التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
السلطات المحلية تتدخل لتخليص القاصر المحتجز بضيعة فلاحية بمراكش
نشر في: 30 أغسطس 2013
كان ضروريا أن ينشر غسيل قضية الطفل بيكوس على وسال الأعلام الوطنية، كي تكلف السلطات المحلية نفسها عناء الدخول على خط الواقعة، ويسارع قاد الأوداية لتوقيف صاحب الضيعة وتخليص الطفل من شرنقة السخرة و"العبودية".
فبعد أن ظلت الجهات المسؤولة محليا تدير دهرها لمجمل تفاصيل الورطة التي ظل يعيشها القاصر وأسرته على امتدا أزيد من ثلاث سنوات، مع ترك حبل الإحتجاز على غارب صاحب الضيعة الفلاحية، الذي لم يتردد في استغلال الطفل و تسخيره في أعمال الرعي والفلاحية، ورفض تسليمه لافراد عائلته، جاءت التعليمات صارمة بضرورة وقف مشاهد العبث، والعمل على التدخل لتخليص المعني وتسليمه لاسرته.
انطلق قائد المنطقة رفقة عناصر من القوات المساعدة زوال أول أمس الخميس لفضاء الضيعة، ووقف بنفسه على تواجد القاصر، ومن تمة اصطحابه رفقة صاحب المحل صوب مقر الدرك الملكي،مع إنجاز محضر بالواقعة.
تم استدعاء أسرة الطفل، وشرع في تحرير محضر رسمي بعد إخطار الوكيل العام باستئنافية مراكش،استمع من خلاله لإفادة صاحب الضيعة،الذي بدى مضطربا في أقواله، فتارة يبرر أسباب تواجد القاصر باتفاق مسبق مع الأب مقابل أجر شهري حدده في 600 درهم،وتارة أخرى يرجع الأمر إلى ركوبه قطار"الخير والإحسان" بعد أن قصده الطفل وطلب استجارته،ليعود بعدها ويؤكد أن شخصا حدده في اسم حسن قد اصطحب الطفل للضيعة وقدم نفسه باعتباره والده الشرعي مبديا رغبته في تسخيره للخدمة مقابل أجر معلوم يتقاضاه شهريا.
أسرة الطفل أصرت على التشبت باقوالها واتهام المعني باختطاف واحتجاز ابنها طيلة سنوات رغما عنه،وبالتالي الإصرار على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
الطفل بدوره بدى غير عالم بخطورة الوضع، حين أكد في محضر أقواله رغبته بالبقاء في الضيعة، وعدم تحبيده فكرة الرجوع لكنف الأسرة، مبررا موقفه بأن والده يفرض عليه التوجه لتلقي العلم لدى فقيه، وأن هذا الأخير يعرضه للضرب والتنكيل، وبالتالي قراره ترك الجمل بما حمل، والإحتماء بفضاء الضيعة.
وضعت النيابة العامة في صورة هذه الوقائع والتصريحات، لتقرر موافاتها بالمحاضر وبصاحب الضيعة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه.
وكان نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذين استنجدت بهم الاسرة،قد القوا حجرا في مياه البركة الراكدة لقضية الطفل قاصر، الذي اتهمت أسرته صاحب الضيعة باحتجازه لتسخيره في مجال الرعي وبعض الأعمال الفلاحية الشاقة.
دخول الجمعية على خط النازلة، ووضعها لشكاية في الموضوع على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، فتح الباب على مصراعيه أمام تحقيق قضائي، لتحديد مجمل الظروف الملتبسة المحيطة بهذه القضية المثيرة.
وتؤكد فصول الواقعة حسب تصريحات الوالد ، أن طفله حسن بيكوس الذي لم يتجاوز بعد ربيعه ال14،و القاطن بدوار أيت عمر بمنطقة امتوكة بإمينتانوت إقليم شيشاوة، قد اختفى عن الأنظار منذ ثلاث سنوات خلت، قبل أن يفضي البحث المضني الذي دشنته الأسرة،إلى تحديد مكان تواجده بإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بدوار أولاد بن السبع إقليم الأوداية،وهو في حالة صحية تكشف عن تعرضه لأسوأ معاملة.
مباشرة بعدها اصطدمت الأسرة برفض صاحب الضيعة تسليمها فلدة كبدها، قبل أن يدعي اختفاؤه وعدم معرفته بالمكان الذي توجه إليه، ليستمر بعدها البحث طيلة سنوات أخرى إلى أن فوجئت مرة أخرى بمعلومات تؤكد استمرار تواجده بالضيعة، حينها قررت الاستنجاد بالسلطات المحلية والدرك دون ان تحرك هذه الجهات ساكنا،تاركة الوضع على ما هو عليه باعتماد سياسة" كم حاجة قضينها بتركها".
أمام وصولها للباب المسدود، اسانجدت الاسرة بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،التي"لم تكذب في عيطة"، وبادرت بوضع شكاية تضمنت كل هذه اتفاصيل، وتم وضعها على مكتب الوكيل العام، لتنطلق بداية العد العكسي لرحلة الإحتجاز.
فبعد أن ظلت الجهات المسؤولة محليا تدير دهرها لمجمل تفاصيل الورطة التي ظل يعيشها القاصر وأسرته على امتدا أزيد من ثلاث سنوات، مع ترك حبل الإحتجاز على غارب صاحب الضيعة الفلاحية، الذي لم يتردد في استغلال الطفل و تسخيره في أعمال الرعي والفلاحية، ورفض تسليمه لافراد عائلته، جاءت التعليمات صارمة بضرورة وقف مشاهد العبث، والعمل على التدخل لتخليص المعني وتسليمه لاسرته.
انطلق قائد المنطقة رفقة عناصر من القوات المساعدة زوال أول أمس الخميس لفضاء الضيعة، ووقف بنفسه على تواجد القاصر، ومن تمة اصطحابه رفقة صاحب المحل صوب مقر الدرك الملكي،مع إنجاز محضر بالواقعة.
تم استدعاء أسرة الطفل، وشرع في تحرير محضر رسمي بعد إخطار الوكيل العام باستئنافية مراكش،استمع من خلاله لإفادة صاحب الضيعة،الذي بدى مضطربا في أقواله، فتارة يبرر أسباب تواجد القاصر باتفاق مسبق مع الأب مقابل أجر شهري حدده في 600 درهم،وتارة أخرى يرجع الأمر إلى ركوبه قطار"الخير والإحسان" بعد أن قصده الطفل وطلب استجارته،ليعود بعدها ويؤكد أن شخصا حدده في اسم حسن قد اصطحب الطفل للضيعة وقدم نفسه باعتباره والده الشرعي مبديا رغبته في تسخيره للخدمة مقابل أجر معلوم يتقاضاه شهريا.
أسرة الطفل أصرت على التشبت باقوالها واتهام المعني باختطاف واحتجاز ابنها طيلة سنوات رغما عنه،وبالتالي الإصرار على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
الطفل بدوره بدى غير عالم بخطورة الوضع، حين أكد في محضر أقواله رغبته بالبقاء في الضيعة، وعدم تحبيده فكرة الرجوع لكنف الأسرة، مبررا موقفه بأن والده يفرض عليه التوجه لتلقي العلم لدى فقيه، وأن هذا الأخير يعرضه للضرب والتنكيل، وبالتالي قراره ترك الجمل بما حمل، والإحتماء بفضاء الضيعة.
وضعت النيابة العامة في صورة هذه الوقائع والتصريحات، لتقرر موافاتها بالمحاضر وبصاحب الضيعة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه.
وكان نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذين استنجدت بهم الاسرة،قد القوا حجرا في مياه البركة الراكدة لقضية الطفل قاصر، الذي اتهمت أسرته صاحب الضيعة باحتجازه لتسخيره في مجال الرعي وبعض الأعمال الفلاحية الشاقة.
دخول الجمعية على خط النازلة، ووضعها لشكاية في الموضوع على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، فتح الباب على مصراعيه أمام تحقيق قضائي، لتحديد مجمل الظروف الملتبسة المحيطة بهذه القضية المثيرة.
وتؤكد فصول الواقعة حسب تصريحات الوالد ، أن طفله حسن بيكوس الذي لم يتجاوز بعد ربيعه ال14،و القاطن بدوار أيت عمر بمنطقة امتوكة بإمينتانوت إقليم شيشاوة، قد اختفى عن الأنظار منذ ثلاث سنوات خلت، قبل أن يفضي البحث المضني الذي دشنته الأسرة،إلى تحديد مكان تواجده بإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بدوار أولاد بن السبع إقليم الأوداية،وهو في حالة صحية تكشف عن تعرضه لأسوأ معاملة.
مباشرة بعدها اصطدمت الأسرة برفض صاحب الضيعة تسليمها فلدة كبدها، قبل أن يدعي اختفاؤه وعدم معرفته بالمكان الذي توجه إليه، ليستمر بعدها البحث طيلة سنوات أخرى إلى أن فوجئت مرة أخرى بمعلومات تؤكد استمرار تواجده بالضيعة، حينها قررت الاستنجاد بالسلطات المحلية والدرك دون ان تحرك هذه الجهات ساكنا،تاركة الوضع على ما هو عليه باعتماد سياسة" كم حاجة قضينها بتركها".
أمام وصولها للباب المسدود، اسانجدت الاسرة بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،التي"لم تكذب في عيطة"، وبادرت بوضع شكاية تضمنت كل هذه اتفاصيل، وتم وضعها على مكتب الوكيل العام، لتنطلق بداية العد العكسي لرحلة الإحتجاز.
كان ضروريا أن ينشر غسيل قضية الطفل بيكوس على وسال الأعلام الوطنية، كي تكلف السلطات المحلية نفسها عناء الدخول على خط الواقعة، ويسارع قاد الأوداية لتوقيف صاحب الضيعة وتخليص الطفل من شرنقة السخرة و"العبودية".
فبعد أن ظلت الجهات المسؤولة محليا تدير دهرها لمجمل تفاصيل الورطة التي ظل يعيشها القاصر وأسرته على امتدا أزيد من ثلاث سنوات، مع ترك حبل الإحتجاز على غارب صاحب الضيعة الفلاحية، الذي لم يتردد في استغلال الطفل و تسخيره في أعمال الرعي والفلاحية، ورفض تسليمه لافراد عائلته، جاءت التعليمات صارمة بضرورة وقف مشاهد العبث، والعمل على التدخل لتخليص المعني وتسليمه لاسرته.
انطلق قائد المنطقة رفقة عناصر من القوات المساعدة زوال أول أمس الخميس لفضاء الضيعة، ووقف بنفسه على تواجد القاصر، ومن تمة اصطحابه رفقة صاحب المحل صوب مقر الدرك الملكي،مع إنجاز محضر بالواقعة.
تم استدعاء أسرة الطفل، وشرع في تحرير محضر رسمي بعد إخطار الوكيل العام باستئنافية مراكش،استمع من خلاله لإفادة صاحب الضيعة،الذي بدى مضطربا في أقواله، فتارة يبرر أسباب تواجد القاصر باتفاق مسبق مع الأب مقابل أجر شهري حدده في 600 درهم،وتارة أخرى يرجع الأمر إلى ركوبه قطار"الخير والإحسان" بعد أن قصده الطفل وطلب استجارته،ليعود بعدها ويؤكد أن شخصا حدده في اسم حسن قد اصطحب الطفل للضيعة وقدم نفسه باعتباره والده الشرعي مبديا رغبته في تسخيره للخدمة مقابل أجر معلوم يتقاضاه شهريا.
أسرة الطفل أصرت على التشبت باقوالها واتهام المعني باختطاف واحتجاز ابنها طيلة سنوات رغما عنه،وبالتالي الإصرار على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
الطفل بدوره بدى غير عالم بخطورة الوضع، حين أكد في محضر أقواله رغبته بالبقاء في الضيعة، وعدم تحبيده فكرة الرجوع لكنف الأسرة، مبررا موقفه بأن والده يفرض عليه التوجه لتلقي العلم لدى فقيه، وأن هذا الأخير يعرضه للضرب والتنكيل، وبالتالي قراره ترك الجمل بما حمل، والإحتماء بفضاء الضيعة.
وضعت النيابة العامة في صورة هذه الوقائع والتصريحات، لتقرر موافاتها بالمحاضر وبصاحب الضيعة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه.
وكان نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذين استنجدت بهم الاسرة،قد القوا حجرا في مياه البركة الراكدة لقضية الطفل قاصر، الذي اتهمت أسرته صاحب الضيعة باحتجازه لتسخيره في مجال الرعي وبعض الأعمال الفلاحية الشاقة.
دخول الجمعية على خط النازلة، ووضعها لشكاية في الموضوع على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، فتح الباب على مصراعيه أمام تحقيق قضائي، لتحديد مجمل الظروف الملتبسة المحيطة بهذه القضية المثيرة.
وتؤكد فصول الواقعة حسب تصريحات الوالد ، أن طفله حسن بيكوس الذي لم يتجاوز بعد ربيعه ال14،و القاطن بدوار أيت عمر بمنطقة امتوكة بإمينتانوت إقليم شيشاوة، قد اختفى عن الأنظار منذ ثلاث سنوات خلت، قبل أن يفضي البحث المضني الذي دشنته الأسرة،إلى تحديد مكان تواجده بإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بدوار أولاد بن السبع إقليم الأوداية،وهو في حالة صحية تكشف عن تعرضه لأسوأ معاملة.
مباشرة بعدها اصطدمت الأسرة برفض صاحب الضيعة تسليمها فلدة كبدها، قبل أن يدعي اختفاؤه وعدم معرفته بالمكان الذي توجه إليه، ليستمر بعدها البحث طيلة سنوات أخرى إلى أن فوجئت مرة أخرى بمعلومات تؤكد استمرار تواجده بالضيعة، حينها قررت الاستنجاد بالسلطات المحلية والدرك دون ان تحرك هذه الجهات ساكنا،تاركة الوضع على ما هو عليه باعتماد سياسة" كم حاجة قضينها بتركها".
أمام وصولها للباب المسدود، اسانجدت الاسرة بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،التي"لم تكذب في عيطة"، وبادرت بوضع شكاية تضمنت كل هذه اتفاصيل، وتم وضعها على مكتب الوكيل العام، لتنطلق بداية العد العكسي لرحلة الإحتجاز.
فبعد أن ظلت الجهات المسؤولة محليا تدير دهرها لمجمل تفاصيل الورطة التي ظل يعيشها القاصر وأسرته على امتدا أزيد من ثلاث سنوات، مع ترك حبل الإحتجاز على غارب صاحب الضيعة الفلاحية، الذي لم يتردد في استغلال الطفل و تسخيره في أعمال الرعي والفلاحية، ورفض تسليمه لافراد عائلته، جاءت التعليمات صارمة بضرورة وقف مشاهد العبث، والعمل على التدخل لتخليص المعني وتسليمه لاسرته.
انطلق قائد المنطقة رفقة عناصر من القوات المساعدة زوال أول أمس الخميس لفضاء الضيعة، ووقف بنفسه على تواجد القاصر، ومن تمة اصطحابه رفقة صاحب المحل صوب مقر الدرك الملكي،مع إنجاز محضر بالواقعة.
