تحتل السعودية حاليا المركز الـ55 على أحد مؤشرات البنك الدولي، وتعد لحدث اقتصادي غير مسبوق في تاريخها، حسبما ذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.وقال الفالح، في تصريح لصحيفة "سبق" السعودية، اليوم الاثنين، إن الرياض تطمح لدخول قائمة الدول العشر الأكبر في مجال الخدمات اللوجستية، على مستوى العالم، مشيرا إلى أنها تحتل حاليا المركز رقم 55 على مؤشر البنك للخدمات اللوجيستية لعام 2018.وأضاف الفالح، خلال حديثة على هامش مؤتمر "برنامج تطوير الصناعات الوطنية": "سنكون من العشرة الأوائل".وأثنى الفالح على برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ودوره في تحسين ترتيب المملكة ضمن مؤشر البنك الدولي للخدمات اللوجستية.وأسهمت 6 مؤشرات فرعية في تحقيق السعودية لمركزها الحالي (55 عالميا)، وتراوح ترتيب المملكة فيها بين المرتبة 43 لمؤشر نوعية البنى التحتية للتجارة والنقل، والمرتبة 67 لمؤشر تسليم الشحنات في الوقت المتوقع، بينما تصدرت كل من ألمانيا والسويد وبلجيكا على التوالي، القائمة التي ضمت 160 دولة.وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن قيمة الصناعات اللوجستية بلغت 4.3 تريليون دولار، وأن الخدمات اللوجستية تمثل أساس التجارة العالمية وتحدد إمكانية مشاركة الدول في الاقتصاد العالمي.ويهدف المؤشر إلى مساعدة الحكومات في قياس مستوى خدماتها اللوجستية، التي تضم أنشطة عدة منها، النقل والتخزين والتسليم السريع وإدارة المعلومات، وغيرها.ويقيس المؤشر مستوى أداء الخدمات اللوجستية من خلال مؤشرات فرعية تشمل، البنى التحتية والتخليص الجمركي والشحن الدولي وجودة الخدمات اللوجستية وتتبع الشحنات وتوقيتها.