دولي

السعودية والإمارات تشرعان ابواب الخليج أمام ضريبة القيمة المضافة


كشـ24 نشر في: 1 يناير 2018

دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات حيز التنفيذ الاثنين، في اجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لاي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ان لجأت الى فرض ضرائب.

وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنه سابقا طالت اسعار المحروقات بنسبة وصلت الى 127 بالمئة، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل.

ويندرج الاجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين من اجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعد ان ادى تدهور اسعار النفط الى تراكم العجز في ميزانياتها.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء ان تتمكن الحكومتان السعودية والاماراتية من جمع ما يصل الى 21 مليار دولار في 2018، اي ما يعادل نسبة 2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجانا سنويا للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم الى مراكزها التجارية.

وكانت السعودية اودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل اعباء الزيادة على اسعار التجزئة.

وتنوي الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر ادخال ضريبة القيمة المضافة الى انظمتها بدءا من مطلع 2019.

ولا تفرض اي من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية لها في تغيير هذا الواقع.

وكان صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد الى حد كبير على النفط الذي يشكل 90 بالمئة من الميزانية السعودية، و80 بالمئة من الميزانية الاماراتية.

وطلبت الحكومتان السعودية والاماراتية من الشركات التي تتخطى ارباحها السنوية 100 الف دولار المبادرة الى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

واعلنت وزارة المالية الاماراتية ان عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم "لتطوير البنى التحتية... والخدمات العامة... وتعزيز تنافسية الاقتصاد الاماراتي".

والزيادة هي الثانية على اسعار النفط في السعودية في غضون عامين، لكن، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اسعار مشتقات الذهب الاسود في المملكة بين الادنى عالميا.

وارتفع سعر ليتر البنزين العالي الجودة (95 اوكتان) من 0,9 ريال سعودي (24 سنتا) الى 2,04 ريال سعودي (54 سنتا) اي بنسبة 127 بالمئة، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين (91 اوكتان) من 0,75 ريال سعودي (20 سنتا) الى 1,37 ريال سعودي (36,5 سنتا)، اي بنسبة 83 بالمئة.

في المقابل ابقي على اسعار وقود الديزل والكاز بدون اي تعديل.

- وضع حد للتضخم -

ومن المتوقع ان يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة كما ورفع اسعار المحروقات الى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية.

وتوقعت شركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض، ان يصل معدل التضخم الى خمسة بالمئة بعد دخول الاجراءات حيز التنفيذ.

وجاءت اولى ردود الفعل ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب احد المعلقين "انهم يفرضون الضرائب على مواقف السيارات. اخشى ان يقوموا تاليا بفرض الضرائب على الهواء".

وللمرة الاولى منذ 2009 سجل الاقتصاد السعودي انكماشا بلغ 0,5 بالمئة العام الماضي. وكانت السعودية اعتمدت مجموعة من الاجراءات لزيادة المداخيل وتقليص النفقات لمحاولة الموازنة بينهما.

وقررت السعودية في كانون الاول/ديسمبر تخفيض الدعم الحكومي على توليد الكهرباء، ما ادى الى ارتفاع فواتير الاستهلاك.

وسجلت السعودية عجزا متراكما في ميزانياتها في السنوات الاربع الاخيرة بلغ 260 مليار دولار، وهي تتوقع ان تتخلص من العجز بحلول العام 2023.

ومن اجل تمويل الدين العام، سحبت السعودية في السنوات الاربع الاخيرة نحو 250 مليار دولار من احتياطاتها النقدية التي باتت تقدر بـ 490 مليار دولار.

كذلك لجأت السعودية الى اقتراض 100 مليار دولار من الاسواق الدولية والمحلية.

دخلت ضريبة القيمة المضافة في السعودية والامارات حيز التنفيذ الاثنين، في اجراء غير مسبوق في الخليج حيث لم يسبق لاي من الدول الاعضاء في مجلس التعاون ان لجأت الى فرض ضرائب.

وقرنت السعودية قرارها الضريبي بزيادة لم يعلن عنه سابقا طالت اسعار المحروقات بنسبة وصلت الى 127 بالمئة، ودخلت حيز التنفيذ بدءا من منتصف الليل.

