قررت السلطات السودانية، تسليم المطلوبين بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور (غربي البلاد) لمحكمة الجنائية الدولية وفق وكالة السودان للأنباء.ونقلت الوكالة عن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق خلال لقائها امس الثلاثاء ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ،تاكيدها أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.واضافت المهدي ، أن المجلس أجاز أيضا مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،مشيرة إلى أنه سيتم عرض المشروعين في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون.وأكدت على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد السلطات السودانية العمل على تسهيل مهام المحكمة وفقا لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.من جانبه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان،حرصه على التعاون مع السودان لتحقيق العدالة، مشيدا بروح التعاون وتسهيل مهام المحكمة في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم .كما دعا إلى مواصلة العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية،معربا عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة السودانية والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.وأواخر يونيو الماضي، قرر مجلس الوزراء السوداني، تسليم المحكمة الجنائية المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.