التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
السلطات تؤكد حرصها على تنفيذ قرارات إفراغ وهدم مساكن دوار قريب جدا من مجرى وادي سبو
نشر في: 16 يناير 2018
أكدت سلطات إقليم تاونات حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات إفراغ وهدم المساكن المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى وادي سبو بدوار اعريب التابع لجماعة المكانسة دائرة قرية ابا محمد، والواقع بالضفة اليمنى للوادي، وذلك حفاظا على أمن وسلامة السكان.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تاونات، اليوم الثلاثاء 16 يناير، بأنه تفاديا للمخاطر التي تهدد سكان هذا الدوار، وتحسبا للفيضانات المحتملة للوادي وما يمكن أن تشكله من خطر حقيقي على غالبية مساكن الدوار المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى الوادي، بادرت السلطات المحلية إلى عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي بمقر قيادة أولاد عيسى احجاوة، خصص لتحسيس وتوعية الساكنة المعنية من جديد بالمخاطر التي تتهددها بفعل تعاظم خطر فيضانات الوادي وارتفاع منسوب المياه خلال تهاطل الأمطار، وإعادة التأكيد على وجوب ترحيل وإفراغ السكان وهدم البنايات المهددة.
وأضاف أن اللقاء الذي انعقد بتنسيق مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية، بحضور رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وحوالي 80 شخصا من سكان الدوار، شكل مناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة إسكان قاطني الدوار، والمتمثلة في إحداث مشروع تجزئة "الخير" المجهزة بكامل التجهيزات الأساسية والضرورية، مع تخصيص بقع أرضية سكنية مجانية لكل عائلة، والتي يقدر عددها ب100 عائلة، حيث تم تسليمهم شواهد الاستفادة والوثائق الضرورية سنة 2016.
كما تشمل هذه الإجراءات- يضيف البلاغ - استفادة كل عائلة من مساعدة مالية لبناء السكن، واستفادة كل عائلة، وبالمجان، من التصاميم الهندسية والدراسات التقنية ورخص البناء.
وسجل المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والإجراءات الاستباقية المتخذة، يتمادى بعض سكان الدوار في رفض إخلاء المساكن المهددة، ويلوحون بشروط لا علاقة لها بالالتزامات المتعهد بها، والتي رحبوا بها طيلة مسلسل المشاورات وإنجاز التجزئة وتوزيع البقع عليهم.
وأمام هذا الوضع، وبعد أن حملت سلطات إقليم تاونات خلال هذا اللقاء المسؤولية للأشخاص الذين رفضوا إفراغ المساكن المهددة، أكدت حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بتاريخ 19 غشت 2013 وكذا قرارات الهدم الصادرة بتاريخ 8 نونبر 2017، حفاظا على أمن وسلامة السكان.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تاونات، اليوم الثلاثاء 16 يناير، بأنه تفاديا للمخاطر التي تهدد سكان هذا الدوار، وتحسبا للفيضانات المحتملة للوادي وما يمكن أن تشكله من خطر حقيقي على غالبية مساكن الدوار المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى الوادي، بادرت السلطات المحلية إلى عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي بمقر قيادة أولاد عيسى احجاوة، خصص لتحسيس وتوعية الساكنة المعنية من جديد بالمخاطر التي تتهددها بفعل تعاظم خطر فيضانات الوادي وارتفاع منسوب المياه خلال تهاطل الأمطار، وإعادة التأكيد على وجوب ترحيل وإفراغ السكان وهدم البنايات المهددة.
وأضاف أن اللقاء الذي انعقد بتنسيق مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية، بحضور رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وحوالي 80 شخصا من سكان الدوار، شكل مناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة إسكان قاطني الدوار، والمتمثلة في إحداث مشروع تجزئة "الخير" المجهزة بكامل التجهيزات الأساسية والضرورية، مع تخصيص بقع أرضية سكنية مجانية لكل عائلة، والتي يقدر عددها ب100 عائلة، حيث تم تسليمهم شواهد الاستفادة والوثائق الضرورية سنة 2016.
كما تشمل هذه الإجراءات- يضيف البلاغ - استفادة كل عائلة من مساعدة مالية لبناء السكن، واستفادة كل عائلة، وبالمجان، من التصاميم الهندسية والدراسات التقنية ورخص البناء.
وسجل المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والإجراءات الاستباقية المتخذة، يتمادى بعض سكان الدوار في رفض إخلاء المساكن المهددة، ويلوحون بشروط لا علاقة لها بالالتزامات المتعهد بها، والتي رحبوا بها طيلة مسلسل المشاورات وإنجاز التجزئة وتوزيع البقع عليهم.
وأمام هذا الوضع، وبعد أن حملت سلطات إقليم تاونات خلال هذا اللقاء المسؤولية للأشخاص الذين رفضوا إفراغ المساكن المهددة، أكدت حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بتاريخ 19 غشت 2013 وكذا قرارات الهدم الصادرة بتاريخ 8 نونبر 2017، حفاظا على أمن وسلامة السكان.
أكدت سلطات إقليم تاونات حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات إفراغ وهدم المساكن المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى وادي سبو بدوار اعريب التابع لجماعة المكانسة دائرة قرية ابا محمد، والواقع بالضفة اليمنى للوادي، وذلك حفاظا على أمن وسلامة السكان.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تاونات، اليوم الثلاثاء 16 يناير، بأنه تفاديا للمخاطر التي تهدد سكان هذا الدوار، وتحسبا للفيضانات المحتملة للوادي وما يمكن أن تشكله من خطر حقيقي على غالبية مساكن الدوار المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى الوادي، بادرت السلطات المحلية إلى عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي بمقر قيادة أولاد عيسى احجاوة، خصص لتحسيس وتوعية الساكنة المعنية من جديد بالمخاطر التي تتهددها بفعل تعاظم خطر فيضانات الوادي وارتفاع منسوب المياه خلال تهاطل الأمطار، وإعادة التأكيد على وجوب ترحيل وإفراغ السكان وهدم البنايات المهددة.
وأضاف أن اللقاء الذي انعقد بتنسيق مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية، بحضور رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وحوالي 80 شخصا من سكان الدوار، شكل مناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة إسكان قاطني الدوار، والمتمثلة في إحداث مشروع تجزئة "الخير" المجهزة بكامل التجهيزات الأساسية والضرورية، مع تخصيص بقع أرضية سكنية مجانية لكل عائلة، والتي يقدر عددها ب100 عائلة، حيث تم تسليمهم شواهد الاستفادة والوثائق الضرورية سنة 2016.
كما تشمل هذه الإجراءات- يضيف البلاغ - استفادة كل عائلة من مساعدة مالية لبناء السكن، واستفادة كل عائلة، وبالمجان، من التصاميم الهندسية والدراسات التقنية ورخص البناء.
وسجل المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والإجراءات الاستباقية المتخذة، يتمادى بعض سكان الدوار في رفض إخلاء المساكن المهددة، ويلوحون بشروط لا علاقة لها بالالتزامات المتعهد بها، والتي رحبوا بها طيلة مسلسل المشاورات وإنجاز التجزئة وتوزيع البقع عليهم.
وأمام هذا الوضع، وبعد أن حملت سلطات إقليم تاونات خلال هذا اللقاء المسؤولية للأشخاص الذين رفضوا إفراغ المساكن المهددة، أكدت حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بتاريخ 19 غشت 2013 وكذا قرارات الهدم الصادرة بتاريخ 8 نونبر 2017، حفاظا على أمن وسلامة السكان.
وأفاد بلاغ لعمالة إقليم تاونات، اليوم الثلاثاء 16 يناير، بأنه تفاديا للمخاطر التي تهدد سكان هذا الدوار، وتحسبا للفيضانات المحتملة للوادي وما يمكن أن تشكله من خطر حقيقي على غالبية مساكن الدوار المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى الوادي، بادرت السلطات المحلية إلى عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي بمقر قيادة أولاد عيسى احجاوة، خصص لتحسيس وتوعية الساكنة المعنية من جديد بالمخاطر التي تتهددها بفعل تعاظم خطر فيضانات الوادي وارتفاع منسوب المياه خلال تهاطل الأمطار، وإعادة التأكيد على وجوب ترحيل وإفراغ السكان وهدم البنايات المهددة.
وأضاف أن اللقاء الذي انعقد بتنسيق مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية، بحضور رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وحوالي 80 شخصا من سكان الدوار، شكل مناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة إسكان قاطني الدوار، والمتمثلة في إحداث مشروع تجزئة "الخير" المجهزة بكامل التجهيزات الأساسية والضرورية، مع تخصيص بقع أرضية سكنية مجانية لكل عائلة، والتي يقدر عددها ب100 عائلة، حيث تم تسليمهم شواهد الاستفادة والوثائق الضرورية سنة 2016.
كما تشمل هذه الإجراءات- يضيف البلاغ - استفادة كل عائلة من مساعدة مالية لبناء السكن، واستفادة كل عائلة، وبالمجان، من التصاميم الهندسية والدراسات التقنية ورخص البناء.
وسجل المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والإجراءات الاستباقية المتخذة، يتمادى بعض سكان الدوار في رفض إخلاء المساكن المهددة، ويلوحون بشروط لا علاقة لها بالالتزامات المتعهد بها، والتي رحبوا بها طيلة مسلسل المشاورات وإنجاز التجزئة وتوزيع البقع عليهم.
وأمام هذا الوضع، وبعد أن حملت سلطات إقليم تاونات خلال هذا اللقاء المسؤولية للأشخاص الذين رفضوا إفراغ المساكن المهددة، أكدت حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بتاريخ 19 غشت 2013 وكذا قرارات الهدم الصادرة بتاريخ 8 نونبر 2017، حفاظا على أمن وسلامة السكان.
ملصقات
