التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الشرطة القضائية تطيح بفنان إمتهن النصب باسم الأسرة الملكية
نشر في: 17 مارس 2016
أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بالصويرة، أخيرا، مبحوثا عنه من أجل النصب، يحمل حسب محاضر الضابطة القضائية، صفة فنان تشكيلي، بعدما ادعى لضحاياه أن الاسرة الملكية مدينة له بمليار وثلاثمائة مليون، واقترض من مشتكية مبالغ مالية، كما وعد ثلاث ضحايا بالتوظيف في سلك الشرطة، وبالتهجير إلى إيطاليا.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن الموقوف، (ع، ل) وهو من مواليد 1962 ببوسكورة، نصبت له الضابطة القضائية كمينا بساحة الحسن الثاني بالصويرة، بعد تنسيق مع الضحية التي استدرجته من تيط مليل إلى مدينة الرياح، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، كشفت فيها بأنها تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحكت له عن وضعها الاجتماعي والمادي، فأخبرها بأنه عازب ويرغب في الزواج منها.
وأوضحت الضحية أمام المحققين أن الموقوف أشعرها بأنه فنان تشكيلي يشتغل لدى الأسرة الملكية بالرباط، وأنه على علاقات نافذة مع شخصيات في هرم الدولة، ووعدها بالزواج منها وإقامة حفل زفاف فاخر لابنها أيضا بمراكش على نفقة القصر.
واستنادا الى المصدر ذاته، فقد اقترض الموقوف من المشتكية 33 مليونا، مؤكدا لها بأن أفرادا من الأسرة الملكية مدينون له بمليار وثلاثمائة مليون مقابل أعماله ولوحاته الفنية التي يسهر على إنجازها وتسويتها وفقا للمطلوب منه.
والمثير في القضية، تقول الجريدة، أن الموقوف تسلم من ثلاث شباب ينتمون إلى عائلة المشتكية مبالغ مالية مهمة، ووعدهم بالتوظيف بسلك الأمن والتهجير إلى إيطاليا، ووصلت قيمة المبالغ التي حصل عليها من الضحايا 37 مليونا.
وبعد مرور الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالوظائف، تبين للضحايا وقوعهم ضحية نصب واحتيال، كما تبين للمشتكية التي تلقت منه وعدا بالزواج بانه ظل يماطلها، بذريعة أن وظيفة داخل القصر الملكي تتطلب إجراء بحث عليه من قبل الأجهزة الأمنية قصد الموافقة على زواجهما، وتسلم منها وثائق لإبرام عقد الزواج، وأقر الضحايا بأنه كان يطلعهم عبر هاتفه الذكي على مجموعة من اللوحات الفنية التي تلقى إعجابا من قبل الامراء.
واعترف الموقوف في المحاضر التي وقع عليها امام ضباط الشرطة القضائية، بأنه فعلا نصب على الضحايا وأوهم المشتكية الأولى بالزواج، مؤكدا لها ان القصر مدين له بمليار و300 مليون، وانه سيقوم بتنظيم حفل زفاف لابنها على نفقة القصر الملكي.
وفي سياق متصل، حجزت الضابطة القضائية وصولات لتحويل الأموال لفائدة الموقوف، والتي تضمنت مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وأحيلت المحجوزات رفقة محاضر الابحاث التمهيدية على النيابة العامة، باعتبارها وسائل اثبات تشكل جريمة النصب، طفقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.
وأقر الضنين بأنه فنان تشكيلي متخرج من المعهد العالي للفنون الجميلة بالبيضاء سنة 1985، وكان يقتات على لوحاته الفنية، إلا ان تجارته أصيبت بالكساد، ما دفعه إلى دخلول عالم النصب والاحتيال.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن الموقوف، (ع، ل) وهو من مواليد 1962 ببوسكورة، نصبت له الضابطة القضائية كمينا بساحة الحسن الثاني بالصويرة، بعد تنسيق مع الضحية التي استدرجته من تيط مليل إلى مدينة الرياح، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، كشفت فيها بأنها تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحكت له عن وضعها الاجتماعي والمادي، فأخبرها بأنه عازب ويرغب في الزواج منها.
وأوضحت الضحية أمام المحققين أن الموقوف أشعرها بأنه فنان تشكيلي يشتغل لدى الأسرة الملكية بالرباط، وأنه على علاقات نافذة مع شخصيات في هرم الدولة، ووعدها بالزواج منها وإقامة حفل زفاف فاخر لابنها أيضا بمراكش على نفقة القصر.
واستنادا الى المصدر ذاته، فقد اقترض الموقوف من المشتكية 33 مليونا، مؤكدا لها بأن أفرادا من الأسرة الملكية مدينون له بمليار وثلاثمائة مليون مقابل أعماله ولوحاته الفنية التي يسهر على إنجازها وتسويتها وفقا للمطلوب منه.
والمثير في القضية، تقول الجريدة، أن الموقوف تسلم من ثلاث شباب ينتمون إلى عائلة المشتكية مبالغ مالية مهمة، ووعدهم بالتوظيف بسلك الأمن والتهجير إلى إيطاليا، ووصلت قيمة المبالغ التي حصل عليها من الضحايا 37 مليونا.
وبعد مرور الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالوظائف، تبين للضحايا وقوعهم ضحية نصب واحتيال، كما تبين للمشتكية التي تلقت منه وعدا بالزواج بانه ظل يماطلها، بذريعة أن وظيفة داخل القصر الملكي تتطلب إجراء بحث عليه من قبل الأجهزة الأمنية قصد الموافقة على زواجهما، وتسلم منها وثائق لإبرام عقد الزواج، وأقر الضحايا بأنه كان يطلعهم عبر هاتفه الذكي على مجموعة من اللوحات الفنية التي تلقى إعجابا من قبل الامراء.
واعترف الموقوف في المحاضر التي وقع عليها امام ضباط الشرطة القضائية، بأنه فعلا نصب على الضحايا وأوهم المشتكية الأولى بالزواج، مؤكدا لها ان القصر مدين له بمليار و300 مليون، وانه سيقوم بتنظيم حفل زفاف لابنها على نفقة القصر الملكي.
وفي سياق متصل، حجزت الضابطة القضائية وصولات لتحويل الأموال لفائدة الموقوف، والتي تضمنت مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وأحيلت المحجوزات رفقة محاضر الابحاث التمهيدية على النيابة العامة، باعتبارها وسائل اثبات تشكل جريمة النصب، طفقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.
وأقر الضنين بأنه فنان تشكيلي متخرج من المعهد العالي للفنون الجميلة بالبيضاء سنة 1985، وكان يقتات على لوحاته الفنية، إلا ان تجارته أصيبت بالكساد، ما دفعه إلى دخلول عالم النصب والاحتيال.
أوقفت مصلحة الشرطة القضائية بالصويرة، أخيرا، مبحوثا عنه من أجل النصب، يحمل حسب محاضر الضابطة القضائية، صفة فنان تشكيلي، بعدما ادعى لضحاياه أن الاسرة الملكية مدينة له بمليار وثلاثمائة مليون، واقترض من مشتكية مبالغ مالية، كما وعد ثلاث ضحايا بالتوظيف في سلك الشرطة، وبالتهجير إلى إيطاليا.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن الموقوف، (ع، ل) وهو من مواليد 1962 ببوسكورة، نصبت له الضابطة القضائية كمينا بساحة الحسن الثاني بالصويرة، بعد تنسيق مع الضحية التي استدرجته من تيط مليل إلى مدينة الرياح، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، كشفت فيها بأنها تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحكت له عن وضعها الاجتماعي والمادي، فأخبرها بأنه عازب ويرغب في الزواج منها.
وأوضحت الضحية أمام المحققين أن الموقوف أشعرها بأنه فنان تشكيلي يشتغل لدى الأسرة الملكية بالرباط، وأنه على علاقات نافذة مع شخصيات في هرم الدولة، ووعدها بالزواج منها وإقامة حفل زفاف فاخر لابنها أيضا بمراكش على نفقة القصر.
واستنادا الى المصدر ذاته، فقد اقترض الموقوف من المشتكية 33 مليونا، مؤكدا لها بأن أفرادا من الأسرة الملكية مدينون له بمليار وثلاثمائة مليون مقابل أعماله ولوحاته الفنية التي يسهر على إنجازها وتسويتها وفقا للمطلوب منه.
والمثير في القضية، تقول الجريدة، أن الموقوف تسلم من ثلاث شباب ينتمون إلى عائلة المشتكية مبالغ مالية مهمة، ووعدهم بالتوظيف بسلك الأمن والتهجير إلى إيطاليا، ووصلت قيمة المبالغ التي حصل عليها من الضحايا 37 مليونا.
وبعد مرور الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالوظائف، تبين للضحايا وقوعهم ضحية نصب واحتيال، كما تبين للمشتكية التي تلقت منه وعدا بالزواج بانه ظل يماطلها، بذريعة أن وظيفة داخل القصر الملكي تتطلب إجراء بحث عليه من قبل الأجهزة الأمنية قصد الموافقة على زواجهما، وتسلم منها وثائق لإبرام عقد الزواج، وأقر الضحايا بأنه كان يطلعهم عبر هاتفه الذكي على مجموعة من اللوحات الفنية التي تلقى إعجابا من قبل الامراء.
واعترف الموقوف في المحاضر التي وقع عليها امام ضباط الشرطة القضائية، بأنه فعلا نصب على الضحايا وأوهم المشتكية الأولى بالزواج، مؤكدا لها ان القصر مدين له بمليار و300 مليون، وانه سيقوم بتنظيم حفل زفاف لابنها على نفقة القصر الملكي.
وفي سياق متصل، حجزت الضابطة القضائية وصولات لتحويل الأموال لفائدة الموقوف، والتي تضمنت مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وأحيلت المحجوزات رفقة محاضر الابحاث التمهيدية على النيابة العامة، باعتبارها وسائل اثبات تشكل جريمة النصب، طفقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.
وأقر الضنين بأنه فنان تشكيلي متخرج من المعهد العالي للفنون الجميلة بالبيضاء سنة 1985، وكان يقتات على لوحاته الفنية، إلا ان تجارته أصيبت بالكساد، ما دفعه إلى دخلول عالم النصب والاحتيال.
وكتبت يومية "الصباح" في عددها ليومه الخميس، أن الموقوف، (ع، ل) وهو من مواليد 1962 ببوسكورة، نصبت له الضابطة القضائية كمينا بساحة الحسن الثاني بالصويرة، بعد تنسيق مع الضحية التي استدرجته من تيط مليل إلى مدينة الرياح، بعدما تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، كشفت فيها بأنها تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحكت له عن وضعها الاجتماعي والمادي، فأخبرها بأنه عازب ويرغب في الزواج منها.
وأوضحت الضحية أمام المحققين أن الموقوف أشعرها بأنه فنان تشكيلي يشتغل لدى الأسرة الملكية بالرباط، وأنه على علاقات نافذة مع شخصيات في هرم الدولة، ووعدها بالزواج منها وإقامة حفل زفاف فاخر لابنها أيضا بمراكش على نفقة القصر.
واستنادا الى المصدر ذاته، فقد اقترض الموقوف من المشتكية 33 مليونا، مؤكدا لها بأن أفرادا من الأسرة الملكية مدينون له بمليار وثلاثمائة مليون مقابل أعماله ولوحاته الفنية التي يسهر على إنجازها وتسويتها وفقا للمطلوب منه.
والمثير في القضية، تقول الجريدة، أن الموقوف تسلم من ثلاث شباب ينتمون إلى عائلة المشتكية مبالغ مالية مهمة، ووعدهم بالتوظيف بسلك الأمن والتهجير إلى إيطاليا، ووصلت قيمة المبالغ التي حصل عليها من الضحايا 37 مليونا.
وبعد مرور الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالوظائف، تبين للضحايا وقوعهم ضحية نصب واحتيال، كما تبين للمشتكية التي تلقت منه وعدا بالزواج بانه ظل يماطلها، بذريعة أن وظيفة داخل القصر الملكي تتطلب إجراء بحث عليه من قبل الأجهزة الأمنية قصد الموافقة على زواجهما، وتسلم منها وثائق لإبرام عقد الزواج، وأقر الضحايا بأنه كان يطلعهم عبر هاتفه الذكي على مجموعة من اللوحات الفنية التي تلقى إعجابا من قبل الامراء.
واعترف الموقوف في المحاضر التي وقع عليها امام ضباط الشرطة القضائية، بأنه فعلا نصب على الضحايا وأوهم المشتكية الأولى بالزواج، مؤكدا لها ان القصر مدين له بمليار و300 مليون، وانه سيقوم بتنظيم حفل زفاف لابنها على نفقة القصر الملكي.
وفي سياق متصل، حجزت الضابطة القضائية وصولات لتحويل الأموال لفائدة الموقوف، والتي تضمنت مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وأحيلت المحجوزات رفقة محاضر الابحاث التمهيدية على النيابة العامة، باعتبارها وسائل اثبات تشكل جريمة النصب، طفقا للفصل 540 من قانون المسطرة الجنائية.
وأقر الضنين بأنه فنان تشكيلي متخرج من المعهد العالي للفنون الجميلة بالبيضاء سنة 1985، وكان يقتات على لوحاته الفنية، إلا ان تجارته أصيبت بالكساد، ما دفعه إلى دخلول عالم النصب والاحتيال.
ملصقات
