إقتصاد

الشامي: المغرب في حاجة لنموذج تنموي جديد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 ديسمبر 2019

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بالعرائش، إن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي ديناميكي ودامج ومستدام.وأبرزالشامي، في كلمة خلال ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات بتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش حول "الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد"، أن "النموذج التنموي الجديد يتعين أن يكون ديناميكيا قادرا على التأقلم مع التحولات التي يعرفها المغرب والعالم".وتابع أن هذا النموذج الجديد من شأنه أن "يحقق معدل تنمية قوية ومستدامة ويضمن تكافؤ الفرص والتضامن ويخلق الثروة والازدهار"، موضحا أن "المواطن يتعين أن يكون في صلب أي نموذج جديد من خلال تعزيز قدراته وتكوينه وضمان فرص الشغل والمناخ الملائم لتطور المقاولات".وسجل أن المغرب حقق بفضل النموذج التنموي الحالي "مكتسبات إيجابية وملموسة" من بينها متوسط معدل نمو في حدود 3,6 في المائة منذ عام 1999، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد من 1500 دولار إلى 3200 دولار سنويا، مستدركا أنها "منجزات تبقى غير كافية لوضع المغرب على سكة البلدان الصاعدة".وقال إن أهداف النموذج الجديد يتعين أن تكون رفع نسبة تشغيل النساء (22,4 في المائة حاليا)، وإدماج العالم القروي في سيرورة التنمية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع، وتقوية قدرات الطلبة والشباب، والارتكاز على مبادئ التنمية المستدامة، والرقي بالخدمات العمومية، وتكريس قيم التضامن في المجتمع.وخلص إلى إن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص النموذج التنموي الجديد يتضمن 9 اختيارات وأزيد من 100 إجراء، تقوم على تحرير الطاقات (إصلاح التعليم، الرقي بالخدمات العمومية الأخرى، محاربة اقتصاد الريع، إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني)، وإدماج المقصيين (تشغيل النساء، إدماج العالم القروي)، وتعزيز التضامن (تعميم التغطية الصحية، المحافظة على الموارد) وترسيخ الحكامة (تعزيز الشفافية والالتقائية وترسيخ المشاركة المواطنة).من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن بلورة نموذج تنموي جديد يتعين أن تتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كافة التخصصات، مبرزا أن الهدف الأسمى للنموذج يتعين أن يكون "الإجابة على الاختلالات التي أفرزها النموذج التنموي الحالي، والمتمثلة في وجود تفاوتات مجالية واجتماعية".وأشار عدد من المتدخلين إلى أن "البعد المجالي أصبح ركيزة أساسية ومهمة في أي نموذج تنموي جديد، مبرزين الارتباط الوثيق للنموذج التنموي الذي يريده المغرب مع ورش الجهوية المتقدمة.وسجلوا أن النموذج المأمول ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات المحققة لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف، كما يتعين أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة.

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس بالعرائش، إن المغرب في حاجة إلى نموذج تنموي ديناميكي ودامج ومستدام.وأبرزالشامي، في كلمة خلال ندوة وطنية نظمها المركز المغربي للسياسات العمومية وتدبير الأزمات بتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش حول "الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد"، أن "النموذج التنموي الجديد يتعين أن يكون ديناميكيا قادرا على التأقلم مع التحولات التي يعرفها المغرب والعالم".وتابع أن هذا النموذج الجديد من شأنه أن "يحقق معدل تنمية قوية ومستدامة ويضمن تكافؤ الفرص والتضامن ويخلق الثروة والازدهار"، موضحا أن "المواطن يتعين أن يكون في صلب أي نموذج جديد من خلال تعزيز قدراته وتكوينه وضمان فرص الشغل والمناخ الملائم لتطور المقاولات".وسجل أن المغرب حقق بفضل النموذج التنموي الحالي "مكتسبات إيجابية وملموسة" من بينها متوسط معدل نمو في حدود 3,6 في المائة منذ عام 1999، ومضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد من 1500 دولار إلى 3200 دولار سنويا، مستدركا أنها "منجزات تبقى غير كافية لوضع المغرب على سكة البلدان الصاعدة".وقال إن أهداف النموذج الجديد يتعين أن تكون رفع نسبة تشغيل النساء (22,4 في المائة حاليا)، وإدماج العالم القروي في سيرورة التنمية، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف شرائح المجتمع، وتقوية قدرات الطلبة والشباب، والارتكاز على مبادئ التنمية المستدامة، والرقي بالخدمات العمومية، وتكريس قيم التضامن في المجتمع.وخلص إلى إن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص النموذج التنموي الجديد يتضمن 9 اختيارات وأزيد من 100 إجراء، تقوم على تحرير الطاقات (إصلاح التعليم، الرقي بالخدمات العمومية الأخرى، محاربة اقتصاد الريع، إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني)، وإدماج المقصيين (تشغيل النساء، إدماج العالم القروي)، وتعزيز التضامن (تعميم التغطية الصحية، المحافظة على الموارد) وترسيخ الحكامة (تعزيز الشفافية والالتقائية وترسيخ المشاركة المواطنة).من جانبه، اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن بلورة نموذج تنموي جديد يتعين أن تتم وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار كافة التخصصات، مبرزا أن الهدف الأسمى للنموذج يتعين أن يكون "الإجابة على الاختلالات التي أفرزها النموذج التنموي الحالي، والمتمثلة في وجود تفاوتات مجالية واجتماعية".وأشار عدد من المتدخلين إلى أن "البعد المجالي أصبح ركيزة أساسية ومهمة في أي نموذج تنموي جديد، مبرزين الارتباط الوثيق للنموذج التنموي الذي يريده المغرب مع ورش الجهوية المتقدمة.وسجلوا أن النموذج المأمول ينبغي أن ينطلق من أرضية المكتسبات المحققة لتثمينها، ثم الوقوف على الإخفاقات لتقييمها بقصد تجاوزها في نهاية المطاف، كما يتعين أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات ومؤهلات كل جهة.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة