وطني

السلطات المغربية تُجهض أزيد من 40 ألف محاولة للهجرة السرية


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2019

أكد خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن السلطات المغربية أجهضت حوالي 40 ألف و 300 محاولة للهجرة غير الشرعية منذ شهر يناير الماضي إلى حدود اليوم .وقال خالد الزروالي في حوار مع الصحيفة الإسبانية ( البايس ) نشرته في عددها اليوم الاثنين إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 .وأوضح مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية في هذا الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الإسبانية على هامش مشاركته الأسبوع الماضي بمدريد في أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول " التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال في مجال تدبير إدارة الحدود " الذي ترأسه المغرب وإسبانيا أن " مراقبتنا للحدود ساهمت بشكل كبير في التخفيف من ضغط الهجرة ولكن يجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم وتعزيز هذه الإجراءات والتدابير " .وأضاف خالد الزروالي " صحيح أننا نشعر على الجانب الإسباني أن ضغط الهجرة قد انخفض ولكن من جانبنا لا يزال هذا الضغط يسجل تصاعدا " .وأكدت الصحيفة الإسبانية في هذا الصدد أن المغرب " اكتسب موقعا جديدا وضعه الآن في قلب المفاوضات في أوربا " مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي مدعو إلى دعم المملكة بشكل أكبر من أجل رفع مستوى التعاون بين الجانبين وتكثيفه .وشدد السيد الزروالي على أن المغرب " يتحمل مسؤولياته بالكامل في مياهه الإقليمية وينبغي أن يركز النقاش على محاربة المهربين لأنهم هم الذين يعرضون حياة المهاجرين للخطر" مشيرا إلى أن " المغرب يتعرض للضغط " كما أن " الضغط الذي تمارسه قوات الأمن في الشمال يفتح جبهات جديدة في جنوب " المملكة .وأوضح أن " الشبكات أضحت متطورة ومعقدة كما أن المرشحين للهجرة غير الشرعية بدؤوا يحاولون الآن المغادرة من جنوب الدار البيضاء وهناك أيضا محاولات للوصول إلى جزر الكناري " عبر السواحل المتواجدة بين مدينتي أكادير والداخلة .يشار إلى أن حوالي 10 آلاف و 475 مهاجرا غير شرعي قد وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي بتراجع قدرت نسبته ب 4 ر 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية .

أكد خالد الزروالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية أن السلطات المغربية أجهضت حوالي 40 ألف و 300 محاولة للهجرة غير الشرعية منذ شهر يناير الماضي إلى حدود اليوم .وقال خالد الزروالي في حوار مع الصحيفة الإسبانية ( البايس ) نشرته في عددها اليوم الاثنين إن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 .وأوضح مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية في هذا الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الإسبانية على هامش مشاركته الأسبوع الماضي بمدريد في أشغال الاجتماع الموضوعاتي حول " التعاون بين بلدان المنشأ والعبور والاستقبال في مجال تدبير إدارة الحدود " الذي ترأسه المغرب وإسبانيا أن " مراقبتنا للحدود ساهمت بشكل كبير في التخفيف من ضغط الهجرة ولكن يجب علينا مواصلة العمل من أجل دعم وتعزيز هذه الإجراءات والتدابير " .وأضاف خالد الزروالي " صحيح أننا نشعر على الجانب الإسباني أن ضغط الهجرة قد انخفض ولكن من جانبنا لا يزال هذا الضغط يسجل تصاعدا " .وأكدت الصحيفة الإسبانية في هذا الصدد أن المغرب " اكتسب موقعا جديدا وضعه الآن في قلب المفاوضات في أوربا " مشيرة إلى أن الاتحاد الأوربي مدعو إلى دعم المملكة بشكل أكبر من أجل رفع مستوى التعاون بين الجانبين وتكثيفه .وشدد السيد الزروالي على أن المغرب " يتحمل مسؤولياته بالكامل في مياهه الإقليمية وينبغي أن يركز النقاش على محاربة المهربين لأنهم هم الذين يعرضون حياة المهاجرين للخطر" مشيرا إلى أن " المغرب يتعرض للضغط " كما أن " الضغط الذي تمارسه قوات الأمن في الشمال يفتح جبهات جديدة في جنوب " المملكة .وأوضح أن " الشبكات أضحت متطورة ومعقدة كما أن المرشحين للهجرة غير الشرعية بدؤوا يحاولون الآن المغادرة من جنوب الدار البيضاء وهناك أيضا محاولات للوصول إلى جزر الكناري " عبر السواحل المتواجدة بين مدينتي أكادير والداخلة .يشار إلى أن حوالي 10 آلاف و 475 مهاجرا غير شرعي قد وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي بتراجع قدرت نسبته ب 4 ر 27 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 وذلك حسب بيانات وزارة الداخلية الإسبانية .



