التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
السعودية تجدد التأكيد على موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي
نشر في: 8 أكتوبر 2019
جددت المملكة العربية السعودية، الإثنين، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية" معربة عن "رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية".وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في مداخلة أمام اللجنة، إن مبادرة الحكم الذاتي "تمثل خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل واقعي منصف"، مبرزا أن هذه المبادرة التي جاءت "نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة"، تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية "مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء وكذا المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي".كما تأخذ هذه المبادرة، يضيف الدبلوماسي السعودي، بعين الاعتبار "الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلا عن أنها تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير".وفي هذا السياق، نوه المعلمي بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية للسنة الثانية على التوالي في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الـ24 وكذلك حضورهم الى جانب المجتمع المدني في المائدتين المستديرتين بجنيف.وأشاد أيضا بالجهود المبذولة من قبل المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، ورحب بالبرنامج التنموي الذي أطلقه المغرب سنة 2015 وتخصيصه مبلغ 8 مليار دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.وتطرق المتحدث الى الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات الدولية، وكذا دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.من جهة أخرى، ثمن المعلمي جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف المفاوضات السياسية وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007 وخاصة القرار 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019 والداعي إلى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.كما رحب بانعقاد مائدتين مستديرتين شارك فيهما كل من المغرب والجزائر وموريتانيا الى جانب + البوليساريو+، مشيدا بالتزام المشاركين بالاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل الى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي.وسجل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، في هذا الإطار، أن المغرب "ساهم بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء ".وأكد على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية "لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة".
جددت المملكة العربية السعودية، الإثنين، التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "موقفها المبدئي المتمثل في دعم وتأييد المبادرة التي تقدم بها المغرب والرامية إلى منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية" معربة عن "رفضها "لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب الشقيق أو التعدي على سيادته ووحدته الترابية".وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي في مداخلة أمام اللجنة، إن مبادرة الحكم الذاتي "تمثل خيارا بناء يهدف إلى التوصل لحل واقعي منصف"، مبرزا أن هذه المبادرة التي جاءت "نتاجا لعدد من المشاورات الواسعة على مختلف الأصعدة"، تضمن لساكنة الأقاليم الجنوبية "مكانتها ودورها دون تمييز أو إقصاء وكذا المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي".كما تأخذ هذه المبادرة، يضيف الدبلوماسي السعودي، بعين الاعتبار "الخصوصيات التي تنفرد بها منطقة الصحراء المغربية، وتستجيب للمعايير الدولية المتعلقة بمنح سلطات أوسع لساكنيها، فضلا عن أنها تعد حلا توافقيا متماشيا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وتستجيب لمبدأ حق تقرير المصير".وفي هذا السياق، نوه المعلمي بمشاركة الممثلين المنتخبين للصحراء المغربية للسنة الثانية على التوالي في أعمال الحلقة الدراسية ودورة لجنة الـ24 وكذلك حضورهم الى جانب المجتمع المدني في المائدتين المستديرتين بجنيف.وأشاد أيضا بالجهود المبذولة من قبل المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء، ورحب بالبرنامج التنموي الذي أطلقه المغرب سنة 2015 وتخصيصه مبلغ 8 مليار دولار لتحسين مستوى المعيشة لسكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة.وتطرق المتحدث الى الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتفاعله مع الآليات الدولية، وكذا دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، التي رحب بها مجلس الأمن في جميع قراراته، بما في ذلك القرار 2468.من جهة أخرى، ثمن المعلمي جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل استئناف المفاوضات السياسية وفقا للمعايير التي حددها مجلس الأمن منذ 2007 وخاصة القرار 2468 الذي اعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019 والداعي إلى ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم لقضية الصحراء على أساس التوافق.كما رحب بانعقاد مائدتين مستديرتين شارك فيهما كل من المغرب والجزائر وموريتانيا الى جانب + البوليساريو+، مشيدا بالتزام المشاركين بالاجتماع في إطار مائدة مستديرة ثالثة كما هو منصوص عليه في القرار 2468 للتوصل الى حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي.وسجل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، في هذا الإطار، أن المغرب "ساهم بجدية وحسن نية في الجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لقضية الصحراء ".وأكد على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق بين جميع الأطراف المعنية "لأن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في مناخ من السكينة والتهدئة".
ملصقات
