شوهدت بعض الآليات الضخمة في مراكش وهي تزيل ملصقات دعائية ضخمة لإحدى الشركات، بحضور السلطات المحلية، بينما شوهد رجال السلطة وهم يتحدثون في الهاتف بعين المكان، وقد كانوا على الأرجح يتلقون الأوامر، بإزالة كل المنشورات من على الواجهات المعنية في شوارع المدينة الحمراء، لم تكن المنشورات تتضمن صورا خليعة، بل إنها تتضمن إشهارا لشركات معروفة، وكبيرة، فما الذي حدث؟
 
يتعلق الأمر بشركة “الإعلانات وتقديم الخدمات في مجال الإشهار”، هذه الشركة واحدة من الشركات التي اتبعت كل الإجراءات للحصول على صفقة كراء واجهات بعض العمارات لاستغلالها، مثل تلك الموجودة في شارع محمد الخامس وشارع عبد الكريم الخطابي بجليز، وشارع يعقوب المنصور وشارع الحسن الثاني، وقد حصلت على تراخيص من المجلس الجماعي لمراكش وقامت بأداء واجبات الكراء للسانديك في كل العمارات المعنية، لكن أصحابها يؤكدون أن ولاية مراكش فاجأتهم بهذا القرار دون عذر مقبول رغم الاجتماعات، ورغم دخول الوالي، عبد الفتاح البجيوي على الخط، ليتأكد أن هناك فرقا بين ما يقوله الوالي وما تنفذه السلطات المحلية(..).
 
  تصرف ولاية مراكش الذي لم يأخذ بعين الاعتبار التراخيص التي منحها المجلس الجماعي، والمقتضيات القانونية، حسب أصحاب الشركة، انضافت إليه مشكلة أخرى، حيث أن بعضهم قالوا لمسير الشركة في الكواليس، إن شخصية نافذة ذكروها بالاسم، لا تقبل هذا النوع من الاستثمار(..)، ليقول أحد مسيري الشركة، إنه سيلجأ إلى القضاء إزاء هذا الظلم.