قامت السلطات المحلية عشية يومه الثلاثاء 14 مارس، بتنفيذ قرار هدم مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المتواجد بعرصة المعاش بالمدينة العتيقة لمراكش، الى جانب عدد من البنايات المجاورة له.

وحسب قرار الهدم الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن العملية جاءت بناء على القرار الصادر عن  مقاطعة المدينة والقوانين المتعلقة بمراقبة البنايات المهملة والمهجورة او الايلة للسقوط واتخاد التدابير اللازمة في حقه، ووفقا لفصول قرار بلدي متعلق بالقانون الخاص للتعمير والبناءات وصيانة الازقة، وبناء على تقرير التقني المكلف بمراقبة البناء بنفوذ دائرة الباهية حول المحل الكائن بطريق عرصة المعاش الذي كان يستغل كمقر لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

 

ووفق مصادرنا فإن السلطات قامت بالموازاة مع تنفيذ قرار الهدم بالمقر المذكور، بالشروع في هدم جزء من منزل مجاور صدر في حقه قرار مماثل على غرار عدد من البنايات بالمنطقة، وسط استياء بعض المعنيين بالامر بخصوص تأخر تعويض البعض منهم مقارنة بمعنيين آخرين او عدم رضاهم عن نوع التعويض.

 

وحسب تصريح لمسؤول بجمعية رياضية طالها قرار الافراغ من المنطقة لـ"كشـ24"، فإن البعض منهم تم تعويضه ببقع ارضية بالموازاة مع الانتخابات الجماعية السابقة، فيما الجمعية الرياضية لم تعوض رغم المراسلات المتعددة الموجهة للقائد ورئيس مجلس المقاطعة والمجلس الجماعي ووالي الجهة، بحيث لم يكن هناك تجاوب مع مطالب الجمعية وتوضيح مصير التعويض الذي من شانه المساهمة في عودة ازيد من 170 متمرس تم وقف نشاطهم بعد اغلاق مقرهم، دون مباشرة اجراءات التعويض، علما ان جميع مستلزمات الجمعية بقيت داخل مقر الجمعية المغلق وفق المتحدث ذاته.

​من جهة أخرى علمت "كشـ24" ان السلطات والجهات المعنية قامت بالتوصل الى حل مع جميع المعنيين بالامر، بما فيهم الجمعية المذكورة التي رفض مسيروها الانتقال الى عدة مقرات مقترحة ما جعل ملفها يستمر في وضع شاذ، في إنتظار التوصل الى حل جديد يمكنها مع العودة الى نشاطها.