علمت “كشـ24” أن عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، حلّت صباح يومه الأربعاء 10 أبريل الجاري، بجماعة سيد الزوين.و أوضحت مصادرنا، أن زيارة عناصر الشرطة القضائية للجماعة المذكورة تأتي في إطار مواصلة التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخصوص الخروقات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة سيد الزوين والتي كانت موضوع شكاية للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي وفرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدالزوين.وأكدت المصادر ذاتها، أن عناصر الشرطة القضائية واصلت استنطاق موظف بالمصلحة التقنية مكلف بالصفقات العمومية لما يقارب ثلاث ساعات، بعدما سبق لها أن استمعت إليه يوم الثلاثاء 12 فبراير المنصرم على مدى ساعات .وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، استمعت يوم الأربعاء 30 يناير المنصرم، إلى الكاتب العام للحزب الإشتراكي بسيد الزوين، طارق سعود، بخصوص شكاية تقدم بها فرع الحزب إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش يطالب من خلالها بالتحقيق في الخروقات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شقه المتعلق بجماعة سيد الزوين كما استمعت قبل ذلك إلى صفي الدين البودالي الكاتب الجهوي لفرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي بخصوص نفس الموضوع.ومن المرتقب أن تستمع عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى رئيس المجلس الجماعي الأسبق الذي كان يتولى تدبير الجماعة خلال الفترة التي رصدها قضاة المجلس الأعلى ونوابه الى جانب موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين.ويأمل المتتبعون أن تكشف هاته التحقيقات عن محتوى “الرمّانة” التي طالما هدّد الموظف المكلف بالصفقات بكونه “غادي إفرْكَعها” والتي ظل يرعاها ويتستر عليها منذ توظيفه بالمصلحة التقنية قبل نحو 26 عاما دون أن يظفر ولو بإجازة سنوية واحدة طيلة مشواره العملي.