من المرتقب أن تشهد الدورة العادية لمجلس جماعة المدينة، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 7 ماي 2025، نقاشًا موسعًا حول تفعيل مهام الشرطة الإدارية الجماعية، من خلال النقطة الثامنة المدرجة ضمن جدول الأعمال، والمتعلقة بتعديل مقرر المجلس عدد 2023/02/133 المؤرخ بـ7 فبراير 2023.

ويأتي هذا التعديل المرتقب في سياق تفعيل دورية وزير الداخلية بشأن تدبير مهام الشرطة الإدارية الجماعية، حيث يقترح إحداث وحدة تضم موظفين وأعوانًا محلفين بزي موحد، يعهد إليهم مراقبة مدى احترام قرارات رئيس الجماعة في مجالات تدخل الشرطة الإدارية، وفق شروط صارمة من بينها التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية، والخبرة في مجال الشرطة الإدارية.

وتشمل أبرز مهام هذه الوحدة الجديدة، مراقبة ومعاينة المخالفات المرتبطة بالنفايات من أجل الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية والبيئة، إلى جانب تتبع المؤسسات المصنفة ضمن الطبقة الثانية والثالثة من حيث الإزعاج أو الخطورة. كما ستضطلع الشرطة الإدارية بمهمة مراقبة التراخيص التجارية ومدى التزام أصحابها بضوابط الصحة والسلامة، فضلاً عن مراقبة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للاستهلاك العمومي.

كما ستشمل مهام هذه الوحدة المراقبة الميدانية للمحلات التجارية للتأكد من احترام قرارات الترخيص المؤقت لاحتلال الملك العام الجماعي، ومراقبة الأماكن المفتوحة في وجه العموم مثل المقاهي والمطاعم، إلى جانب رصد البنايات المهجورة أو الآيلة للسقوط، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

وبحسب المقتضيات التنظيمية المرتبطة بهذا القرار، فإن الموظفين والأعوان المحلفين سيلتزمون بارتداء زي خاص بالعمل يميزهم عن باقي البذلات النظامية، بالإضافة إلى حمل بطاقة مهنية تحمل بياناتهم الكاملة، من بينها الاسم، الصورة، الصفة، والنطاق الترابي لممارسة المهام، والتي ينبغي الحفاظ عليها طيلة فترة تأدية الوظيفة.

وتنص المذكرة التنظيمية على أن جميع التقارير والمحاضر التي يتم تحريرها من طرف الموظفين المحلفين، تُرفع إلى رئيس الجماعة، الذي يُلزم بدوره بإرسال نسخ منها إلى السلطات المحلية المختصة، في إطار التنسيق المؤسساتي بين الجماعة والسلطة الترابية.

ومن المرتقب أن تشكل هذه النقطة محور نقاش ساخن خلال الدورة، لما لها من تأثير مباشر على تنظيم الحياة اليومية في المدينة، وتحسين مستوى مراقبة الفضاء العمومي، خاصة في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بالاحتلال العشوائي للملك العام، والمظاهر المسيئة للنظافة والجمالية الحضرية.