وطني

الشروع في هدم وإزالة ركام المباني المنهارة إثر الزلزال بأزيلال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 ديسمبر 2023

انطلقت بأزيلال عمليات هدم وإزالة ركام المباني المنهارة كليا أو التي أعلنتها السلطات المحلية غير صالحة للسكن، وذلك بفضل تعبئة كبيرة للموارد البشرية واللوجستيكية بهدف الشروع في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الزلزال.

فعلى مستوى جماعة آيت أومديس، إحدى المناطق الأكثر تضررا من زلزال 8 شتنبر، تمضي الأشغال، على قدم وساق، لهدم وإزالة ركام المنازل المنهارة كليا أو تلك التي أعلنت اللجنة المشتركة لتقييم أضرار الزلزال، أنها غير صالحة للسكن وتشكل خطرا محتملا على السكان.

وفي هذا الإطار، تمت تعبئة حوالي عشر آليات من كافة الفئات لتسريع هذه العملية بشكل يضمن إجراء عمليات الهدم على نحو فعال وآمن، بعد موافقة السلطات المحلية والمصالح المعنية، استنادا إلى الدراسة التقنية.

ولا تدخر السلطات المحلية جهدا من أجل تعبئة الوسائل اللازمة لتسريع هذه العملية، مع الحرص على إزالة الأنقاض والركام بواسطة جرافات وآليات أخرى وضعتها رهن إشارتها المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.

ولإنجاز هذه العمليات على أحسن وجه، عبأت السلطات المحلية لإقليم أزيلال حوالي عشرة من المهنيين بالنظر إلى الأوجه المختلفة لعملية الهدم ولتجنب مخاطر الانهيار مع مراعاة الخصائص الجبلية لهذه المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الشروع في عمليات الهدم، تقوم السلطات المحلية بإخطار أصحاب كل منزل مع تأمين المبنى لتجنب أي ولوج إلى هذه المواقع.

وبالموازاة مع هذه الجهود، تواصل اللجان المحلية المشتركة لإحصاء المباني المتضررة بفعل زلزال الحوز، تعبئتها ميدانيا من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص إعادة البناء أو الترميم لفائدة الأسر المستفيدة من مساعدات إعادة الإعمار.

وتروم هذه العملية الواسعة تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بأشغال إعادة البناء أو الترميم، وذلك بإعفاء أصحاب الطلبات من تكاليف هذه الأخيرة، وتسهيل حصولهم المجاني على تصميم معماري ومسح طبوغرافي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين.

كما تتواصل بوتيرة حثيثة عمليات منح الدفعة الأولى من المساعدات المالية لإعادة إعمار المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، على مستوى النقاط الرئيسية المخصصة لسحب هذه المساعدات بإقليم أزيلال.

وأعرب عدد من سكان جماعة آيت أومديس، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عميق امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس على عنايته السامية التي ما فتئ يحيط بها سكان المناطق المتضررة بفعل الزلزال، معبرين عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها السلطات المحلية لإقليم أزيلال من أجل تسريع عمليات إعادة الإعمار والإسكان بالمنطقة.

كما نوهوا بالتزام أعوان السلطة بإقليم أزيلال وتعبئتهم المتواصلة من أجل مساعدتهم وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بمنح المساعدات المالية وتراخيص إعادة الإعمار والترميم.

انطلقت بأزيلال عمليات هدم وإزالة ركام المباني المنهارة كليا أو التي أعلنتها السلطات المحلية غير صالحة للسكن، وذلك بفضل تعبئة كبيرة للموارد البشرية واللوجستيكية بهدف الشروع في مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الزلزال.

فعلى مستوى جماعة آيت أومديس، إحدى المناطق الأكثر تضررا من زلزال 8 شتنبر، تمضي الأشغال، على قدم وساق، لهدم وإزالة ركام المنازل المنهارة كليا أو تلك التي أعلنت اللجنة المشتركة لتقييم أضرار الزلزال، أنها غير صالحة للسكن وتشكل خطرا محتملا على السكان.

وفي هذا الإطار، تمت تعبئة حوالي عشر آليات من كافة الفئات لتسريع هذه العملية بشكل يضمن إجراء عمليات الهدم على نحو فعال وآمن، بعد موافقة السلطات المحلية والمصالح المعنية، استنادا إلى الدراسة التقنية.

ولا تدخر السلطات المحلية جهدا من أجل تعبئة الوسائل اللازمة لتسريع هذه العملية، مع الحرص على إزالة الأنقاض والركام بواسطة جرافات وآليات أخرى وضعتها رهن إشارتها المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال.

ولإنجاز هذه العمليات على أحسن وجه، عبأت السلطات المحلية لإقليم أزيلال حوالي عشرة من المهنيين بالنظر إلى الأوجه المختلفة لعملية الهدم ولتجنب مخاطر الانهيار مع مراعاة الخصائص الجبلية لهذه المناطق.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل الشروع في عمليات الهدم، تقوم السلطات المحلية بإخطار أصحاب كل منزل مع تأمين المبنى لتجنب أي ولوج إلى هذه المواقع.

وبالموازاة مع هذه الجهود، تواصل اللجان المحلية المشتركة لإحصاء المباني المتضررة بفعل زلزال الحوز، تعبئتها ميدانيا من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص إعادة البناء أو الترميم لفائدة الأسر المستفيدة من مساعدات إعادة الإعمار.

