وطني

الشعب المغربي يخلد ذكرى انتفاضة قبائل أيت باعمران


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2024

يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد السبت، الذكرى ال67 لانتفاضة قبائل آيت باعمران ضد المستعمر الإسباني، الملحمة الوطنية البارزة والمفصلية في مسار الكفاح الوطني.

وتعد هذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

فذكرى 23 نونبر 1957، التي تتزامن مع الذكرى 68 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، تعد يوما خالدا في تاريخ المغرب حينما انتفضت قبائل آيت باعمران ضد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، مواصلة مواقفها الوطنية لتدخل في معارك طاحنة لقنت خلالها المحتل الأجنبي دروسا في الوطنية والنضال والتضحية.

وشهد هذا اليوم هجومات مركزة على 16 مركزا إسبانيا في آن واحد، تراجع على إثرها الجنود الإسبان إلى الوراء ليتحصنوا بمدينة سيدي إفني.

وقد دامت هذه المعارك البطولية حتى يوم 12 دجنبر من نفس السنة، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالرغم من قلة عدد المجاهدين الباعمرانيين ومحدودية إمكانياتهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفني، المختار إدريسي، إن ذكرى انتفاضة قبائل آيت باعمران تعد ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

وأبرز السيد إدريسي، أن هذه الذكرى هي حدث تاريخي جيلي يتوارثه جيل عن جيل، باعتبارها محطة تاريخية ذات دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن هذه الملحمة هي محطة فاصلة بين عهدين متناقضين هما عهد الاستعمار والاستعباد والاستبداد، وعهد الحرية والاستقلال والنماء والتقدم.

وفي استرجاع تاريخي لمسارات ومراحل هذه الانتفاضة، فقد شن الباعمرانيون في 23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك، فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت، وسيدي محند بن داوود، وبيزري وبورصاص، وبيجاريفن، وتيوغزة وصبويا وغيرها، أجبرت القوات الإسبانية على التقهقر إلى مركز سيدي إفني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.

وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل آيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية، فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.

وعلى الرغم من جميع أنواع القمع والاضطهاد التي تعرض لها أبناء هذه الربوع المجاهدة، فإن شعلة المقاومة لم تخمد وتكونت خلايا سرية استقطبت أبناء المنطقة إثر أحداث 20 غشت 1953 غداة نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة.

وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني، قام أهالي آيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير، للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.

كل هذا ولد الضغط، فتم التخطيط لانتفاضة آيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير، مما أدى إلى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).

لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة.

كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها “منطقة إسبانية” وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة 1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية.

وتبقى انتفاضة قبائل آيت باعمران معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، وستظل شاهدة على تشبث أبناء هذه القبائل المكافحة بمقدسات الأمة المغربية، وتعلقهم الدائم بالعرش العلوي المجيد، وجهادهم الخالد لمواجهة قوات جيش الاحتلال الأجنبي التي كانت تهدف إلى تفكيك أواصر الوحدة وزرع التفرقة في كيان الأمة الموحدة.

وبهذه المناسبة الوطنية، أعدت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، برنامجا احتفاليا يتضمن مهرجانا خطابيا يوم 23 نونبر الجاري، تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر الدلالات العميقة لهذه الذكرى الخالدة.

كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مادية وإسعافات اجتماعية على مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالإقليم.

يخلد الشعب المغربي وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، يوم غد السبت، الذكرى ال67 لانتفاضة قبائل آيت باعمران ضد المستعمر الإسباني، الملحمة الوطنية البارزة والمفصلية في مسار الكفاح الوطني.

وتعد هذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

فذكرى 23 نونبر 1957، التي تتزامن مع الذكرى 68 لانطلاق عمليات جيش التحرير بالجنوب المغربي، تعد يوما خالدا في تاريخ المغرب حينما انتفضت قبائل آيت باعمران ضد الوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري، مواصلة مواقفها الوطنية لتدخل في معارك طاحنة لقنت خلالها المحتل الأجنبي دروسا في الوطنية والنضال والتضحية.

وشهد هذا اليوم هجومات مركزة على 16 مركزا إسبانيا في آن واحد، تراجع على إثرها الجنود الإسبان إلى الوراء ليتحصنوا بمدينة سيدي إفني.

وقد دامت هذه المعارك البطولية حتى يوم 12 دجنبر من نفس السنة، تكبدت خلالها القوات الاستعمارية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالرغم من قلة عدد المجاهدين الباعمرانيين ومحدودية إمكانياتهم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال النائب الإقليمي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم سيدي إفني، المختار إدريسي، إن ذكرى انتفاضة قبائل آيت باعمران تعد ملحمة تاريخية مشرقة ووازنة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية والدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها.

وأبرز السيد إدريسي، أن هذه الذكرى هي حدث تاريخي جيلي يتوارثه جيل عن جيل، باعتبارها محطة تاريخية ذات دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن هذه الملحمة هي محطة فاصلة بين عهدين متناقضين هما عهد الاستعمار والاستعباد والاستبداد، وعهد الحرية والاستقلال والنماء والتقدم.

وفي استرجاع تاريخي لمسارات ومراحل هذه الانتفاضة، فقد شن الباعمرانيون في 23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك، فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت، وسيدي محند بن داوود، وبيزري وبورصاص، وبيجاريفن، وتيوغزة وصبويا وغيرها، أجبرت القوات الإسبانية على التقهقر إلى مركز سيدي إفني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.

وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل آيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية، فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.

وعلى الرغم من جميع أنواع القمع والاضطهاد التي تعرض لها أبناء هذه الربوع المجاهدة، فإن شعلة المقاومة لم تخمد وتكونت خلايا سرية استقطبت أبناء المنطقة إثر أحداث 20 غشت 1953 غداة نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس ورفيقه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية الشريفة.

وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني، قام أهالي آيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير، للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.

كل هذا ولد الضغط، فتم التخطيط لانتفاضة آيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير، مما أدى إلى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).

لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة.

كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها “منطقة إسبانية” وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة 1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية.

وتبقى انتفاضة قبائل آيت باعمران معلمة بارزة في تاريخ الكفاح الوطني، وستظل شاهدة على تشبث أبناء هذه القبائل المكافحة بمقدسات الأمة المغربية، وتعلقهم الدائم بالعرش العلوي المجيد، وجهادهم الخالد لمواجهة قوات جيش الاحتلال الأجنبي التي كانت تهدف إلى تفكيك أواصر الوحدة وزرع التفرقة في كيان الأمة الموحدة.

وبهذه المناسبة الوطنية، أعدت النيابة الإقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بسيدي إفني، برنامجا احتفاليا يتضمن مهرجانا خطابيا يوم 23 نونبر الجاري، تلقى خلاله كلمات وشهادات تستحضر الدلالات العميقة لهذه الذكرى الخالدة.

كما سيتم تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مادية وإسعافات اجتماعية على مجموعة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بالإقليم.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة