تمكنت الحكومة السعودية من استكمال بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط، وذلك برفعها من 2.5 مليون طن في 2016 إلى 3.5 مليون طن بزيادة 40 في المائة.

وكشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن استراتيجية الأمن الغذائي استطاعت أيضا خفض واردات البلاد من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية، بنسبة تجاوزت 50 في المائة، بنحو 4.8 مليون طن.

وأكد التقرير أن استراتيجية الأمن الغذائي في السعودية قدمت نموذجا في المحافظة على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي أثناء الأزمات، وفي مجالات التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة عمل مؤسسي بدأته الوزارة منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها الهيئة العامة للأمن الغذائي، عملت على تمكين القطاع الخاص من خلال تخصيص المطاحن بالكامل بعد إعادة هيكلته، وتوزيعه على 4 شركات مستقلة ونقل ملكيتها، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، حيث نجحت في تحديد خط الأساس لمؤشر الفقد عند 33.1 في المائة، إلى جانب العمل على تطوير الزراعة العضوية برفع الإنتاج بمعدل 79.5 في المائة، من 56.26 ألف طن في 2016 إلى 101 ألف طن في الوقت الراهن.

وأوضح أن جهود الوزارة أسهمت كذلك في رفع ن سب الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية، مما يعز ز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك نتيجة للدعم الذي يجده القطاع.

وسجلت الوزارة منجزات دولية؛ من ضمنها دخول القافلة الإرشادية الزراعية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية، بعد قطعها مسافة 8.3 ألف كيلومتر كأطول رحلة زراعية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن برامج الدعم، كانت سببا رئيسيا في احتلال البلاد مراكز عالمية في كثير من المجالات؛ منها تحقيقها المرتبة الأولى دوليا في تصدير التمور من حيث القيمة، وكذلك حصول الوزارة على جائزة القمة العالمية، إلى جانب تصدرها قائمة مجتمع المعلومات لعام 2022 من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية عبر بوابة "نما".