اقرأ أيضاً
وساطات تنهي حالة “اختفاء” مثيرة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو
قالت المصادر للجريدة أن "مساعي حميدة" بذلت في قضية الشيكات العالقة التي تفجرت في وجه الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وانتهت إلى "اتفاق ودي" مع الأطراف المشتكية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق وضع نهاية لحالة "اختفاء" الرئيس والتي أثارت الكثير من الجدل في المدينة.ولجأت أطراف معنية بهذا الملف إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية ناجمة عن معاملات تجارية مع رئيس المجلس بصفتها مقاولا، في وقت غادر فيه الرئيس المدينة لعدة أسابيع مباشرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان حب الملوك.وارتبطت هذه المغادرة بحديث عن صعوبات مالية واجهتها شركاته بعدما تعطلت مشاريع تشرف على إنجازها في كل من تازة وصفرو ومنطقة واد أمليل.ونفى مقربون من الرئيس، في البداية، وجود مشاكل مطروحة، موردين بأن الأمر يتعلق بفترة استراحة، قبل أن يشير في تصريحات صحفية إلى أنه لم يغادر المغرب، وبأنه بصدد تجاوز صعوبات يواجهها كمستثمر.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يعيد هيكلة أقطابه لقيادة استراتيجية “مطارات 2030”
شرع المكتب الوطني للمطارات في عملية إعادة تنظيم شاملة لأقطابه الثلاثة الكبرى، بهدف تعزيز النجاعة والاستعداد الأمثل لتنزيل استراتيجية “مطارات 2030”. وذكر المكتب، في بلاغ له، أنه اعتمد تغييرين هامين على مستوى بنيته التنظيمية الداخلية، شملت تعيينات مؤقتة وإطلاق طلبات ترشيح، مع تثمين الكفاءات الداخلية. وأضاف أنه تم في هذا الصدد، إطلاق طلب ترشيحات لتعيين مديرين جديدين على رأس كل من قطب “الملاحة الجوية” وقطب “الاستغلال المطاري”، مبرزا أنه في انتظار استكمال هذا المسار، تم تعيين مسؤولين بالنيابة لضمان استمرارية المهام. وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرين الحاليين “وهم مهنيون متمرسون ساهموا في تطوير المكتب، سيتولون تدبير المشاريع المرتبطة بالتطوير المطاري، تحت الإشراف المباشر للمدير العام”. ووفقا للمكتب، فإن هذه الدينامية تندرج في سياق التجديد الذي تم إطلاقه على مستوى القطب التجاري والتسويقي، والذي عرف مؤخرا تعيين مدير جديد، مهمته تطوير الأداء الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية، وتحويل المطارات إلى مراكز متعددة الخدمات وفضاءات للحياة. ومن خلال إعادة توزيع المسؤوليات والبحث عن كفاءات جديدة، يعمل المكتب الوطني للمطارات على دعم تنزيل استراتيجيته “مطارات 2030″، معتمدا على مختلف أقطابه ومؤهلاته البشرية لتحقيق هذه المهمة، وواضعا العنصر البشري في صميم عملية التحول، حيث تشكل تنمية الكفاءات، والتكوين المستمر، والابتكار في التدبير، أولويات لضمان التميز التشغيلي ولتقديم خدمات ترقى إلى مستوى الطموحات. وهكذا، يباشر المكتب الوطني للمطارات مرحلة جديدة من الهيكلة الداخلية، تؤطرها استراتيجية “مطارات 2030″، نابعة من تصور واضح يهدف إلى ملاءمة التنظيم مع التحديات المقبلة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وبناء مطارات الغد بمنهجية محكمة والتزام راسخ.
وطني

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية
تستضيف محكمة النقض بالمملكة المغربية أيام 2و3 و4 يوليوز 2025، المؤتمر الثامن لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية (AHJUCAF)، بمشاركة ما يناهز 30 دولة، تحت شعار "المحكمة العليا المثالية". ويمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر وفد هام يترأسه الرئيس الأول لمحكمة النقض.ويعرف المؤتمر تنظيم ثلاث موائد مستديرة، تتمحور الأولى حول "المكانة المؤسساتية للمحاكم العليا وضمانات استقلال القضاة"، والثانية حول "الوقاية من تضارب المصالح والرشوة، والإدارة والاستقلال المالي للمحاكم، والولوج إلى المحكمة وإدارة النزاعات"، وتتمحور المائدة المستديرة الثالثة حول "قرارات المحاكم العليا: التعليل، والجودة، والنشر، والتواصل مع الجمهور". كما ستتداول الجمعية العمومية في بعض القضايا التنظيمية الخاصة بهياكل الجمعية. ومعلوم أن جمعية المحاكم العليا للدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، تضم في عضويتها 49 محكمة عليا. وهي تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين أعضائها بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصات المحاكم العليا. كما تهدف إلى تعزيز دور المحاكم العليا في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن القانوني وتنظيم القرارات القضائية، ومواءمة القانون داخل الدول الأعضاء.
وطني

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة
ترأس وزير الداخلية، يومه الأربعاء 2 يوليوز 2025 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الستين للسلك العادي لرجال السلطة والذي يضم 113 خريجا وخريجة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وقد تخللت هذا الحفل مراسم توزيع الشهادات على المتفوقين، وكذا تقديم استعراض عسكري من طرف المتخرجين. وفق بلاغ لوزارة الداخلية، جسدت هذه المناسبة الحرص الراسخ لوزارة الداخلية على جعل العنصر البشري في صلب أولوياتها، من خلال استثمارها المتواصل في تطوير منظومة التكوين بالمعهد لجعلها قادرة على تطعيم الإدارة الترابية بكوادر قيادية جديدة تمتلك المؤهلات الكفيلة برفع التحديات التنموية وترجمة الرهانات الوطنية الكبرى، في سبيل خدمة المواطنين المغاربة وتعزيز مسيرة نماء وتقدم المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. كما شكل هذا الحفل محطة جديدة لتأكيد جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتوطيد نهج إصلاحي متكامل يروم تعزيز فعالية الأداء الوظيفي، وتوجيه الطاقات نحو استيعاب الاحتياجات الواقعية والمتغيرات الطارئة، والتأقلم السريع مع التحولات المجتمعية، بهدف استشراف الحاجات الحقيقية للمواطنين والاستجابة السريعة والمتوازنة لتطلعاتهم، وذلك انطلاقا من الدور المحوري لرجال السلطة في تفعيل الخدمات العمومية ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة. وتأتي هذه المساعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على ضرورة الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وترسيخ قيم الخدمة العمومية النوعية، وجعلها مرآة عاكسة لمبادئ المصلحة العامة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة