غادر طبيب النساء المتابع في قضية إجهاض بمدينة فاس، السجن المحلي بوركايز، يوم أمس الثلاثاء، وذلك بعدما تقررت متابعته في حالة سراح، بكفالة مالية محددة في 10 ملايين سنتيم. وتم الإبقاء، في السياق ذاته، على باقي المتابعين في حالة اعتقال احتياطي.وقالت المصادر إن غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بنت قرارها على ملف طبي يشير إلى أن الطبيب المعتقل، وهو متقدم في السن، يعاني من أوضاع صحية متدهورة.وكانت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت، في بداية شهر أكتوبر الماضي، سبعة أشخاص، ضمنهم الطبيب المعني ومساعدتين له، في حالة تلبس بإجهاض فتاة قاصر. وأسفرت التحريات والأبحاث عن اعتقال شقيقة الفتاة القاصر، ووسيطة وشاب كان على علاقة غير شرعية مع الفتاة القاصر.وضبطت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجهاض القاصر التي كانت ضحية هتك عرض وتغرير ناجم عنه حمل، بمقر عيادة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد. وتم حجز مجموعة من الملفات الطبية الخاصة بالنساء اللواتي خضعن للإجهاض غير القانوني.