وتروم هذه العملية الواسعة تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بأشغال إعادة البناء أو الترميم، وذلك بإعفاء أصحاب الطلبات من تكاليف هذه الأخيرة، وتسهيل حصولهم المجاني على تصميم معماري ومسح طبوغرافي، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من آثار الزلزال على السكان المتضررين.

كما تتواصل بوتيرة حثيثة عمليات منح الدفعة الأولى من المساعدات المالية لإعادة إعمار المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، على مستوى النقاط الرئيسية المخصصة لسحب هذه المساعدات بإقليم أزيلال.

وأعرب عدد من سكان جماعة آيت أومديس، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن عميق امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس على عنايته السامية التي ما فتئ يحيط بها سكان المناطق المتضررة بفعل الزلزال، معبرين عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها السلطات المحلية لإقليم أزيلال من أجل تسريع عمليات إعادة الإعمار والإسكان بالمنطقة.

كما نوهوا بالتزام أعوان السلطة بإقليم أزيلال وتعبئتهم المتواصلة من أجل مساعدتهم وتسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بمنح المساعدات المالية وتراخيص إعادة الإعمار والترميم.



اقرأ أيضاً
تقرير حقوقي: أكثر من 400 بناية سكنية مهددة بالانهيار في الحي الحسني بفاس
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، إن أغلب البنايات بالحي الحسني، والذي شهد حادث انهيار عمارة عشوائية، ليلة الخميس/ الجمعة، آيلة للسقوط. وذكرت في بيان لها بأن عدد هذه البنايات يقدر بأكثر من أربعمائة وحدة آيلة للسقوط، مضيفة بأن هذه البنايات مكونة من عدة طوابق. وتساءلت الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والمصالح المختصة.واهتزت مدينة فاس ليلة الخميس / الجمعة 09 ماي 2025 على وقع فاجعة انسانية راح ضحيتها عشرة أشخاص بالحي الحسني بندباب مقاطعة المريينين ، وذلك إثر سقوط بناية قديمة مكونة من ستة طوابق وتضم ما يناهز ثلاثة عشر عائلة.وكانت البناية موضوع اشعارات بالإخلاء منذ سنة 2018 ، لكن أمام غياب حلول حقيقية تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتضررين اضطر أغلبهم إلى الاستمرار في السكن بها رغم الخطر الذي كان يطاردهم حتى حلت الفاجعة.وتساءلت الجمعية عن ملابسات تحول بناية مهترئة هي في الأصل لا تتحمل طابقين إلى عمارة بستة طوابق أمام أعين السلطة المخول لها السهر على سلامة المواطنين ومحاربة البناء غير القانوني.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق دقيق وجدي في الكارثة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. كما انتقدت ما وصفته بالتقصير الملحوظ من طرف مختلف المصالح بدءً من السلطة المحلية التي غضت الطرف لسنوات أمام تكاثر البناء غير القانوني، و الاكتفاء بتوجيه انذارات الاخلاء عوض ايجاد حلول حقيقية تراعي ظروف المتضررين وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
وطني

قرود المكاك المغربية تباع بشكل غير قانوني في فرنسا
تنتشر تجارة الحيوانات البرية على نطاق واسع على المستوى الدولي، وبالإضافة إلى الذئاب والثعابين التي يتم اصطيادها، يتم بيع قرود المكاك البربرية من المغرب مقابل 2500 يورو في فرنسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "قرود مكاك بربرية صغيرة، ذات عيون زرقاء، من المغرب، من نوع نادر، متوفر واحد فقط بسعر 2500 يورو". هذا أحد العروض التي يقدمها تجار الحيوانات البرية على الإنترنت، وفقًا لقناة TF1 . "مشكلة الاتجار بالحيوانات ليست جديدة، ولكن من المؤكد أنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بفعل ظاهرة منصات التواصل الاجتماعي". يقول كريستوف ماري، مدير الشؤون الوطنية والأوروبية في مؤسسة "30 مليون صديق". وأضاف المتحدث ذاته : "ظهر العديد من المشاهير مع حيوانات برية.. ونعلم أيضًا الموجة التي شهدتها دبي وغيرها من المدن حيث ظهر المشاهير مع حيوانات برية". وأدرج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة سنة 2009 المكاك البربري على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ونقل من الملحق الثاني إلى الملحق الأول لاتفاقية "سايتس" (معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) سنة 2016 بطلب من السلطات المغربية. وتماشى هذا الإجراء مع إعلان السلطات المغربية منع الاتجار في هذا النوع من القردة، ووضع تدابير صارمة على مستوى الحدود البرية، خاصة على الحدود مع مليلية وسبتة المحتلتين لمنع تهريبها إلى الدول الأوروبية. والمكاك البربري هو الصنف الوحيد من فصيلته الذي يعيش في أفريقيا، إذ إن كل الأصناف الأخرى والمقدرة بنحو عشرين صنفا، تعيش في آسيا. وتتميز من الناحية الفيزيولوجية عن باقي الأنواع بكونها لا تتوفر على ذيل، ولها أخدود على مستوى الأنف.
وطني

أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة