مراكش

الشروع في إعداد المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2018

شهد مقر الوكالة الحضرية لمراكش يوم أمس الاثنين 5فبراير 2018  اجتماعا موسعا حول اعداد المخطط المديري الجديد للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى، والذي سيمكن من تحديد الاختيارات الاساسية الكبرى في افق تنظيم عمراني محكم ، باعتماد رؤية واقعية و علمية وفق إستراتيجية توافقية ومخططات شمولية متعددة الأبعاد.

وقد ترأس هدا الاجتماع  المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش خالد وية، بحضور ممثلي مديرية التعمير بالوزارة و الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة والمفتشية الجهوية لاعداد التراب الوطني والتعمير وعدد من المصالح و كدا مكتب الدراسات المكلف بانجاز  المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى، والدي سيغطي اضافة الى الجماعات الترابية بعمالة مراكش عددا من الجماعات الترابية باقاليم الرحامنة وقلعة السراغنة والحوز.

و خلال هدا الاجتماع عرض مكتب الدراسات ثلاثة تصورات تنموية لمشروع مخطط التهيئة العمرانية لمراكش الكبرى، تم ابداء مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأنها، على ان يتم عقد اجتماعات تنسيقية اخرى لوضع تصور موحد للمشروع يتم عرضه لاحقا على الجماعات الترابية المعنية وباقي المتدخلين والفرقاء طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها.
 
ويأتي المخطط الجديد تنزيلا لمبادئ الحكامة الترابية ومواكبة للمشاريع التنموية الكبرى، وانطلاقا من اهمية قطاع التعمير في تحسين ظروف عيش المواطنين والرقي بمستوى الخدمات، باعتباره قاطرة للتنمية المجالية والعمرانية، وتعزيزا لآليات التواصل بين المكونات المركزية والمحلية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير و الاسكان وسياسة المدينة.

وترمي الرؤية الجديدة للوكالة الى وضع برنامج زمني للاستشرافات المستقبلية في توجيه العمران والتعمير ، و التأقلم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية و المتغيرات المجالية المتسارعة، و كدا تأهيل كافة الجماعات الترابية المعنية بهدا المشروع التنموي الهام، و جعلها فضاءات قادرة على استقطاب المشاريع الاستثمارية و تقوية قدراتها التنافسية ، في أفق تحقيق التنمية المستدامة.
 
وتبقى الغاية من مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى حسب الوكالة الحضرية لمراكش هو ضمان استعمال انجع ومعقلن للمجال، وتوجيه امثل وتنظيم  محكم لبرامج التهيئة العمرانية، وتقويم الإختلالات داخل النسيج العمراني، بالاضافة الى تحديد التوجهات الكبرى للتوسع العمراني، سواء داخل المدن أوالمناطق المحيطة بها ، على مدى 25 سنة في إطار من التوازن بين المجالين القروي و الحضري و رغبة في تأهيلهما تأهيلا صحيحا للاستجابة لتطلعات المواطنين في توفير السكن اللائق و التجهيزات والمرافق الضرورية و إنعاش و جلب الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، و خلق فرص الشغل خدمة للتنمية، مع 

كما يحرص المشروع على الحفاظ على الأراضي الزراعية و المناطق الغابوية و المناطق ذات أهمية تاريخية أو بيئية وايكولوجية،  و تحديد معقلن للأغراض العامة المخصصة لها الأراضي (الزراعية، الغابوية ، سكنية، صناعية، تجارية، سياحية) .

ويشار ان هدا الاجتماع ياتي في اطار حركية ملموسة لقطاع التعمير بمراكش برزت من خلال نجاح الوكالة الحضرية لمراكش في المصادقة على مايفوق 10 وثائق للتعمير في اقل من سنة ونصف، اضافة الى كون تصاميم جماعات تحناوت وامزميز وامنتانوت ومجاط في مراحلها الاخيرة.

شهد مقر الوكالة الحضرية لمراكش يوم أمس الاثنين 5فبراير 2018  اجتماعا موسعا حول اعداد المخطط المديري الجديد للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى، والذي سيمكن من تحديد الاختيارات الاساسية الكبرى في افق تنظيم عمراني محكم ، باعتماد رؤية واقعية و علمية وفق إستراتيجية توافقية ومخططات شمولية متعددة الأبعاد.

وقد ترأس هدا الاجتماع  المدير العام للوكالة الحضرية لمراكش خالد وية، بحضور ممثلي مديرية التعمير بالوزارة و الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة والمفتشية الجهوية لاعداد التراب الوطني والتعمير وعدد من المصالح و كدا مكتب الدراسات المكلف بانجاز  المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى، والدي سيغطي اضافة الى الجماعات الترابية بعمالة مراكش عددا من الجماعات الترابية باقاليم الرحامنة وقلعة السراغنة والحوز.

و خلال هدا الاجتماع عرض مكتب الدراسات ثلاثة تصورات تنموية لمشروع مخطط التهيئة العمرانية لمراكش الكبرى، تم ابداء مجموعة من الملاحظات والمقترحات بشأنها، على ان يتم عقد اجتماعات تنسيقية اخرى لوضع تصور موحد للمشروع يتم عرضه لاحقا على الجماعات الترابية المعنية وباقي المتدخلين والفرقاء طبقا للمسطرة القانونية المعمول بها.
 
ويأتي المخطط الجديد تنزيلا لمبادئ الحكامة الترابية ومواكبة للمشاريع التنموية الكبرى، وانطلاقا من اهمية قطاع التعمير في تحسين ظروف عيش المواطنين والرقي بمستوى الخدمات، باعتباره قاطرة للتنمية المجالية والعمرانية، وتعزيزا لآليات التواصل بين المكونات المركزية والمحلية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير و الاسكان وسياسة المدينة.

وترمي الرؤية الجديدة للوكالة الى وضع برنامج زمني للاستشرافات المستقبلية في توجيه العمران والتعمير ، و التأقلم مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية و المتغيرات المجالية المتسارعة، و كدا تأهيل كافة الجماعات الترابية المعنية بهدا المشروع التنموي الهام، و جعلها فضاءات قادرة على استقطاب المشاريع الاستثمارية و تقوية قدراتها التنافسية ، في أفق تحقيق التنمية المستدامة.
 
وتبقى الغاية من مشروع المخطط المديري للتهيئة العمرانية لمراكش الكبرى حسب الوكالة الحضرية لمراكش هو ضمان استعمال انجع ومعقلن للمجال، وتوجيه امثل وتنظيم  محكم لبرامج التهيئة العمرانية، وتقويم الإختلالات داخل النسيج العمراني، بالاضافة الى تحديد التوجهات الكبرى للتوسع العمراني، سواء داخل المدن أوالمناطق المحيطة بها ، على مدى 25 سنة في إطار من التوازن بين المجالين القروي و الحضري و رغبة في تأهيلهما تأهيلا صحيحا للاستجابة لتطلعات المواطنين في توفير السكن اللائق و التجهيزات والمرافق الضرورية و إنعاش و جلب الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، و خلق فرص الشغل خدمة للتنمية، مع 

كما يحرص المشروع على الحفاظ على الأراضي الزراعية و المناطق الغابوية و المناطق ذات أهمية تاريخية أو بيئية وايكولوجية،  و تحديد معقلن للأغراض العامة المخصصة لها الأراضي (الزراعية، الغابوية ، سكنية، صناعية، تجارية، سياحية) .

ويشار ان هدا الاجتماع ياتي في اطار حركية ملموسة لقطاع التعمير بمراكش برزت من خلال نجاح الوكالة الحضرية لمراكش في المصادقة على مايفوق 10 وثائق للتعمير في اقل من سنة ونصف، اضافة الى كون تصاميم جماعات تحناوت وامزميز وامنتانوت ومجاط في مراحلها الاخيرة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة