وطني

السجن والغرامة لجنديين برتبة رقيب وأشخاص آخرين لتورطهم في شبكة تزوير أوراق التأمين


كشـ24 نشر في: 6 أكتوبر 2015

أدانت ابتدائية أكادير جنديين برتبة رقيب، وتاجرا بمركز سبت الكردان إقليم تارودانت ومستخدما بوكالة للتأمين بإنزكان بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، لكل واحد منهم.
 
وأدانت المحكمة في الملف نفسه، حسب ما أوردته جريدة " الصباح ' مستخدمين آخرين بوكالتين للتأمين بكل من أكادير وتارودانت ومسير مكتبة بسبت الكردان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 200 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي وفي وثائق تصدرها الإدارة واستعمالها وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك والتوصل بغير حق إلى شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها .
 
50 درهما لصديقه الوسيط في العملية، الذي لم يعد يكتفي بإيصال «البضاعة» إلى صديقه مستخدم شركة التأمين ، بل تعداه حيث أصبح يزود مباشرة أحد الزبناء «الأوفياء « للوكالة والذي لم يكن إلا تاجرا بمركز سبت الكردان بناحية تارودانت ، ذاع صيته في مجال الوساطة في التأمين، إذ يتعامل مع وكالات تأمين متعددة في مدن أكادير، وإنزكان ، وتارودانت ، وأولاد تايمة ، ويقصده بالخصوص الراغبون في الاستفادة من التخفيض الممنوح لسكان الصحراء، وهو من أودع لدى وكالة التأمين المشتكية الملفات الثمانية موضوع الشكاية.
 
وحجزت الضابطة القضائية لدى تاجر بمركـــــــــــز سبـــــت الكردان بمكتبتــــه التي يسيرهــــــــــا شقيق له، على شهـــــــادات سكنى تحمل اسم ضابط الشرطة بالمقاطعـــــــة الأولى للأمن ببوجدور، وتحمـــــل طابع مديرية الشرطة بولاية أمن العيون وهي غير ممضاة، وصرح في شأنها أنه تسلمها من مسير وكالة للتأمين بتارودانت الذي طلب منه نسخها في مكتبته، والأخير نفى علاقته بها رغم أنه عمل بالعيون قبل المجيء إلى تارودانت .
 
وجاء في تصريحات تاجر الكردان والأضناء مستخدمي وكالات التأمين أن جل شركات التأمين جعلت شهادة الانتماء إلى المؤسسة العسكرية الوثيقة الوحيدة  المخولة لصاحبها الاستفادة من تخفيض 40 في المائة من قيمة تأمين العربات، بدأ من 2012، لذلك انصرف جل السماسرة والوسطاء للبحث عن شهادات الإقامة في المناطق الجنوبية بمن فيهم تاجر سبت الكردان الذي اعترف أيضا في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أنه كان يزور نسخ الوثائق التي يضمها لملفات بعض الزبناء بتغيير صور الأشخاص الأكبر سنا بصور أشخاص أصغر منهم، حتى توحي هذه الصور أنها لأشخاص صغار السن عاملين في سلك الجندية.
يذكر أن المحكمة برأت الزبناء المستفيدين من التأمين بسبب عدم علمهم  أن المتهمين كانوا يضمنون ملفاتهم شهادات مزورة.
 
كما عثر بعد تفتيش سيارة تاجر بسبت الكردان، على 69 شهادة سكنى فارغة، تحمل طابع المقاطعة الحضرية السابعة بالعيون، وطابعا باسم مسؤول بتلك المقاطعة لا توقيع عليها، وصرح أنه كان يقتني تلك الشهادات من مستخدم إحدى وكالات التأمين الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير بمبلغ 10 دراهم للواحدة، وهو ما لم ينفه المستخدم، الذي صرح أن أحد الأشخاص كان معروفا بأكادير في 2008 بتزويده الراغبين في شهادة السكنى الخاصة بالأقاليم الصحراوية، اتصل به وطلب منه أن يتولى تزويده بتلك الشهادات فوافق، وكان يبعث له كل شهر أو شهرين ب100 شهادة مقابل 50 درهما للواحدة، ويبعثها بواسطة وسائل النقل العمومية، كما أن المستخدم كان يبعث له النقود بالوسيلة نفسها، بعد أن يلفها في ورق مقوى، وأسلوب التعامل ذاك، لم يمكنه من التعرف على الشخص الذي ضاع منه حتى رقم هاتفه  بعد أن كف عن التعامل معه منذ  2012.

