دولي
سياسة

السلطات الألمانية توقف رئيس إقليم كتالونيا المُقال


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2018

أوقفت الشرطة الألمانية الأحد 25 مارس، رئيس إقليم كتالوني المقال كارلوس بوجديمونت، لدى عبوره الحدود بسيارته من الدنمارك.وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس، إن بوجديمونت "أوقف اليوم الساعة 11,19 صباحا من قبل قوة شرطة الطريق السريع في شلزفيك هولشتاين" مضيفا أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه.وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بالنظر في ملف مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا مساء الجمعة، أنها فعلت من جديد مذكرات الاعتقال الأوربية والدولية التي كانت قد أصدرتها ضد كل من كارليس بوجديمونت الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم ومسؤولين سياسيين آخرين من دعاة الانفصال سبق لهم أن غادروا إسبانيا هربا من المتابعات القضائية.وقرر القاضي بابلو لارينا المكلف بالتحقيق في هذه القضية الذي وجه رسميا الجمعة تهمة " التمرد " لبوجديمونت ومجموعة من المسؤولين السياسيين الداعمين للانفصال تجديد مذكرات الاعتقال الأوربية ضد الرئيس السابق لجهة كتالونيا وأربعة من الوزراء السابقين في نفس الحكومة التي أقالتها مدريد في وقت سابق من السنة الماضية والذين استقروا ببلجيكا .كما أصدر القاضي بالمحكمة العليا الإسبانية مذكرات اعتقال أوربية ودولية في حق مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتالاني التي رفضت الجمعة المثول أمام هيئة المحكمة والتي تكون حسب وسائل الإعلام الإسبانية قد غادرت إسبانيا لتستقر بسويسرا .وكانت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بقضية مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا قد أعلنت أمس عن بدء المحاكمة بتهمة " التمرد " ضد 13 من المسؤولين السياسيين يوجد من ضمنهم الرئيس السابق للحكومة المحلية التي أقالتها مدريد كارليس بوجديمونت ونائبه السابق أوريول جونكيراس .وحسب بيان للمحكمة العليا الإسبانية فإن لائحة القادة السياسيين بجهة كتالونيا الذين قرر بابلو لارينا القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف بدء إجراءات المتابعة القضائية في حقهم ومحاكمتهم بتهمة " التمرد " تضم سبعة من الوزراء السابقين في الحكومة المحلية التي كان يرأسها بوجديمونت بالإضافة إلى كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الجهوي لكتالونيا وجوردي سانشيز الرئيس السابق ل " الجمعية الوطنية الكتالانية " إلى جانب جوردي كويغزارت رئيس جمعية " أمونيوم كولتورال " فضلا عن مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني .وإضافة إلى تهمة التمرد تتابع المحكمة كلا من كارليس بوجديمونت وأوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المحلية المقالة بتهمة " اختلاس أموال عمومية " في حين يتابع باقي القادة السياسيين الذين تجنبوا تهمة " التمرد " بتهمتي " الاختلاس والعصيان " .ووجهت المحكمة العليا تهمة " العصيان " لخمسة من أعضاء البرلمان الجهوي الكتالاني السابق بالإضافة إلى ميرييا بويا الرئيسة السابقة للمجموعة البرلمانية لحزب ( ترشيح الوحدة الوطنية ـ كوب ـ ) إلى جانب آنا غابرييل الناطقة السابقة باسم نفس المجموعة .ويعاقب القضاء الإسباني على تهمة " التمرد " بأحكام قاسية قد تصل إلى 30 سنة سجنا.  

وكالات

أوقفت الشرطة الألمانية الأحد 25 مارس، رئيس إقليم كتالوني المقال كارلوس بوجديمونت، لدى عبوره الحدود بسيارته من الدنمارك.وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس، إن بوجديمونت "أوقف اليوم الساعة 11,19 صباحا من قبل قوة شرطة الطريق السريع في شلزفيك هولشتاين" مضيفا أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه.وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بالنظر في ملف مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا مساء الجمعة، أنها فعلت من جديد مذكرات الاعتقال الأوربية والدولية التي كانت قد أصدرتها ضد كل من كارليس بوجديمونت الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم ومسؤولين سياسيين آخرين من دعاة الانفصال سبق لهم أن غادروا إسبانيا هربا من المتابعات القضائية.وقرر القاضي بابلو لارينا المكلف بالتحقيق في هذه القضية الذي وجه رسميا الجمعة تهمة " التمرد " لبوجديمونت ومجموعة من المسؤولين السياسيين الداعمين للانفصال تجديد مذكرات الاعتقال الأوربية ضد الرئيس السابق لجهة كتالونيا وأربعة من الوزراء السابقين في نفس الحكومة التي أقالتها مدريد في وقت سابق من السنة الماضية والذين استقروا ببلجيكا .كما أصدر القاضي بالمحكمة العليا الإسبانية مذكرات اعتقال أوربية ودولية في حق مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتالاني التي رفضت الجمعة المثول أمام هيئة المحكمة والتي تكون حسب وسائل الإعلام الإسبانية قد غادرت إسبانيا لتستقر بسويسرا .وكانت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بقضية مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا قد أعلنت أمس عن بدء المحاكمة بتهمة " التمرد " ضد 13 من المسؤولين السياسيين يوجد من ضمنهم الرئيس السابق للحكومة المحلية التي أقالتها مدريد كارليس بوجديمونت ونائبه السابق أوريول جونكيراس .وحسب بيان للمحكمة العليا الإسبانية فإن لائحة القادة السياسيين بجهة كتالونيا الذين قرر بابلو لارينا القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف بدء إجراءات المتابعة القضائية في حقهم ومحاكمتهم بتهمة " التمرد " تضم سبعة من الوزراء السابقين في الحكومة المحلية التي كان يرأسها بوجديمونت بالإضافة إلى كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الجهوي لكتالونيا وجوردي سانشيز الرئيس السابق ل " الجمعية الوطنية الكتالانية " إلى جانب جوردي كويغزارت رئيس جمعية " أمونيوم كولتورال " فضلا عن مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني .وإضافة إلى تهمة التمرد تتابع المحكمة كلا من كارليس بوجديمونت وأوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المحلية المقالة بتهمة " اختلاس أموال عمومية " في حين يتابع باقي القادة السياسيين الذين تجنبوا تهمة " التمرد " بتهمتي " الاختلاس والعصيان " .ووجهت المحكمة العليا تهمة " العصيان " لخمسة من أعضاء البرلمان الجهوي الكتالاني السابق بالإضافة إلى ميرييا بويا الرئيسة السابقة للمجموعة البرلمانية لحزب ( ترشيح الوحدة الوطنية ـ كوب ـ ) إلى جانب آنا غابرييل الناطقة السابقة باسم نفس المجموعة .ويعاقب القضاء الإسباني على تهمة " التمرد " بأحكام قاسية قد تصل إلى 30 سنة سجنا.  

وكالات



اقرأ أيضاً
الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي
أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه فيه (27 عاماً) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جارياً. ووفقاً لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه فيه تدريباً عسكرياً. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حالياً «شهوداً» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.
دولي

الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار.وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية.وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية.وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية.وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة