تتجه السعودية نحو اعتراف ضمني بشأن مسؤوليتها عن جريمة جمال خاشقجي، بعدما قد تكون توصلت بنسخة من عملية اغتيال الصحفي في القنصلية في اسطنبول، ولكن ستتهم مسؤولين أمنيين بالجريمة عن طريق القتل بالخطأ.

وكان جمال خاشقجي قد تعرض لعملية اغتيال بشعة في القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري، ونفت الرياض في البدء كل علاقة لها بعملية الاغتيال، لكنها بدأت تتراجع تدريجيا أمام قوة الأدلة الجنائية والتهديد الدولي لها، وذلك لتهيئة للاعتراف بمسؤوليتها عن الجريمة دون تحميلها للقيادة الحاكمة. وتعمل الرياض جاهدة لاحتواء الأزمة حتى لا تنتقل الى المحاكم الدولية وقد يؤدي الأمر الى ملاحقة أمراء.

ويذهب المصدر الى أن القيادة السعودية تهدف في البدء الى احتواء الفضيحة العالمية إلى تحميل أمنيين سعوديين أنه بدل إقناعهم خاشقجي بالعودة الى البلاد بعد العفو عنه انفلتت الأمور إلى قتله خلال الصراع، وأمام الفاجعة والارتباك حاولوا مسح أي أثر للجريمة لتبرئة أنفسهم.

وفي المقابل، ستعترف السعودية بمسؤوليتها المحدودة في الجريمة بحكم انتماء الأمنيين الى أجهزتها وستعمل على إيجاد حل شرعي للجريمة عبر إقناع عائلة خاشقجي بقبول دية القتل خطأ أو محاكمة المتورطين الذين سينفون كل مسؤولية لولي العهد محمد بن سلمان وسيعلنون مسؤوليتهم الفردية من باب إنقاذ البلاد من تبعات الجريمة.

وبعدما كانت تنفي بقاء خاشقجي في القنصلية بل غادرها، تخلت عن هذا الخطاب وتقول الآن، كما جاء على لسان وزير الداخية عبد العزيز بن سعود بن نايف أنه لم تصدر أوامر بقتل خاشقجي.

وتعتقد القيادة السعودية أن هذا السيناريو سيخفف مؤقتا من الضغط الدولي وتجنيب البلاد والأمراء ومنهم ولي العهد أي ملاحقة مستقبلا. ورغم تطبيق هذا السيناريو المحتمل، تدرك القيادة السعودية أن التضحية بولي العهد محمد بن سلمان هو السبيل الوحيد لتخفيف الضغط على البلاد.