
وطني
الشعباني لـكشـ24: مذكرات وزارة التعليم كبلته وجردته من سلطته التربوية
بكل تأثر وقلق، يتابع المغاربة تواتر أحداث العنف داخل المؤسسات التعليمية، والتي لم تعد تقتصر على الشجارات اللفظية أو المشاحنات العابرة بين التلاميذ، بل تصاعدت إلى مستويات خطيرة تهدد سلامة الأساتذة والمتعلمين على حد سواء، ولعل حادثة مقتل أستاذة بمدينة أرفود على يد أحد تلامذتها شكلت صدمة قوية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول أسباب هذا الانفلات التربوي والأخلاقي، وانعكاسات العنف الرقمي على سلوك المتمدرسين.
وفي هذا السياق عبر أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني في تصريحه لكشـ24، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مظاهر العنف الرقمي الذي تحول إلى عنف جسدي داخل المؤسسات التعليمية، والذي بات يهدد حياة الأساتذة والمربين، خاصة بعد تكرار حوادث اعتداء خطيرة بين المتمدرسين في عدد من المدن المغربية، وصلت في بعض الحالات حد القتل العمد، كما حدث مؤخرا في مدينة أرفود، حيث لقيت أستاذة مصرعها على يد تلميذها.
وأكد الشعباني أن هذا الوضع ينذر بانهيار خطير للمنظومة التربوية، واصفا ما يحدث بأنه سقوط أخلاقي وتربوي غير مسبوق، يظهر من خلال انعدام الاحترام بين مختلف مكونات العملية التعليمية من آباء وتلاميذ وأطر تعليمية وإدارية، وتحول الأستاذ إلى الطرف الأضعف داخل المؤسسة التعليمية، رغم كونه محورا أساسيا في بناء المجتمعات المتقدمة.
وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن التعليم، الذي كان سابقا مرتكزا على القيم والتربية الوطنية والأخلاق الجماعية، أصبح اليوم مهددا بالانحلال، مشيرا إلى أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على العنف اللفظي أو الجسدي، بل وصلت إلى التصفية الجسدية، كما حدث مع الأستاذة الضحية في أرفود، وهو ما يتجاوز حسب تعبيره كل التحليلات والمقاربات السوسيولوجية.
وأشار مصرحنا، إلى أن هذه الظاهرة لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات عديدة، أبرزها سلسلة من المذكرات الوزارية التي حدت من سلطات الأستاذ داخل الفصل، وكبلته أمام تصرفات التلاميذ، حيث أصبح ممنوعا من اتخاذ أي إجراء تربوي كإخراج التلميذ من القسم أو حتى توجيه ملاحظات صارمة له، دون أن يكون بالمقابل أي تدبير يحميه أو يصون مكانته.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا التدهور، لأنها بحسبه فتحت باب التسيب دون توفير الحماية القانونية والمعنوية للأطر التربوية، مما جعل التلميذ يشعر باللامحاسبة، وشجع على بروز سلوكات عدوانية وصلت إلى حد التهديد بالاعتداء إن لم يمنح التلميذ نقطة النجاح.
وأضاف السوسيولوجي ذاته، أن تدخل بعض الآباء بشكل مفرط في الحياة المدرسية بدعوى حقوق التلميذ أدى إلى تمييع العملية التربوية، حيث أصبح الأستاذ معرضا للتهديد المباشر والمستمر من قبل أسر التلاميذ، مستندين إلى خطاب حقوقي يوظف خارج سياقه التربوي.
واختتم الشعباني تصريحه بتعبير مرير عن الوضع الراهن، قائلا: المنظومة التعليمية ماتت منذ زمن، واليوم بدأنا نشهد سقوط من تبقى داخلها، في إشارة إلى الأساتذة والمعلمين الذين أصبحوا ضحايا لهذا الانهيار المتسارع، مطالبا بوقفة وطنية حقيقية لإنقاذ المدرسة العمومية، وإعادة الاعتبار للمعلم كمربي وموجه قبل أن تتحول الأقسام وجنبات المؤسسات التعليمية إلى ساحات عنف مدمر.
