تلقت السياحة التونسية ضربة موجعة جديدة الجمعة بدعوة الدنمارك مواطنيها لمغادرة تونس بسبب "تصاعد" خطر حصول هجمات جهادية جديدة، وذلك غداة توصية مماثلة أصدرتها بريطانيا.
وأعربت الحكومة التونسية اليوم عن "أسفها" للقرار البريطاني، وأعلنت أنها ستسعى لإقناع المملكة المتحدة بالعدول عنه.
والخميس، نصحت بريطانيا مواطنيها "بعدم السفر الا للضرورة" الى تونس لأن حصول "هجوم ارهابي جديد مرجح بدرجة عالية"، معتبرة ان التدابير الامنية التي اتخذتها الحكومة غير كافية "لحماية السياح البريطانيين في الوقت الحالي".
وقتل 38 سائحا اجنبيا بينهم 30 بريطانيا يوم 26 يونيو/حزيران في هجوم نفذه طالب تونسي مسلح برشاش كلاشنيكوف على فندق "امبريال مرحبا" في ولاسة سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وتلقى الشاب الذي قتلته الشرطة خارج الفندق، تدريبات على حمل السلاح في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى، بحسب وزارة الداخلية التونسية.
والجمعة، قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان مخاطبة مواطنيها "إذا كنتم موجودين في تونس ولا سبب حيويا لديكم للبقاء فيها، ننصحكم بالمغادرة بمساعدة وكالة سفر أو عبر رحلة تجارية".
وأضافت "ينصح للمسافرين الذين لديهم اسباب حيوية للذهاب الى تونس باتخاذ تدابير وقائية خصوصا في الاماكن التي يزورها العديد من الاجانب، وبينها الحانات والفنادق".
الى ذلك حذرت سفارة فنلندا لدى تونس الجمعة على موقعها الالكتروني من "اضطرابات سياسية داخلية، وخطر متزايد لحصول هجوم جديد ضد السياح" في تونس. وقالت ان "السلطات لا تؤمن المناطق السياحية بطريقة ملائمة" منبهة من ان "السفر الى المناطق الحدودية ممنوع".
بدورها، نصحت ايرلندا الجمعة مواطنيها بعدم التوجه الى تونس، وقال وزير الخارجية الايرلندي تشارلي فلاناغن في بيان "قررنا تبديل نصائحنا للمسافرين الى تونس عبر توجيه النصيحة لهم بعدم القيام باي رحلة غير ضرورية".
وأعرب كمال الجندوبي وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في حكومة الحبيب الصيد عن "تفهم" بلاده للقرار البريطاني "لأن المملكة المتحدة قد دفعت ثمنا باهظا، إلا أننا نأسف له لأن الرهان المطروح اليوم هو حماية الديموقراطية التونسية الناشئة".
وقال "إذا كان البريطانيون والاوروبيون قد دفعوا ثمنا باهظا لمقاومة الارهاب، فإن التونسيين يدفعون اليوم ثمنا شبيها من اجل الذود عن ديموقراطيتهم ونمطهم الاجتماعي".
وقال "ستحرص تونس على ضمان سلامة الرعايا (الأجانب) الذين يفضلون البقاء على اراضيها".
وتابع ان "المعطيات المتوافرة" لدى وزاتي الدفاع والداخلية التونسيتين "لا تتضمن معلومات جديدة حول خطر حقيقي".
وكان وزير الخارجية طيب البكوش اعلن الجمعة ان تونس تتفهم رد فعل بريطانيا لكنها ستحاول اقناعها تدريجيا لعلها "تعود عن قرارها".
وقال البكوش "لا يمكننا لومهم في الظرف الراهن لكننا لن نتوقف عند هذا الحد، بل سنتواصل معهم ومع الشركاء الاوروبيين حتى لا يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات".
وليل الخميس-الجمعة، قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام البرلمان "سنخاطب صباح الغد (الجمعة) رئيس الحكومة البريطانية وسنقول له اننا قمنا بكل ما بوسعنا لحماية المنشآت البريطانية في تونس". واضاف "نحن مستعدون لإجلاء مواطني المملكة المتحدة في احسن الظروف وحماية كل من يريد البقاء في تونس".
واشار الى ان "مجموعة من الخبراء البريطانيين الذين جاؤوا الى تونس وقيموا الوضع الامني الحالي فيها ابدوا بعض الملاحظات حول الوضعية الامنية في تونس".
وفرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الرابع من يوليو/تموز الحالي حالة الطوارئ لمدة شهر تحسبا لحصول هجمات ارهابية جديدة في البلاد.
وكانت تونس رفعت في آذار/مارس 2014 حالة الطوارئ المفروضة منذ الاطاحة يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ووقع هجوم سوسة بعد ثلاثة اشهر من هجوم استهدف في 18 آذار/مارس الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس واسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا اجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
والسياحة أحد اعمدة الاقتصاد في تونس اذ تشغل اكثر من 400 الف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الاجنبية.
ونهاية الشهر الماضي، توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو) بسبب تداعيات الهجوم على فندق سوسة.