التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
السعودية تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري
نشر في: 10 أكتوبر 2023
أعلنت اللجنة الوطنية السعودية لآلية التنمية النظيفة، اليوم الإثنين، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، وذلك خلال أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، المقام حاليا في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية 2030 بهذا المجال.
ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نونبر 2022، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها، لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وقال عبدالله السرحان الأمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة إن هذه الآلية ستمكن الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، ما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات.
ويعد نهج هذه الآلية شاملا ومتكاملا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيا، وتوفر فرصا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.
يذكر أن فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، ينظم بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتضمن ثلاث جلسات وزارية حول التمكين والتقنيات لدعم التحولات في مجال الطاقة.
ويهدف هذا الأسبوع إلى مناقشة التعقيدات، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيا بحيث يمكن أخذها بالاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي سيقام في نونبر القادم بالإمارات.
أعلنت اللجنة الوطنية السعودية لآلية التنمية النظيفة، اليوم الإثنين، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، وذلك خلال أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023، المقام حاليا في الرياض.
وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية 2030 بهذا المجال.
ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نونبر 2022، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.
وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها، لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.
وقال عبدالله السرحان الأمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة إن هذه الآلية ستمكن الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، ما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات.
ويعد نهج هذه الآلية شاملا ومتكاملا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.
وتماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيا، وتوفر فرصا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.
يذكر أن فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري، ينظم بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويتضمن ثلاث جلسات وزارية حول التمكين والتقنيات لدعم التحولات في مجال الطاقة.
ويهدف هذا الأسبوع إلى مناقشة التعقيدات، والتحديات، والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، وإبداء الآراء جماعيا بحيث يمكن أخذها بالاعتبار ضمن التقييم العالمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، الذي سيقام في نونبر القادم بالإمارات.
ملصقات