بكل تأثر وقلق، يتابع المغاربة تواتر أحداث العنف داخل المؤسسات التعليمية، والتي لم تعد تقتصر على الشجارات اللفظية أو المشاحنات العابرة بين التلاميذ، بل تصاعدت إلى مستويات خطيرة تهدد سلامة الأساتذة والمتعلمين على حد سواء، ولعل حادثة مقتل أستاذة بمدينة أرفود على يد أحد تلامذتها شكلت صدمة قوية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول أسباب هذا الانفلات التربوي والأخلاقي، وانعكاسات العنف الرقمي على سلوك المتمدرسين.
وفي هذا السياق عبر أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني في تصريحه لكشـ24، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مظاهر العنف الرقمي الذي تحول إلى عنف جسدي داخل المؤسسات التعليمية، والذي بات يهدد حياة الأساتذة والمربين، خاصة بعد تكرار حوادث اعتداء خطيرة بين المتمدرسين في عدد من المدن المغربية، وصلت في بعض الحالات حد القتل العمد، كما حدث مؤخرا في مدينة أرفود، حيث لقيت أستاذة مصرعها على يد تلميذها.
وأكد الشعباني أن هذا الوضع ينذر بانهيار خطير للمنظومة التربوية، واصفا ما يحدث بأنه سقوط أخلاقي وتربوي غير مسبوق، يظهر من خلال انعدام الاحترام بين مختلف مكونات العملية التعليمية من آباء وتلاميذ وأطر تعليمية وإدارية، وتحول الأستاذ إلى الطرف الأضعف داخل المؤسسة التعليمية، رغم كونه محورا أساسيا في بناء المجتمعات المتقدمة.
وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن التعليم، الذي كان سابقا مرتكزا على القيم والتربية الوطنية والأخلاق الجماعية، أصبح اليوم مهددا بالانحلال، مشيرا إلى أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على العنف اللفظي أو الجسدي، بل وصلت إلى التصفية الجسدية، كما حدث مع الأستاذة الضحية في أرفود، وهو ما يتجاوز حسب تعبيره كل التحليلات والمقاربات السوسيولوجية.
وأشار مصرحنا، إلى أن هذه الظاهرة لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات عديدة، أبرزها سلسلة من المذكرات الوزارية التي حدت من سلطات الأستاذ داخل الفصل، وكبلته أمام تصرفات التلاميذ، حيث أصبح ممنوعا من اتخاذ أي إجراء تربوي كإخراج التلميذ من القسم أو حتى توجيه ملاحظات صارمة له، دون أن يكون بالمقابل أي تدبير يحميه أو يصون مكانته.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا التدهور، لأنها بحسبه فتحت باب التسيب دون توفير الحماية القانونية والمعنوية للأطر التربوية، مما جعل التلميذ يشعر باللامحاسبة، وشجع على بروز سلوكات عدوانية وصلت إلى حد التهديد بالاعتداء إن لم يمنح التلميذ نقطة النجاح.
وأضاف السوسيولوجي ذاته، أن تدخل بعض الآباء بشكل مفرط في الحياة المدرسية بدعوى حقوق التلميذ أدى إلى تمييع العملية التربوية، حيث أصبح الأستاذ معرضا للتهديد المباشر والمستمر من قبل أسر التلاميذ، مستندين إلى خطاب حقوقي يوظف خارج سياقه التربوي.
واختتم الشعباني تصريحه بتعبير مرير عن الوضع الراهن، قائلا: المنظومة التعليمية ماتت منذ زمن، واليوم بدأنا نشهد سقوط من تبقى داخلها، في إشارة إلى الأساتذة والمعلمين الذين أصبحوا ضحايا لهذا الانهيار المتسارع، مطالبا بوقفة وطنية حقيقية لإنقاذ المدرسة العمومية، وإعادة الاعتبار للمعلم كمربي وموجه قبل أن تتحول الأقسام وجنبات المؤسسات التعليمية إلى ساحات عنف مدمر.
ملصقات
وطني

وطني

وطني

وطني