ويندرج الاجراءان ضمن سلسلة تدابير اعتمدتها دول الخليج المنتجة للنفط على مدى السنتين الماضيتين من اجل زيادة المداخيل وتقليص النفقات بعد ان ادى تدهور اسعار النفط الى تراكم العجز في ميزانياتها.

وتشمل ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 بالمئة غالبية السلع والخدمات، ويتوقع خبراء ان تتمكن الحكومتان السعودية والاماراتية من جمع ما يصل الى 21 مليار دولار في 2018، اي ما يعادل نسبة 2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ويشكل فرض ضريبة القيمة المضافة تغييرا جذريا في الدولتين الغنيتين حيث لمراكز التسوق اليد الطولى في القطاع التجاري. وتقيم دبي مهرجانا سنويا للتسوق لجذب الساعين للصفقات المربحة من حول العالم الى مراكزها التجارية.

وكانت السعودية اودعت مليارات الدولارات في حسابات مخصصة لمساعدة المواطنين المعوزين على تحمل اعباء الزيادة على اسعار التجزئة.

وتنوي الدول الاخرى الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر ادخال ضريبة القيمة المضافة الى انظمتها بدءا من مطلع 2019.

ولا تفرض اي من الدول الخليجية ضريبة على الدخل، ولا نية لها في تغيير هذا الواقع.

وكان صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج "بتسريع تنويع" اقتصاداتها التي ما زالت تعتمد الى حد كبير على النفط الذي يشكل 90 بالمئة من الميزانية السعودية، و80 بالمئة من الميزانية الاماراتية.

وطلبت الحكومتان السعودية والاماراتية من الشركات التي تتخطى ارباحها السنوية 100 الف دولار المبادرة الى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

واعلنت وزارة المالية الاماراتية ان عائدات ضريبة القيمة المضافة ستستخدم "لتطوير البنى التحتية... والخدمات العامة... وتعزيز تنافسية الاقتصاد الاماراتي".

والزيادة هي الثانية على اسعار النفط في السعودية في غضون عامين، لكن، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اسعار مشتقات الذهب الاسود في المملكة بين الادنى عالميا.

وارتفع سعر ليتر البنزين العالي الجودة (95 اوكتان) من 0,9 ريال سعودي (24 سنتا) الى 2,04 ريال سعودي (54 سنتا) اي بنسبة 127 بالمئة، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين (91 اوكتان) من 0,75 ريال سعودي (20 سنتا) الى 1,37 ريال سعودي (36,5 سنتا)، اي بنسبة 83 بالمئة.

في المقابل ابقي على اسعار وقود الديزل والكاز بدون اي تعديل.

- وضع حد للتضخم -

ومن المتوقع ان يؤدي اعتماد ضريبة القيمة المضافة كما ورفع اسعار المحروقات الى وضع حد للتضخم السلبي في السعودية.

وتوقعت شركة "جدوى للاستثمار"، ومقرها الرياض، ان يصل معدل التضخم الى خمسة بالمئة بعد دخول الاجراءات حيز التنفيذ.

وجاءت اولى ردود الفعل ساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكتب احد المعلقين "انهم يفرضون الضرائب على مواقف السيارات. اخشى ان يقوموا تاليا بفرض الضرائب على الهواء".

وللمرة الاولى منذ 2009 سجل الاقتصاد السعودي انكماشا بلغ 0,5 بالمئة العام الماضي. وكانت السعودية اعتمدت مجموعة من الاجراءات لزيادة المداخيل وتقليص النفقات لمحاولة الموازنة بينهما.

وقررت السعودية في كانون الاول/ديسمبر تخفيض الدعم الحكومي على توليد الكهرباء، ما ادى الى ارتفاع فواتير الاستهلاك.

وسجلت السعودية عجزا متراكما في ميزانياتها في السنوات الاربع الاخيرة بلغ 260 مليار دولار، وهي تتوقع ان تتخلص من العجز بحلول العام 2023.

ومن اجل تمويل الدين العام، سحبت السعودية في السنوات الاربع الاخيرة نحو 250 مليار دولار من احتياطاتها النقدية التي باتت تقدر بـ 490 مليار دولار.

كذلك لجأت السعودية الى اقتراض 100 مليار دولار من الاسواق الدولية والمحلية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة