مع حلول موسم الصيف، تشهد مدينة مراكش، كغيرها من المدن المغربية، توافد الآلاف من المغاربة المقيمين في الخارج، وهذا التدفق الكبير من الجالية المغربية يساهم بشكل ملحوظ في دعم القطاع السياحي والاقتصاد المحلي، إلا أن هذه العودة السنوية لا تخلو من تحديات مشاكل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بالسلوكيات غير اللائقة التي يظهرها بعض الشباب والمراهقين من المغاربة القادمين من الخارج، أثناء سياقتهم لمركباتهم أو دراجاتهم النارية.

وفي هذا السياق، برزت حادثة خطيرة مؤخرا في شارع عبد الكريم الخطابي بمراكش، حيث تعرض شاب للدهس والسحل على طول كيلومترات من قبل مجموعة من الشباب المعروفين بـ"الزماكرية"، الذين قاموا بدهس مجموعة من المواطنين خلال محاولتهم الفرار.

وهذه الواقعة أثارت غضبا واسعا، حيث تعكس جزءا من سلوكيات غير قانونية بدأت تطفو على السطح مع تزايد أعداد المغاربة المقيمين بالخارج الذين يعودون إلى الوطن خلال العطلة الصيفية.

تتعدد التجاوزات التي يرتكبها بعض أفراد هذه الفئة، حيث تتراوح بين القيادة المتهورة والعروض الاستعراضية على الطرقات، وصولاً إلى احتلال الملك العام بطرق غير قانونية. بالإضافة إلى توثيق هذه سياقتهم الاستعراضية عن طريقة مقاطع فيديو ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي يؤجج علاقتهم مع المواطنين المغاربة الذي يعتبرن ان القانون لا يسري على هؤلاء "الزماگرية"، حيث تم رصد خلال الفترة الأخيرة مجموعة من المخالفات التي يقوم بها هؤلاء، والتي توحي على عدم احترام قانون السير المغربي، في حين أن هؤلاء الأفراد يلتزمون بقوانين الدول التي يقيمون فيها في الخارج.

وفي ظل هذه الأوضاع، ترتفع أصوات المهتمين بالشأن العام والنشطاء بضرورة تشديد الرقابة الأمنية وتطبيق القانون بحزم تجاه هذه الفئة من المغاربة المقيمين بالخارج، حماية لحقوق المواطنين وضمانا لهيبة القانون، فمن المهم أن يتم تكريس مبدأ تساوي الجميع أمام القانون، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وتفادي أي سلوكيات قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو التسبب في تهديد سلامة المواطنين.

وإن العودة إلى الوطن لا تعني الانتقاص من قيمة القانون أو تجاهله، بل يجب أن تكون فرصة لتجديد الارتباط به والالتزام بقوانينه، وتظل مسؤولية السلطات الأمنية حيوية في هذا السياق، حيث يتوجب عليها التصدي بحزم لكل من يحاول الإخلال بالنظام العام