أعلن وزير المال الباكستاني إسحاق دار تلقي بلاده وديعة سعودية جديدة بقيمة ملياري دولار لتعزيز احتياطاتها بالنقد الأجنبي، وذلك في تصريحات الثلاثاء تسبق موافقة مرتقبة لصندوق النقد الدولي على قرض لإسلام آباد.

يواجه الاقتصاد الباكستاني أزمة على صعيد ميزان المدفوعات، في ظل ارتفاع كلفة خدمة الدين الخارجي مترافقا مع اضطرابات سياسية داخلية أبعدت الاستثمارات الأجنبية.

وأدى تضافر هذه العوامل الى زيادة حادة في التضخم وانخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية، بينما تعاني إسلام آباد لتمويل الاستيراد، ما تسبّب بتراجع حاد في الانتاج الصناعي.

وقال دار في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إن "السعودية أعلنت في الماضي القريب أنها ستودع ملياري دولار إضافية في حساب المصرف المركزي في باكستان"، مضيفا أن هذا المبلغ "تم إيداعه".

وبذلك، يرتفع إجمالي احتياط باكستان بالعملات الصعبة الى 6,5 مليارات دولار، بزيادة قدرها نحو 50 بالمئة عن مستواه الأسبوع الماضي.

وقال فيصل شاجي، الباحث في "ستاندار كابيتال سيكيوريتيز"، لوكالة فرانس برس إن الوديعة الجديدة ستساهم في استقرار الاحتياطات الأجنبية لباكستان وتحسّن من تصنيفها الائتماني في الأسواق الدولية.

وأوضح "هي أيضا تطور كبير ومهم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نتيجة ذلك، ستتعزز العملة الباكستانية وستتأثر سوق الأسهم بشكل إيجابي".

وبعد أشهر من المفاوضات المطوّلة، أعلن صندوق النقد الأسبوع الماضي إبرام اتفاق مع باكستان لقرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد إيفاء الحكومة بالشروط النهائية والحصول على ضمانات بشأن دعم مالي إضافي من دول صديقة.

وسيبحث مجلس الصندوق في الاتفاق والمصادقة النهائية عليه في اجتماع يعقده بحلول منتصف يوليو.

وعانى الاقتصاد الباكستاني سوء الإدارة على مدى أعوام، وزادت من حدة أزمته ظروف متعددة مثل أزمة كوفيد-19 وارتفاع أسعار موارد الطاقة عالميا وفيضانات كارثية غمرت ثلث مساحة البلاد العام الماضي.

وسجل التضخم السنوي تراجعا في يونيو للمرة الأولى في سبعة أشهر، اذ سجّل 29,4 بالمئة مقارنة بيونيو 2022، مقارنة مع نسبة قياسية بلغت 38 بالمئة في ماي.

ومثّل ذلك بارقة أمل للحكومة التي يفترض أن تدعو لانتخابات هذا العام.