أدانت ابتدائية أكادير جنديين برتبة رقيب، وتاجرا بمركز سبت الكردان إقليم تارودانت ومستخدما بوكالة للتأمين بإنزكان بسنة حبسا نافذا وغرامة نافذة 500 درهم، لكل واحد منهم.
 
وأدانت المحكمة في الملف نفسه، حسب ما أوردته جريدة " الصباح ' مستخدمين آخرين بوكالتين للتأمين بكل من أكادير وتارودانت ومسير مكتبة بسبت الكردان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 200 درهم لكل واحد منهم، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل النصب والتزوير في محرر عرفي وفي وثائق تصدرها الإدارة واستعمالها وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك والتوصل بغير حق إلى شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها .
 
50 درهما لصديقه الوسيط في العملية، الذي لم يعد يكتفي بإيصال «البضاعة» إلى صديقه مستخدم شركة التأمين ، بل تعداه حيث أصبح يزود مباشرة أحد الزبناء «الأوفياء « للوكالة والذي لم يكن إلا تاجرا بمركز سبت الكردان بناحية تارودانت ، ذاع صيته في مجال الوساطة في التأمين، إذ يتعامل مع وكالات تأمين متعددة في مدن أكادير، وإنزكان ، وتارودانت ، وأولاد تايمة ، ويقصده بالخصوص الراغبون في الاستفادة من التخفيض الممنوح لسكان الصحراء، وهو من أودع لدى وكالة التأمين المشتكية الملفات الثمانية موضوع الشكاية.
 
وحجزت الضابطة القضائية لدى تاجر بمركـــــــــــز سبـــــت الكردان بمكتبتــــه التي يسيرهــــــــــا شقيق له، على شهـــــــادات سكنى تحمل اسم ضابط الشرطة بالمقاطعـــــــة الأولى للأمن ببوجدور، وتحمـــــل طابع مديرية الشرطة بولاية أمن العيون وهي غير ممضاة، وصرح في شأنها أنه تسلمها من مسير وكالة للتأمين بتارودانت الذي طلب منه نسخها في مكتبته، والأخير نفى علاقته بها رغم أنه عمل بالعيون قبل المجيء إلى تارودانت .
 
وجاء في تصريحات تاجر الكردان والأضناء مستخدمي وكالات التأمين أن جل شركات التأمين جعلت شهادة الانتماء إلى المؤسسة العسكرية الوثيقة الوحيدة  المخولة لصاحبها الاستفادة من تخفيض 40 في المائة من قيمة تأمين العربات، بدأ من 2012، لذلك انصرف جل السماسرة والوسطاء للبحث عن شهادات الإقامة في المناطق الجنوبية بمن فيهم تاجر سبت الكردان الذي اعترف أيضا في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أنه كان يزور نسخ الوثائق التي يضمها لملفات بعض الزبناء بتغيير صور الأشخاص الأكبر سنا بصور أشخاص أصغر منهم، حتى توحي هذه الصور أنها لأشخاص صغار السن عاملين في سلك الجندية.
يذكر أن المحكمة برأت الزبناء المستفيدين من التأمين بسبب عدم علمهم  أن المتهمين كانوا يضمنون ملفاتهم شهادات مزورة.
 
كما عثر بعد تفتيش سيارة تاجر بسبت الكردان، على 69 شهادة سكنى فارغة، تحمل طابع المقاطعة الحضرية السابعة بالعيون، وطابعا باسم مسؤول بتلك المقاطعة لا توقيع عليها، وصرح أنه كان يقتني تلك الشهادات من مستخدم إحدى وكالات التأمين الكائنة بشارع الحسن الثاني بأكادير بمبلغ 10 دراهم للواحدة، وهو ما لم ينفه المستخدم، الذي صرح أن أحد الأشخاص كان معروفا بأكادير في 2008 بتزويده الراغبين في شهادة السكنى الخاصة بالأقاليم الصحراوية، اتصل به وطلب منه أن يتولى تزويده بتلك الشهادات فوافق، وكان يبعث له كل شهر أو شهرين ب100 شهادة مقابل 50 درهما للواحدة، ويبعثها بواسطة وسائل النقل العمومية، كما أن المستخدم كان يبعث له النقود بالوسيلة نفسها، بعد أن يلفها في ورق مقوى، وأسلوب التعامل ذاك، لم يمكنه من التعرف على الشخص الذي ضاع منه حتى رقم هاتفه  بعد أن كف عن التعامل معه منذ  2012.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة