قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أمس الثلاثاء، بالرباط، أنه ليس من حق أي مواطن مغربي “يدير شرع يدو”، مادامت الدولة تقوم بواجبها، والسلطات الأمنية تتابع عن كثب شكايات المواطنين، وتعمل وفق تدابير وتعليمات صارمة من أجل ضمان السلم والأمن المجتمعي.
 
وأجاب الضريس على سؤال عبد الحميد الفاتحي، عضو الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، الذي جاء على شكل دعوة إلى وزارة الخارجية من أجل معاملة ممارسي ما سماه “قضاء الشارع” بمعاملة “الإرهابيين”، (أجاب) أنه يتعين التمييز بين الوقائع الصحيحة والمغلوطة، مشيرا أن ما قيل حول “تبادل شابين للقبل في رمضان” في مراكش مجانب للحقيقة، عكس ما حصل في سلا أو بني ملال( واقعة المشعودة، والمثليين).
 
وتطرق الضريس في معرض جوابه إلى واقعة الإعتداء على نادلة المقصف الجامعي في مكناس، موضحا أنه تم التعامل بحزم مع ما حدث، حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، ومشيرا أن ليس من أي مواطن مغربي “يدير شرع يدو” لأن الدولة حاضرة وتقوم بعملها