السلطات تخصص 100 مليون درهم لتجهيز مخيم لمواجهة الهزات الأرضية بالناظور

وطني

السلطات تخصص 100 مليون درهم لتجهيز مخيم لمواجهة الهزات الأرضية بالناظور

كشـ24 نشر في: 30 يناير 2016

السلطات تخصص 100 مليون درهم لتجهيز مخيم لمواجهة الهزات الأرضية بالناظور

أفاد مجلس جهة الشرق بأنه على إثر الهزة الأرضية التي وقعت بعرض ساحل الناظور، تشكلت خلية يقظة مكونة من مجلس الجهة والمصالح الولائية والوقاية المدنية، وعقدت أول اجتماع لها الخميس، لتقييم الإمكانيات المتوفرة على المستوى الجهوي، خصوصا المتعلقة بالإنقاذ.

وأضاف مجلس الجهة، في بلاغ له، أن هذا اللقاء استؤنف الجمعة بانضمام وكالة تنمية أقاليم الجهة الشرقية، حيث تم ابرام اتفاقية لرصد غلاف مالي قدره 100 مليون درهم لتجهيز مستودع جهوي كبير يحتوي على خيام وأغطية وآليات ضخمة وسيارات إسعاف مجهزة وشاحنات حاملة لخزانات الماء وجرارات، وغيرها من الوسائل اللوجستيكية الخاصة بعمليات الانقاذ والطوارئ.

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، ألح رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي على ضرورة تجند الجميع لرصد الامكانيات المادية والبشرية ووضع استراتيجية ناجعة تتسم بالتشاركية والتكامل بين المؤسسات المعنية.

كما تم، في هذا الصدد، وضع رقم هاتفي مفتوح رهن إشارة ساكنة الجهة الشرقية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني