت تهدف إلى تفكيك أواصر الوحدة وزرع التفرقة في كيان الأمة الموحدة.

وبهذه المناسبة الوطنية، أعدت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، برنامجا احتفاليا يتضمن مهرجانا خطابيا يوم 23 نونبر الجاري، تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر الدلالات العميقة لهذه الذكرى الخالدة.

كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مادية وإسعافات اجتماعية على مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالإقليم.

يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد السبت، الذكرى ال67 لانتفاضة قبائل آيت باعمران ضد المستعمر الإسباني، الملحمة الوطنية البارزة والمفصلية في مسار الكفاح الوطني.

وتعد هذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

فذكرى 23 نونبر 1957، التي تتزامن مع الذكرى 68 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، تعد يوما خالدا في تاريخ المغرب حينما انتفضت قبائل آيت باعمران ضد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، مواصلة مواقفها الوطنية لتدخل في معارك طاحنة لقنت خلالها المحتل الأجنبي دروسا في الوطنية والنضال والتضحية.

وشهد هذا اليوم هجومات مركزة على 16 مركزا إسبانيا في آن واحد، تراجع على إثرها الجنود الإسبان إلى الوراء ليتحصنوا بمدينة سيدي إفني.

وقد دامت هذه المعارك البطولية حتى يوم 12 دجنبر من نفس السنة، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالرغم من قلة عدد المجاهدين الباعمرانيين ومحدودية إمكانياتهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفني، المختار إدريسي، إن ذكرى انتفاضة قبائل آيت باعمران تعد ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

وأبرز السيد إدريسي، أن هذه الذكرى هي حدث تاريخي جيلي يتوارثه جيل عن جيل، باعتبارها محطة تاريخية ذات دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن هذه الملحمة هي محطة فاصلة بين عهدين متناقضين هما عهد الاستعمار والاستعباد والاستبداد، وعهد الحرية والاستقلال والنماء والتقدم.

وفي استرجاع تاريخي لمسارات ومراحل هذه الانتفاضة، فقد شن الباعمرانيون في 23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك، فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت، وسيدي محند بن داوود، وبيزري وبورصاص، وبيجاريفن، وتيوغزة وصبويا وغيرها، أجبرت القوات الإسبانية على التقهقر إلى مركز سيدي إفني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.

وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل آيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية، فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.

وعلى الرغم من جميع أنواع القمع والاضطهاد التي تعرض لها أبناء هذه الربوع المجاهدة، فإن شعلة المقاومة لم تخمد وتكونت خلايا سرية استقطبت أبناء المنطقة إثر أحداث 20 غشت 1953 غداة نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة.

وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني، قام أهالي آيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير، للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.

كل هذا ولد الضغط، فتم التخطيط لانتفاضة آيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير، مما أدى إلى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).

لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة.

كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها “منطقة إسبانية” وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة 1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية.

وتبقى انتفاضة قبائل آيت باعمران معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، وستظل شاهدة على تشبث أبناء هذه القبائل المكافحة بمقدسات الأمة المغربية، وتعلقهم الدائم بالعرش العلوي المجيد، وجهادهم الخالد لمواجهة قوات جيش الاحتلال الأجنبي التي كانت تهدف إلى تفكيك أواصر الوحدة وزرع التفرقة في كيان الأمة الموحدة.

وبهذه المناسبة الوطنية، أعدت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، برنامجا احتفاليا يتضمن مهرجانا خطابيا يوم 23 نونبر الجاري، تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر الدلالات العميقة لهذه الذكرى الخالدة.

كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مادية وإسعافات اجتماعية على مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالإقليم.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة