وطني

السلطات المغربية تستغرب محاولة منظمات غير حكومية التأثير على السير العادي للعدالة في ملف عمر راضي


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2021

عبرت السلطات المغربية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي .وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى “تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف”، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات.وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر “عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية”.وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.وفي هذا الإطار، تشير السلطات المغربية إلى أن المتابعة القضائية للسيد عمر راضي تتعلق باتهامه ب “المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وبتهمة “اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية منها”؛ وهي جرائم تتعلق بالحق العام تنأى السلطات المغربية عن الدخول في تفاصيل وقائعها وملابساتها، غير أنها تؤكد أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز أو استثناء كما تقر بذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ذات الصلة.ولهذا، يضيف البلاغ، ترفض السلطات المغربية ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.وأشار البلاغ إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب”التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية”، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.كما تستغرب السلطات المغربية، يضيف البلاغ، لموقف المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان المتعلق بتغافل حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي وانحيازه للتشكيك في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة ما أو يمارس نشاطا بعينه، في وقت تتعالى فيه الأصوات عبر العالم للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق مقترفي هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا والمدانة أخلاقيا وحقوقيا.وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تذكر بأن حق المطالبة برفع حالة اعتقال أي شخص متابع قضائيا، بشكل عام، يدخل في نطاق ممارسة حقوق الدفاع من ضمنها ممارسة كل الطعون المتاحة قانونا، مثلما أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي، فإنها لا تملك إلا أن تسجل بكل أسف، انخراط منظمات غير حكومية يفترض فيها المساهمة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وفقا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها دوليا، في حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.

عبرت السلطات المغربية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي .وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى “تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف”، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات.وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر “عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية”.وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.وفي هذا الإطار، تشير السلطات المغربية إلى أن المتابعة القضائية للسيد عمر راضي تتعلق باتهامه ب “المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وبتهمة “اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية منها”؛ وهي جرائم تتعلق بالحق العام تنأى السلطات المغربية عن الدخول في تفاصيل وقائعها وملابساتها، غير أنها تؤكد أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز أو استثناء كما تقر بذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ذات الصلة.ولهذا، يضيف البلاغ، ترفض السلطات المغربية ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.وأشار البلاغ إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب”التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية”، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.كما تستغرب السلطات المغربية، يضيف البلاغ، لموقف المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان المتعلق بتغافل حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي وانحيازه للتشكيك في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة ما أو يمارس نشاطا بعينه، في وقت تتعالى فيه الأصوات عبر العالم للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق مقترفي هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا والمدانة أخلاقيا وحقوقيا.وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تذكر بأن حق المطالبة برفع حالة اعتقال أي شخص متابع قضائيا، بشكل عام، يدخل في نطاق ممارسة حقوق الدفاع من ضمنها ممارسة كل الطعون المتاحة قانونا، مثلما أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي، فإنها لا تملك إلا أن تسجل بكل أسف، انخراط منظمات غير حكومية يفترض فيها المساهمة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وفقا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها دوليا، في حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة