السعودية تلاحق شابا هدد بالاعتداء على النساء السائقات!

دولي

السعودية تلاحق شابا هدد بالاعتداء على النساء السائقات!

كشـ24 نشر في: 30 سبتمبر 2017

السعودية تلاحق شابا هدد بالاعتداء على النساء السائقات!

أعطى أمير المنطقة الشرقية في السعودية سعود بن نايف تعليماته بضبط شاب وتقديمه إلى العدالة، كان قد ظهر في مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، متوعدا بالاعتداء على النساء السائقات.

وانتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شاب توعد النساء اللائي يقدن السيارات بإحراق مركباتهن
بدوره، أمر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بالقبض على هذا الشاب الذي هدد بالاعتداء على النساء السائقات.

وأكد مصدر أن النيابة العامة السعودية «لن تسمح لكائن من كان بالعبث بأمن الوطن والتحريض على الآخرين أو الاعتداء ومخالفة الأنظمة».

وشدد هذا المصدر على أن «النيابة العامة ستقوم بدورها المناط بها في خدمة المجتمع وحمايته من أيدي العابثين ومثيري الفتنة».

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

اقرأ أيضاً

النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد

طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.

دولي