تم استدعاء أسرة الطفل، وشرع في تحرير محضر رسمي بعد إخطار الوكيل العام باستئنافية مراكش،استمع من خلاله لإفادة صاحب الضيعة،الذي بدى مضطربا في أقواله، فتارة يبرر أسباب تواجد القاصر باتفاق مسبق مع الأب مقابل أجر شهري حدده في 600 درهم،وتارة أخرى يرجع الأمر إلى ركوبه قطار"الخير والإحسان" بعد أن قصده الطفل وطلب استجارته،ليعود بعدها ويؤكد أن شخصا حدده في اسم حسن قد اصطحب الطفل للضيعة وقدم نفسه باعتباره والده الشرعي مبديا رغبته في تسخيره للخدمة مقابل أجر معلوم يتقاضاه شهريا.
أسرة الطفل أصرت على التشبت باقوالها واتهام المعني باختطاف واحتجاز ابنها طيلة سنوات رغما عنه،وبالتالي الإصرار على أن يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
الطفل بدوره بدى غير عالم بخطورة الوضع، حين أكد في محضر أقواله رغبته بالبقاء في الضيعة، وعدم تحبيده فكرة الرجوع لكنف الأسرة، مبررا موقفه بأن والده يفرض عليه التوجه لتلقي العلم لدى فقيه، وأن هذا الأخير يعرضه للضرب والتنكيل، وبالتالي قراره ترك الجمل بما حمل، والإحتماء بفضاء الضيعة.
وضعت النيابة العامة في صورة هذه الوقائع والتصريحات، لتقرر موافاتها بالمحاضر وبصاحب الضيعة لاتخاذ ما تراه مناسبا في حقه.
وكان نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذين استنجدت بهم الاسرة،قد القوا حجرا في مياه البركة الراكدة لقضية الطفل قاصر، الذي اتهمت أسرته صاحب الضيعة باحتجازه لتسخيره في مجال الرعي وبعض الأعمال الفلاحية الشاقة.
دخول الجمعية على خط النازلة، ووضعها لشكاية في الموضوع على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش، فتح الباب على مصراعيه أمام تحقيق قضائي، لتحديد مجمل الظروف الملتبسة المحيطة بهذه القضية المثيرة.
وتؤكد فصول الواقعة حسب تصريحات الوالد ، أن طفله حسن بيكوس الذي لم يتجاوز بعد ربيعه ال14،و القاطن بدوار أيت عمر بمنطقة امتوكة بإمينتانوت إقليم شيشاوة، قد اختفى عن الأنظار منذ ثلاث سنوات خلت، قبل أن يفضي البحث المضني الذي دشنته الأسرة،إلى تحديد مكان تواجده بإحدى الضيعات الفلاحية المتواجدة بدوار أولاد بن السبع إقليم الأوداية،وهو في حالة صحية تكشف عن تعرضه لأسوأ معاملة.
مباشرة بعدها اصطدمت الأسرة برفض صاحب الضيعة تسليمها فلدة كبدها، قبل أن يدعي اختفاؤه وعدم معرفته بالمكان الذي توجه إليه، ليستمر بعدها البحث طيلة سنوات أخرى إلى أن فوجئت مرة أخرى بمعلومات تؤكد استمرار تواجده بالضيعة، حينها قررت الاستنجاد بالسلطات المحلية والدرك دون ان تحرك هذه الجهات ساكنا،تاركة الوضع على ما هو عليه باعتماد سياسة" كم حاجة قضينها بتركها".
أمام وصولها للباب المسدود، اسانجدت الاسرة بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،التي"لم تكذب في عيطة"، وبادرت بوضع شكاية تضمنت كل هذه اتفاصيل، وتم وضعها على مكتب الوكيل العام، لتنطلق بداية العد العكسي لرحلة الإحتجاز.
ملصقات
