التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
السعدي: المهنيون يرفضون القفز على القوانين ومساعي وزارة السياحة لدمج مرشدين غير مؤهلين
نشر في: 13 يناير 2018
قال جمال السعدي الرئيس السابق لفدرالية المرشدين السياحيين في المغرب، إن المهنيين يرفضون القفز على القوانين ومحاولة فرض وزارة السياحية لامتحان جديد يدمج مرشدين غير مؤهلين بناء على تعديلات تجاوزت الاجل القانوني للتطبيق بعد مرور سنتين.
وأشار السعدي في تصريح لـ" كشـ 24"، أن الفيدرالية كانت قد انخرطت في مشروع تعديل القانون 3096 الرامي الى ترخيص الارشاد السياحي وتم اقتراح معايير محددة بخصوص التكوين العلمي والميداني بالنسبة للمرشدين الجبليين والمرشدين الوطنيين وكذا المحليين، على اساس اعتماد مستويات تعليمية محددة ولائقة اضافة الى المرور عبر المعهد العالي للارشاد السياحي بطنجة.
وأضاف السعدي أن مناقشة المشروع شملت تقسيم المهنيين من خلال اعتماد مرشدين للفضاءات الطبيعية وآخرين للمدرات الحضرية مع ضمان سلطة تأطيرية ورقابية للفيدرالية وللجمعيات المهنية، وفرض انخراط المهنيين في هذه الهيئات المهنية من خلال المادة 0512 وكذا تعديل بعض مواد القانون 13313.
وأستطرد الرئيس السابق للفيدرالية التي كانت في صلب الحوار من اجل تعديل القوانين ذات الصلة، أن وزارة السياحة اقترحت من خلال المادة 31 منح رخص الارشاد لاشخاص يتوفرون على تجربة ميدانية دون التوفر على باقي المؤهلات العلمية والموضوعية، وهو ما تمت المحاولة لتقييده بنص تنظيمي، وسط تحفظ ورفض عدد من المتدخلين ومن ضمنهم الفيدرالية التي كانت ضد هذه الفكرة التي جاءت في هذه المادة المثيرة للجدل.
وأشار السعدي أن المادة المذكورة صارت لاغية بالتقادم وغير قابلة للتطبيق بعدما انتهت فترة السنتين على نشر المقترح في يوليوز 2015 قبل قرابة الستة اشهر من اليوم، غير ان المهنيين تفاجئوا بطرح سؤال بمجلس المستشارين بخصوص تطبيق التعديلات المذكورة ما دفع المتحدث في إطار مهامه على رأس الفدرالية آنذاك الى التواصل المباشر مع البرلمانيين والمستشارين وتوضيح موقف المهنيين واقتراحهم بمباشرة الحوار لايجاد مقترحات بديلة متوافق عليها تضمن توفر الشروط الموضوعية في الوافدين على الميدان كما تم اقتراح المهن الموازية التي يمكن ان يعمل فيها المعنييون بالامر بدل ولوج الارشاد السياحي بدون مؤهلات.
ويضيف المتحدث ان المهنيين تفاجئوا من جديد بطرح سؤال بمجلس المستشارين من طرف مستشار للبيجيدي من درعة تافيلالت، وهو السؤال الذي اجاب عليه الوزير بشكل صدم المهنيين، بعدما كشف عن قرب الاعلان عن موعد لامتحان خاص لإدماج " الفوكيد" رغم تقادم المقترح وعدم توافق المهنيين والمتدخلين على تفاصيل المقترح المثير للجدل في تجاهل للشروط الموضوعية وخطورة ادماج اشخاص ينقصهم الى جانب التأهيل العلمي و الميداني ، التخلص ايضا من عقلية "الفوكيد" واستغلال السياح دون وازع اخلاقي وضمير مهني.
وطالب السعدي باعادة النظر في الطريقة التي تريد الوزارة تأهيل القطاع من خلالها، عبر صيغة تعديلات موضوعية من جديد بتوافق مع المهنيين، مع اعتماد صيغة تشاركية لخدمة القطاع عبر المساهمة في تقوية هيئات المهنيين ودعم تكوينها وتطوير قدراتها التنظيمية والتأطيرية، كما طالب بوقف القرار الغريب الخاص بإجراء الامتحان المهني المثير للجدل، مشيرا ان المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، من ضمنها القضاء الاداري في حالة الاصرار على تنظيم الامتحان بناء على تعديلات لاغية قانونيا.
ودعا جمال السعدي البرلمانيين والمستشارين والهيئات السياسية المتدخلة بتحكيم الضمير الوطني وعدم أخد المسألة بطريقة سياسية ضيقة لأغراض انتخابوية، مشيرا أن مهنة المرشد السياحي هي إحدى ابرز المهن التي تقدم الوجه الحقيقي للمغرب بحضارته الكبيرة و لا يجب التساهل في مسألة ادماج اشخاص غير مؤهلين في هذه المهنة الوطنية.
وأشار السعدي في تصريح لـ" كشـ 24"، أن الفيدرالية كانت قد انخرطت في مشروع تعديل القانون 3096 الرامي الى ترخيص الارشاد السياحي وتم اقتراح معايير محددة بخصوص التكوين العلمي والميداني بالنسبة للمرشدين الجبليين والمرشدين الوطنيين وكذا المحليين، على اساس اعتماد مستويات تعليمية محددة ولائقة اضافة الى المرور عبر المعهد العالي للارشاد السياحي بطنجة.
وأضاف السعدي أن مناقشة المشروع شملت تقسيم المهنيين من خلال اعتماد مرشدين للفضاءات الطبيعية وآخرين للمدرات الحضرية مع ضمان سلطة تأطيرية ورقابية للفيدرالية وللجمعيات المهنية، وفرض انخراط المهنيين في هذه الهيئات المهنية من خلال المادة 0512 وكذا تعديل بعض مواد القانون 13313.
وأستطرد الرئيس السابق للفيدرالية التي كانت في صلب الحوار من اجل تعديل القوانين ذات الصلة، أن وزارة السياحة اقترحت من خلال المادة 31 منح رخص الارشاد لاشخاص يتوفرون على تجربة ميدانية دون التوفر على باقي المؤهلات العلمية والموضوعية، وهو ما تمت المحاولة لتقييده بنص تنظيمي، وسط تحفظ ورفض عدد من المتدخلين ومن ضمنهم الفيدرالية التي كانت ضد هذه الفكرة التي جاءت في هذه المادة المثيرة للجدل.
وأشار السعدي أن المادة المذكورة صارت لاغية بالتقادم وغير قابلة للتطبيق بعدما انتهت فترة السنتين على نشر المقترح في يوليوز 2015 قبل قرابة الستة اشهر من اليوم، غير ان المهنيين تفاجئوا بطرح سؤال بمجلس المستشارين بخصوص تطبيق التعديلات المذكورة ما دفع المتحدث في إطار مهامه على رأس الفدرالية آنذاك الى التواصل المباشر مع البرلمانيين والمستشارين وتوضيح موقف المهنيين واقتراحهم بمباشرة الحوار لايجاد مقترحات بديلة متوافق عليها تضمن توفر الشروط الموضوعية في الوافدين على الميدان كما تم اقتراح المهن الموازية التي يمكن ان يعمل فيها المعنييون بالامر بدل ولوج الارشاد السياحي بدون مؤهلات.
ويضيف المتحدث ان المهنيين تفاجئوا من جديد بطرح سؤال بمجلس المستشارين من طرف مستشار للبيجيدي من درعة تافيلالت، وهو السؤال الذي اجاب عليه الوزير بشكل صدم المهنيين، بعدما كشف عن قرب الاعلان عن موعد لامتحان خاص لإدماج " الفوكيد" رغم تقادم المقترح وعدم توافق المهنيين والمتدخلين على تفاصيل المقترح المثير للجدل في تجاهل للشروط الموضوعية وخطورة ادماج اشخاص ينقصهم الى جانب التأهيل العلمي و الميداني ، التخلص ايضا من عقلية "الفوكيد" واستغلال السياح دون وازع اخلاقي وضمير مهني.
وطالب السعدي باعادة النظر في الطريقة التي تريد الوزارة تأهيل القطاع من خلالها، عبر صيغة تعديلات موضوعية من جديد بتوافق مع المهنيين، مع اعتماد صيغة تشاركية لخدمة القطاع عبر المساهمة في تقوية هيئات المهنيين ودعم تكوينها وتطوير قدراتها التنظيمية والتأطيرية، كما طالب بوقف القرار الغريب الخاص بإجراء الامتحان المهني المثير للجدل، مشيرا ان المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، من ضمنها القضاء الاداري في حالة الاصرار على تنظيم الامتحان بناء على تعديلات لاغية قانونيا.
ودعا جمال السعدي البرلمانيين والمستشارين والهيئات السياسية المتدخلة بتحكيم الضمير الوطني وعدم أخد المسألة بطريقة سياسية ضيقة لأغراض انتخابوية، مشيرا أن مهنة المرشد السياحي هي إحدى ابرز المهن التي تقدم الوجه الحقيقي للمغرب بحضارته الكبيرة و لا يجب التساهل في مسألة ادماج اشخاص غير مؤهلين في هذه المهنة الوطنية.
قال جمال السعدي الرئيس السابق لفدرالية المرشدين السياحيين في المغرب، إن المهنيين يرفضون القفز على القوانين ومحاولة فرض وزارة السياحية لامتحان جديد يدمج مرشدين غير مؤهلين بناء على تعديلات تجاوزت الاجل القانوني للتطبيق بعد مرور سنتين.
وأشار السعدي في تصريح لـ" كشـ 24"، أن الفيدرالية كانت قد انخرطت في مشروع تعديل القانون 3096 الرامي الى ترخيص الارشاد السياحي وتم اقتراح معايير محددة بخصوص التكوين العلمي والميداني بالنسبة للمرشدين الجبليين والمرشدين الوطنيين وكذا المحليين، على اساس اعتماد مستويات تعليمية محددة ولائقة اضافة الى المرور عبر المعهد العالي للارشاد السياحي بطنجة.
وأضاف السعدي أن مناقشة المشروع شملت تقسيم المهنيين من خلال اعتماد مرشدين للفضاءات الطبيعية وآخرين للمدرات الحضرية مع ضمان سلطة تأطيرية ورقابية للفيدرالية وللجمعيات المهنية، وفرض انخراط المهنيين في هذه الهيئات المهنية من خلال المادة 0512 وكذا تعديل بعض مواد القانون 13313.
وأستطرد الرئيس السابق للفيدرالية التي كانت في صلب الحوار من اجل تعديل القوانين ذات الصلة، أن وزارة السياحة اقترحت من خلال المادة 31 منح رخص الارشاد لاشخاص يتوفرون على تجربة ميدانية دون التوفر على باقي المؤهلات العلمية والموضوعية، وهو ما تمت المحاولة لتقييده بنص تنظيمي، وسط تحفظ ورفض عدد من المتدخلين ومن ضمنهم الفيدرالية التي كانت ضد هذه الفكرة التي جاءت في هذه المادة المثيرة للجدل.
وأشار السعدي أن المادة المذكورة صارت لاغية بالتقادم وغير قابلة للتطبيق بعدما انتهت فترة السنتين على نشر المقترح في يوليوز 2015 قبل قرابة الستة اشهر من اليوم، غير ان المهنيين تفاجئوا بطرح سؤال بمجلس المستشارين بخصوص تطبيق التعديلات المذكورة ما دفع المتحدث في إطار مهامه على رأس الفدرالية آنذاك الى التواصل المباشر مع البرلمانيين والمستشارين وتوضيح موقف المهنيين واقتراحهم بمباشرة الحوار لايجاد مقترحات بديلة متوافق عليها تضمن توفر الشروط الموضوعية في الوافدين على الميدان كما تم اقتراح المهن الموازية التي يمكن ان يعمل فيها المعنييون بالامر بدل ولوج الارشاد السياحي بدون مؤهلات.
ويضيف المتحدث ان المهنيين تفاجئوا من جديد بطرح سؤال بمجلس المستشارين من طرف مستشار للبيجيدي من درعة تافيلالت، وهو السؤال الذي اجاب عليه الوزير بشكل صدم المهنيين، بعدما كشف عن قرب الاعلان عن موعد لامتحان خاص لإدماج " الفوكيد" رغم تقادم المقترح وعدم توافق المهنيين والمتدخلين على تفاصيل المقترح المثير للجدل في تجاهل للشروط الموضوعية وخطورة ادماج اشخاص ينقصهم الى جانب التأهيل العلمي و الميداني ، التخلص ايضا من عقلية "الفوكيد" واستغلال السياح دون وازع اخلاقي وضمير مهني.
وطالب السعدي باعادة النظر في الطريقة التي تريد الوزارة تأهيل القطاع من خلالها، عبر صيغة تعديلات موضوعية من جديد بتوافق مع المهنيين، مع اعتماد صيغة تشاركية لخدمة القطاع عبر المساهمة في تقوية هيئات المهنيين ودعم تكوينها وتطوير قدراتها التنظيمية والتأطيرية، كما طالب بوقف القرار الغريب الخاص بإجراء الامتحان المهني المثير للجدل، مشيرا ان المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، من ضمنها القضاء الاداري في حالة الاصرار على تنظيم الامتحان بناء على تعديلات لاغية قانونيا.
ودعا جمال السعدي البرلمانيين والمستشارين والهيئات السياسية المتدخلة بتحكيم الضمير الوطني وعدم أخد المسألة بطريقة سياسية ضيقة لأغراض انتخابوية، مشيرا أن مهنة المرشد السياحي هي إحدى ابرز المهن التي تقدم الوجه الحقيقي للمغرب بحضارته الكبيرة و لا يجب التساهل في مسألة ادماج اشخاص غير مؤهلين في هذه المهنة الوطنية.
وأشار السعدي في تصريح لـ" كشـ 24"، أن الفيدرالية كانت قد انخرطت في مشروع تعديل القانون 3096 الرامي الى ترخيص الارشاد السياحي وتم اقتراح معايير محددة بخصوص التكوين العلمي والميداني بالنسبة للمرشدين الجبليين والمرشدين الوطنيين وكذا المحليين، على اساس اعتماد مستويات تعليمية محددة ولائقة اضافة الى المرور عبر المعهد العالي للارشاد السياحي بطنجة.
وأضاف السعدي أن مناقشة المشروع شملت تقسيم المهنيين من خلال اعتماد مرشدين للفضاءات الطبيعية وآخرين للمدرات الحضرية مع ضمان سلطة تأطيرية ورقابية للفيدرالية وللجمعيات المهنية، وفرض انخراط المهنيين في هذه الهيئات المهنية من خلال المادة 0512 وكذا تعديل بعض مواد القانون 13313.
وأستطرد الرئيس السابق للفيدرالية التي كانت في صلب الحوار من اجل تعديل القوانين ذات الصلة، أن وزارة السياحة اقترحت من خلال المادة 31 منح رخص الارشاد لاشخاص يتوفرون على تجربة ميدانية دون التوفر على باقي المؤهلات العلمية والموضوعية، وهو ما تمت المحاولة لتقييده بنص تنظيمي، وسط تحفظ ورفض عدد من المتدخلين ومن ضمنهم الفيدرالية التي كانت ضد هذه الفكرة التي جاءت في هذه المادة المثيرة للجدل.
وأشار السعدي أن المادة المذكورة صارت لاغية بالتقادم وغير قابلة للتطبيق بعدما انتهت فترة السنتين على نشر المقترح في يوليوز 2015 قبل قرابة الستة اشهر من اليوم، غير ان المهنيين تفاجئوا بطرح سؤال بمجلس المستشارين بخصوص تطبيق التعديلات المذكورة ما دفع المتحدث في إطار مهامه على رأس الفدرالية آنذاك الى التواصل المباشر مع البرلمانيين والمستشارين وتوضيح موقف المهنيين واقتراحهم بمباشرة الحوار لايجاد مقترحات بديلة متوافق عليها تضمن توفر الشروط الموضوعية في الوافدين على الميدان كما تم اقتراح المهن الموازية التي يمكن ان يعمل فيها المعنييون بالامر بدل ولوج الارشاد السياحي بدون مؤهلات.
ويضيف المتحدث ان المهنيين تفاجئوا من جديد بطرح سؤال بمجلس المستشارين من طرف مستشار للبيجيدي من درعة تافيلالت، وهو السؤال الذي اجاب عليه الوزير بشكل صدم المهنيين، بعدما كشف عن قرب الاعلان عن موعد لامتحان خاص لإدماج " الفوكيد" رغم تقادم المقترح وعدم توافق المهنيين والمتدخلين على تفاصيل المقترح المثير للجدل في تجاهل للشروط الموضوعية وخطورة ادماج اشخاص ينقصهم الى جانب التأهيل العلمي و الميداني ، التخلص ايضا من عقلية "الفوكيد" واستغلال السياح دون وازع اخلاقي وضمير مهني.
وطالب السعدي باعادة النظر في الطريقة التي تريد الوزارة تأهيل القطاع من خلالها، عبر صيغة تعديلات موضوعية من جديد بتوافق مع المهنيين، مع اعتماد صيغة تشاركية لخدمة القطاع عبر المساهمة في تقوية هيئات المهنيين ودعم تكوينها وتطوير قدراتها التنظيمية والتأطيرية، كما طالب بوقف القرار الغريب الخاص بإجراء الامتحان المهني المثير للجدل، مشيرا ان المهنيين يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية امام الوزارة قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، من ضمنها القضاء الاداري في حالة الاصرار على تنظيم الامتحان بناء على تعديلات لاغية قانونيا.
ودعا جمال السعدي البرلمانيين والمستشارين والهيئات السياسية المتدخلة بتحكيم الضمير الوطني وعدم أخد المسألة بطريقة سياسية ضيقة لأغراض انتخابوية، مشيرا أن مهنة المرشد السياحي هي إحدى ابرز المهن التي تقدم الوجه الحقيقي للمغرب بحضارته الكبيرة و لا يجب التساهل في مسألة ادماج اشخاص غير مؤهلين في هذه المهنة الوطنية.
ملصقات
