إقتصاد

السياحة بالمغرب قصة نجاح نادرة في سنوات “الربيع العربي”


كشـ24 نشر في: 27 مايو 2017

تسجل صناعة السياحة في المغرب منذ سنوات، قصة "نجاح نادرة "في شمال أفريقيا، خصوصا أن البلاد ما تزال تحافظ على أعداد سياحتها السنوية.
 
ويزور البلاد سنوياً أزيد من 10 ملايين سائح، فضلاً عن كونها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي كانت سياحتها الأقل تأثراً نتيجة الأحداث الجيوسياسية.
 
وقال خبراء سياحة ومهنيون، إن بلادهم استطاعت أن تجلب سياحاً أكثر خلال السنوات الماضية، بسبب الأمن والاستقرار، وتنوع أماكن السياحة، وارتفاع عدد الرحلات الجوية إليها.
 
يقول "رضا نوالي" صاحب وكالة سفر بالمغرب، إن "أهم الأسباب الرئيسية التي ساعدت بلاده على الحفاظ على استقطاب السياح، هو الاستقرار والأمن الذي تنعم به".
 
وأضاف "نوالي" في تصريح للأناضول، أن "الأسباب الأخرى تتعلق بإضافة رحلات جوية جديدة تربط دولاً أخرى ببلاده، وارتفاع عدد المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية والمؤتمرات الدولية، وارتفاع عدد الفنادق بعدد من المدن السياحية".
 
وتوقع وزير السياحة المغربي "محمد ساجد"، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري، إلى 10.9 مليون سائح.
 
وأشار وكيل السياحة، أن عدد السياح سيكون أفضل، "في حال تشييد فنادق تستهدف ذوي الدخل المتوسط، بالنظر لضعف مثل هذه الفنادق".
 
من جهته، قال "فوزي زمراني" الكاتب العام للفدرالية الوطنية للسياحة (غير حكومية)، إن "استقرار البلاد، ساهم بشكل كبير في محافظة البلاد على جلب 10 مليون سائح سنوياً".
 
وأشار إلى أن "تونس، التي تعتبر دولة منافسة لبلاده، عرفت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من الهجمات، أثرت على نسبة السياح الوافدين، عكس بلاده التي لم تعرف أية هجمة إرهابية".
 
وتعرضت تونس في 2015 إلى 3 هجمات، استهدفت معالم سياحة وقوة من الأمن العام، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، وهبطت بالسياحة الوافدة إليها، قبل أن تشهد تحسناً في الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات رسمية.
 
ولفت "زمراني" إلى "ارتفاع نسبة السياحة الداخلية ببلاده، التي تمثل حاليا 30 بالمائة من عدد ليالي المبيت في الفنادق.
 
وخلال السنوات القليلة الماضية، نجح المغرب في تطوير بنيته التحتية، ومن وسائل النقل ومن مؤسسات الترفيه والسياحة، وإلغاء التأشيرات لصالح السياح القادمين من الصين.
 
وبلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب في 2016، نحو 10.3 ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 1.5 بالمائة مقارنة مع العام السابق عليه، وفق أرقام رسمية.
 
من جهته، قال "عبد المجيد باني" مسؤول في وزارة السياحة، إن بلاده حققت مجموعة من الإصلاحات، ساهمت في جلب أكبر عدد من السياح.
 
واعتبر أن الاستقرار هو مفتاح نجاح السياحة ببلاده، فضلا عن البنية التحتية من طرقات ومواصلات وفنادق، وتنوعها الجغرافي والسياحي.
 
كان وزير السياحة المغربي "محمد ساجد"، قال خلال وقت سابق من العام الجاري، إن الإيرادات المتوقعة للقطاع العام الحالي، ستبلغ 65.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، مقارنة مع 64.2 مليار درهم (6.4 مليار دولار) خلال 2016.
 
وعزا الوزير الارتفاع المتوقع لعدد السياح والإيرادات، إلى تحسن الناتج القومي المحلي لأهم الأسواق المصدرة للسياح، وتباطؤ الأثر السلبي الذي سببه عدم الاستقرار في بعض المناطق.
 
وتعكس أرقام السياحة المتصاعدة في المغرب، نجاحه في إدارة الملف، تزامناً مع التوترات الجيوسياسية لدى بعض دول الجوار، التي أثّرت على صناعة السياحة في المنطقة ككل.
 
وفي الوقت الذي فاق عدد الوافدين إلى المغرب خلال السنة الماضية 10 مليون سائح، بلغ في مصر 5.4 مليون سائح، وتونس 6 ملايين سائح، والجزائر 3 ملايين سائح ومورتانيا أقل من مليون سائح.

تسجل صناعة السياحة في المغرب منذ سنوات، قصة "نجاح نادرة "في شمال أفريقيا، خصوصا أن البلاد ما تزال تحافظ على أعداد سياحتها السنوية.
 
ويزور البلاد سنوياً أزيد من 10 ملايين سائح، فضلاً عن كونها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي كانت سياحتها الأقل تأثراً نتيجة الأحداث الجيوسياسية.
 
وقال خبراء سياحة ومهنيون، إن بلادهم استطاعت أن تجلب سياحاً أكثر خلال السنوات الماضية، بسبب الأمن والاستقرار، وتنوع أماكن السياحة، وارتفاع عدد الرحلات الجوية إليها.
 
يقول "رضا نوالي" صاحب وكالة سفر بالمغرب، إن "أهم الأسباب الرئيسية التي ساعدت بلاده على الحفاظ على استقطاب السياح، هو الاستقرار والأمن الذي تنعم به".
 
وأضاف "نوالي" في تصريح للأناضول، أن "الأسباب الأخرى تتعلق بإضافة رحلات جوية جديدة تربط دولاً أخرى ببلاده، وارتفاع عدد المهرجانات الثقافية والفنية والرياضية والمؤتمرات الدولية، وارتفاع عدد الفنادق بعدد من المدن السياحية".
 
وتوقع وزير السياحة المغربي "محمد ساجد"، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 5.5 بالمائة العام الجاري، إلى 10.9 مليون سائح.
 
وأشار وكيل السياحة، أن عدد السياح سيكون أفضل، "في حال تشييد فنادق تستهدف ذوي الدخل المتوسط، بالنظر لضعف مثل هذه الفنادق".
 
من جهته، قال "فوزي زمراني" الكاتب العام للفدرالية الوطنية للسياحة (غير حكومية)، إن "استقرار البلاد، ساهم بشكل كبير في محافظة البلاد على جلب 10 مليون سائح سنوياً".
 
وأشار إلى أن "تونس، التي تعتبر دولة منافسة لبلاده، عرفت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من الهجمات، أثرت على نسبة السياح الوافدين، عكس بلاده التي لم تعرف أية هجمة إرهابية".
 
وتعرضت تونس في 2015 إلى 3 هجمات، استهدفت معالم سياحة وقوة من الأمن العام، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، وهبطت بالسياحة الوافدة إليها، قبل أن تشهد تحسناً في الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات رسمية.
 
ولفت "زمراني" إلى "ارتفاع نسبة السياحة الداخلية ببلاده، التي تمثل حاليا 30 بالمائة من عدد ليالي المبيت في الفنادق.
 
وخلال السنوات القليلة الماضية، نجح المغرب في تطوير بنيته التحتية، ومن وسائل النقل ومن مؤسسات الترفيه والسياحة، وإلغاء التأشيرات لصالح السياح القادمين من الصين.
 
وبلغ عدد السياح الذين زاروا المغرب في 2016، نحو 10.3 ملايين سائح، بنسبة نمو بلغت 1.5 بالمائة مقارنة مع العام السابق عليه، وفق أرقام رسمية.
 
من جهته، قال "عبد المجيد باني" مسؤول في وزارة السياحة، إن بلاده حققت مجموعة من الإصلاحات، ساهمت في جلب أكبر عدد من السياح.
 
واعتبر أن الاستقرار هو مفتاح نجاح السياحة ببلاده، فضلا عن البنية التحتية من طرقات ومواصلات وفنادق، وتنوعها الجغرافي والسياحي.
 
كان وزير السياحة المغربي "محمد ساجد"، قال خلال وقت سابق من العام الجاري، إن الإيرادات المتوقعة للقطاع العام الحالي، ستبلغ 65.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، مقارنة مع 64.2 مليار درهم (6.4 مليار دولار) خلال 2016.
 
وعزا الوزير الارتفاع المتوقع لعدد السياح والإيرادات، إلى تحسن الناتج القومي المحلي لأهم الأسواق المصدرة للسياح، وتباطؤ الأثر السلبي الذي سببه عدم الاستقرار في بعض المناطق.
 
وتعكس أرقام السياحة المتصاعدة في المغرب، نجاحه في إدارة الملف، تزامناً مع التوترات الجيوسياسية لدى بعض دول الجوار، التي أثّرت على صناعة السياحة في المنطقة ككل.
 
وفي الوقت الذي فاق عدد الوافدين إلى المغرب خلال السنة الماضية 10 مليون سائح، بلغ في مصر 5.4 مليون سائح، وتونس 6 ملايين سائح، والجزائر 3 ملايين سائح ومورتانيا أقل من مليون سائح.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الحكومة الإسبانية تُمول دراسة الجدوى المالية للنفق السككي مع المغرب
خصصت الحكومة الإسبانية 350 ألف يورو لدراسة الجدوى المالية لمشروع النفق السككي القاري بين المغرب وإسبانيا، حسب ما قالت جريدة فوزبوبولي الاسبانية. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لشركة "Ineco" بإجراء دراسة حول الربحية المحتملة والبدائل التمويلية المحتملة للمشروع. وسيتم الاعتماد في هذه الدراسات على مشاريع مماثلة مثل مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة فيغيراس-بيربينيان بين إسبانيا وفرنسا، فضلاً عن مشروع نفق القناة بين فرنسا والمملكة المتحدة. وفي نونبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسبانية على استئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بأكثر من 480 ألف يورو لإجراء دراسة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، ويسعى النهج الجديد إلى التغلب على التحديات الجيولوجية والبيئية التي يفرضها بناء مثل هذه البنية التحتية في مضيق جبل طارق. وتتضمن خطة المشروع إنشاء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت سطح البحر. ومن المتوقع أن يؤدي بناء هذا النفق إلى زيادة كبيرة في التبادل التجاري والثقافي بين أوروبا وأفريقيا. وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل. وعاد المشروع إلى الواجهة مع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة