التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
السلطات بملحقة رياض السلام بمراكش تتماطل في تنفيد قرار ولائي برفع الضرر عن مواطن
نشر في: 28 أبريل 2017
تتماطل السلطات المحلية بالملحقة الادارية رياض السلام بمراكش, عن تنفيذ قرار ولائي صدر منذ 9 اشهر، يقضي برفع الضرر عن مواطن بعدما عمد صاحب منزل تتواجد واجهته في زقاق آخر، الى فتح نوافذه في الواجهة الخلفية لمنزله بالمحاذاة مع بوابة ونوافذ منزل المتضرر ، منتهكا خصوصيته بشكل غير قانوني.
وحسب ما افاد به المتضرر لـ"كشـ24" فإن فإن المعني بالامر ورغم تواجد منزله في درب آخر يبعد بيت المتضرر بدوار السراغنة بقرابة 70 مترا، فقد عمد الى فتح نوافذ لا تبعد عن نوافذ المواطن المتضرر سوى بسنتيمترات قليلة، وكذا عن مدخل منزله، ما تسبب في قلب حياة المتضرر الذي صارت خصوصياته منتهكة. خصوصا بعدما امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ قرار هدم صادر عن ولاية مراكش في حق صاحب النوافذ العشوائية.
وقد التمس المتضرر من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لتنفيذ قرار الهدم الصاد بتاريخ 05 غشت 2016 في حق صاحب المنزل الذي فتح نوافذا وحفرة على شكل باب في افق تحولها مدخل رسمي للواجهة الثانية المرتقبة لمنزله، في اطار سعيه لتقسيم المنزل واستغلال جزئه المستحدث للكراء.
وكانت ولاية الجهة قد اصدرت أمرا بالهدم بناء على القوانين المنظمة لمجال التعمير و استنادا الى محضر معاينة المخالفة رقم 17/2015 وامر بالايقاف الفوري للاشغال، وشكاية مودعة لدى وكيل الملك في ابريل من سنة 2015، حيث امرت ولاية الجهة بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط الباء والتعمير، والمتمثلة في القيام بأشغال داخلية وإحداث نوافذ بالواجهة الخلفية بدون ترخيص.
وامرت الولاية باعادة الحالة في المنزل المخالف الى ما كانت عليه في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ 03 يونيو 2015 مع تحميل المخالف لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار، حيث تم بعدها تنفيذ قرار اغلاق النوافذ قبل ان يعود المخالف لاعادة فتح نافذة من جديدة وبوابة مشوهة امام منزل المتضرر، مستفيدا من التماطل في تنفيذ قرار جديد بالهدم سلم لقائدة الملحقة الادارية رياض السلام، التي صار دوار السراغنة داخلا في نفوذها في اطار التقسيم الترابي الجديد في بداية سنة 2016.
وحسب ما صرح به المتضرر لـ"كشـ24"، فإن التقسيم الاداري الجديد فرض عليه الاستمرار في المعاناة والسعي نحو استكمال المسطرة القانونية ورفع الضرر عنه من طرف القائدة الجديدة، وقد انتظر في هذا الاطار صدور قرار جديد بالهدم في 5 من غشت 2016 استنادا الى محضر معاينة جديد و شكايته لوكيل الملك، والذي قضى بدوره بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير و اغلاق "نافذة" تم اعادة فتحها بالواجهة الخلفية للمنزل، بعدما تم اغلاقها من طرف السلطة السابقة بملحقة الازدهار وفق القرار السالف الذكر.
ورغم اصدار قرار جديد لرفع الضرر إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، الان ان قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، تواصل تجاهلها للقرار منذ قرابة 9 أشهرـ، مشيرة الى عدم توصلها به، ما يطرح اكثر من تساؤل بخصوص من يحمي بعض المخالفين ويجعلهم فوق القانون، ويجعل ملحقة ادارية تضرب قرار لوالي الجهة بعرض الحائط متجاهلة معاناة مواطن لم يعد يملك من منزله سوى الاسم، بعدما صار مستباحا بنوافذ تلاصقه، ومهددا بظهور بوابة منزل مخصص للكراء بجواب باب منزله، ما قد ينغص عليه حياته، ويبخس حتى من قيمة منزله اذا قرر الهروب من هذا الوضع غير القانوني والمسكوت عنه عبر بيع البيت.
ويناشد المتضرر الوالي لبجيوي بالتدخل لوضع حد للتلاعب بالقوانين وتبخيس قرارت ولاية الجهة، وتساهل السلطات مع بعض المخالفين لاسباب مجهولة وغير مسؤولة ما يعمق من ضرر المواطنين.
وحسب ما افاد به المتضرر لـ"كشـ24" فإن فإن المعني بالامر ورغم تواجد منزله في درب آخر يبعد بيت المتضرر بدوار السراغنة بقرابة 70 مترا، فقد عمد الى فتح نوافذ لا تبعد عن نوافذ المواطن المتضرر سوى بسنتيمترات قليلة، وكذا عن مدخل منزله، ما تسبب في قلب حياة المتضرر الذي صارت خصوصياته منتهكة. خصوصا بعدما امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ قرار هدم صادر عن ولاية مراكش في حق صاحب النوافذ العشوائية.
وقد التمس المتضرر من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لتنفيذ قرار الهدم الصاد بتاريخ 05 غشت 2016 في حق صاحب المنزل الذي فتح نوافذا وحفرة على شكل باب في افق تحولها مدخل رسمي للواجهة الثانية المرتقبة لمنزله، في اطار سعيه لتقسيم المنزل واستغلال جزئه المستحدث للكراء.
وكانت ولاية الجهة قد اصدرت أمرا بالهدم بناء على القوانين المنظمة لمجال التعمير و استنادا الى محضر معاينة المخالفة رقم 17/2015 وامر بالايقاف الفوري للاشغال، وشكاية مودعة لدى وكيل الملك في ابريل من سنة 2015، حيث امرت ولاية الجهة بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط الباء والتعمير، والمتمثلة في القيام بأشغال داخلية وإحداث نوافذ بالواجهة الخلفية بدون ترخيص.
وامرت الولاية باعادة الحالة في المنزل المخالف الى ما كانت عليه في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ 03 يونيو 2015 مع تحميل المخالف لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار، حيث تم بعدها تنفيذ قرار اغلاق النوافذ قبل ان يعود المخالف لاعادة فتح نافذة من جديدة وبوابة مشوهة امام منزل المتضرر، مستفيدا من التماطل في تنفيذ قرار جديد بالهدم سلم لقائدة الملحقة الادارية رياض السلام، التي صار دوار السراغنة داخلا في نفوذها في اطار التقسيم الترابي الجديد في بداية سنة 2016.
وحسب ما صرح به المتضرر لـ"كشـ24"، فإن التقسيم الاداري الجديد فرض عليه الاستمرار في المعاناة والسعي نحو استكمال المسطرة القانونية ورفع الضرر عنه من طرف القائدة الجديدة، وقد انتظر في هذا الاطار صدور قرار جديد بالهدم في 5 من غشت 2016 استنادا الى محضر معاينة جديد و شكايته لوكيل الملك، والذي قضى بدوره بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير و اغلاق "نافذة" تم اعادة فتحها بالواجهة الخلفية للمنزل، بعدما تم اغلاقها من طرف السلطة السابقة بملحقة الازدهار وفق القرار السالف الذكر.
ورغم اصدار قرار جديد لرفع الضرر إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، الان ان قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، تواصل تجاهلها للقرار منذ قرابة 9 أشهرـ، مشيرة الى عدم توصلها به، ما يطرح اكثر من تساؤل بخصوص من يحمي بعض المخالفين ويجعلهم فوق القانون، ويجعل ملحقة ادارية تضرب قرار لوالي الجهة بعرض الحائط متجاهلة معاناة مواطن لم يعد يملك من منزله سوى الاسم، بعدما صار مستباحا بنوافذ تلاصقه، ومهددا بظهور بوابة منزل مخصص للكراء بجواب باب منزله، ما قد ينغص عليه حياته، ويبخس حتى من قيمة منزله اذا قرر الهروب من هذا الوضع غير القانوني والمسكوت عنه عبر بيع البيت.
ويناشد المتضرر الوالي لبجيوي بالتدخل لوضع حد للتلاعب بالقوانين وتبخيس قرارت ولاية الجهة، وتساهل السلطات مع بعض المخالفين لاسباب مجهولة وغير مسؤولة ما يعمق من ضرر المواطنين.
تتماطل السلطات المحلية بالملحقة الادارية رياض السلام بمراكش, عن تنفيذ قرار ولائي صدر منذ 9 اشهر، يقضي برفع الضرر عن مواطن بعدما عمد صاحب منزل تتواجد واجهته في زقاق آخر، الى فتح نوافذه في الواجهة الخلفية لمنزله بالمحاذاة مع بوابة ونوافذ منزل المتضرر ، منتهكا خصوصيته بشكل غير قانوني.
وحسب ما افاد به المتضرر لـ"كشـ24" فإن فإن المعني بالامر ورغم تواجد منزله في درب آخر يبعد بيت المتضرر بدوار السراغنة بقرابة 70 مترا، فقد عمد الى فتح نوافذ لا تبعد عن نوافذ المواطن المتضرر سوى بسنتيمترات قليلة، وكذا عن مدخل منزله، ما تسبب في قلب حياة المتضرر الذي صارت خصوصياته منتهكة. خصوصا بعدما امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ قرار هدم صادر عن ولاية مراكش في حق صاحب النوافذ العشوائية.
وقد التمس المتضرر من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لتنفيذ قرار الهدم الصاد بتاريخ 05 غشت 2016 في حق صاحب المنزل الذي فتح نوافذا وحفرة على شكل باب في افق تحولها مدخل رسمي للواجهة الثانية المرتقبة لمنزله، في اطار سعيه لتقسيم المنزل واستغلال جزئه المستحدث للكراء.
وكانت ولاية الجهة قد اصدرت أمرا بالهدم بناء على القوانين المنظمة لمجال التعمير و استنادا الى محضر معاينة المخالفة رقم 17/2015 وامر بالايقاف الفوري للاشغال، وشكاية مودعة لدى وكيل الملك في ابريل من سنة 2015، حيث امرت ولاية الجهة بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط الباء والتعمير، والمتمثلة في القيام بأشغال داخلية وإحداث نوافذ بالواجهة الخلفية بدون ترخيص.
وامرت الولاية باعادة الحالة في المنزل المخالف الى ما كانت عليه في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ 03 يونيو 2015 مع تحميل المخالف لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار، حيث تم بعدها تنفيذ قرار اغلاق النوافذ قبل ان يعود المخالف لاعادة فتح نافذة من جديدة وبوابة مشوهة امام منزل المتضرر، مستفيدا من التماطل في تنفيذ قرار جديد بالهدم سلم لقائدة الملحقة الادارية رياض السلام، التي صار دوار السراغنة داخلا في نفوذها في اطار التقسيم الترابي الجديد في بداية سنة 2016.
وحسب ما صرح به المتضرر لـ"كشـ24"، فإن التقسيم الاداري الجديد فرض عليه الاستمرار في المعاناة والسعي نحو استكمال المسطرة القانونية ورفع الضرر عنه من طرف القائدة الجديدة، وقد انتظر في هذا الاطار صدور قرار جديد بالهدم في 5 من غشت 2016 استنادا الى محضر معاينة جديد و شكايته لوكيل الملك، والذي قضى بدوره بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير و اغلاق "نافذة" تم اعادة فتحها بالواجهة الخلفية للمنزل، بعدما تم اغلاقها من طرف السلطة السابقة بملحقة الازدهار وفق القرار السالف الذكر.
ورغم اصدار قرار جديد لرفع الضرر إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، الان ان قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، تواصل تجاهلها للقرار منذ قرابة 9 أشهرـ، مشيرة الى عدم توصلها به، ما يطرح اكثر من تساؤل بخصوص من يحمي بعض المخالفين ويجعلهم فوق القانون، ويجعل ملحقة ادارية تضرب قرار لوالي الجهة بعرض الحائط متجاهلة معاناة مواطن لم يعد يملك من منزله سوى الاسم، بعدما صار مستباحا بنوافذ تلاصقه، ومهددا بظهور بوابة منزل مخصص للكراء بجواب باب منزله، ما قد ينغص عليه حياته، ويبخس حتى من قيمة منزله اذا قرر الهروب من هذا الوضع غير القانوني والمسكوت عنه عبر بيع البيت.
ويناشد المتضرر الوالي لبجيوي بالتدخل لوضع حد للتلاعب بالقوانين وتبخيس قرارت ولاية الجهة، وتساهل السلطات مع بعض المخالفين لاسباب مجهولة وغير مسؤولة ما يعمق من ضرر المواطنين.
وحسب ما افاد به المتضرر لـ"كشـ24" فإن فإن المعني بالامر ورغم تواجد منزله في درب آخر يبعد بيت المتضرر بدوار السراغنة بقرابة 70 مترا، فقد عمد الى فتح نوافذ لا تبعد عن نوافذ المواطن المتضرر سوى بسنتيمترات قليلة، وكذا عن مدخل منزله، ما تسبب في قلب حياة المتضرر الذي صارت خصوصياته منتهكة. خصوصا بعدما امتنعت السلطات المحلية عن تنفيذ قرار هدم صادر عن ولاية مراكش في حق صاحب النوافذ العشوائية.
وقد التمس المتضرر من والي جهة مراكش آسفي، التدخل لتنفيذ قرار الهدم الصاد بتاريخ 05 غشت 2016 في حق صاحب المنزل الذي فتح نوافذا وحفرة على شكل باب في افق تحولها مدخل رسمي للواجهة الثانية المرتقبة لمنزله، في اطار سعيه لتقسيم المنزل واستغلال جزئه المستحدث للكراء.
وكانت ولاية الجهة قد اصدرت أمرا بالهدم بناء على القوانين المنظمة لمجال التعمير و استنادا الى محضر معاينة المخالفة رقم 17/2015 وامر بالايقاف الفوري للاشغال، وشكاية مودعة لدى وكيل الملك في ابريل من سنة 2015، حيث امرت ولاية الجهة بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط الباء والتعمير، والمتمثلة في القيام بأشغال داخلية وإحداث نوافذ بالواجهة الخلفية بدون ترخيص.
وامرت الولاية باعادة الحالة في المنزل المخالف الى ما كانت عليه في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ 03 يونيو 2015 مع تحميل المخالف لجميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ هذه العملية في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار، حيث تم بعدها تنفيذ قرار اغلاق النوافذ قبل ان يعود المخالف لاعادة فتح نافذة من جديدة وبوابة مشوهة امام منزل المتضرر، مستفيدا من التماطل في تنفيذ قرار جديد بالهدم سلم لقائدة الملحقة الادارية رياض السلام، التي صار دوار السراغنة داخلا في نفوذها في اطار التقسيم الترابي الجديد في بداية سنة 2016.
وحسب ما صرح به المتضرر لـ"كشـ24"، فإن التقسيم الاداري الجديد فرض عليه الاستمرار في المعاناة والسعي نحو استكمال المسطرة القانونية ورفع الضرر عنه من طرف القائدة الجديدة، وقد انتظر في هذا الاطار صدور قرار جديد بالهدم في 5 من غشت 2016 استنادا الى محضر معاينة جديد و شكايته لوكيل الملك، والذي قضى بدوره بهدم البناء المخالف للقانون وضوابط التعمير و اغلاق "نافذة" تم اعادة فتحها بالواجهة الخلفية للمنزل، بعدما تم اغلاقها من طرف السلطة السابقة بملحقة الازدهار وفق القرار السالف الذكر.
ورغم اصدار قرار جديد لرفع الضرر إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، الان ان قائدة الملحقة الادارية رياض السلام، تواصل تجاهلها للقرار منذ قرابة 9 أشهرـ، مشيرة الى عدم توصلها به، ما يطرح اكثر من تساؤل بخصوص من يحمي بعض المخالفين ويجعلهم فوق القانون، ويجعل ملحقة ادارية تضرب قرار لوالي الجهة بعرض الحائط متجاهلة معاناة مواطن لم يعد يملك من منزله سوى الاسم، بعدما صار مستباحا بنوافذ تلاصقه، ومهددا بظهور بوابة منزل مخصص للكراء بجواب باب منزله، ما قد ينغص عليه حياته، ويبخس حتى من قيمة منزله اذا قرر الهروب من هذا الوضع غير القانوني والمسكوت عنه عبر بيع البيت.
ويناشد المتضرر الوالي لبجيوي بالتدخل لوضع حد للتلاعب بالقوانين وتبخيس قرارت ولاية الجهة، وتساهل السلطات مع بعض المخالفين لاسباب مجهولة وغير مسؤولة ما يعمق من ضرر المواطنين.
ملصقات
