مراكش

السجن لموثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال شواهد إبراء بمراكش


كشـ24 نشر في: 10 فبراير 2014

السجن لموثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال شواهد إبراء بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت)، بأحكام قضائية تراوحت مابين أربعة وثمانية أشهر حبسا نافذا، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 1000 درهم، لفائدة الخزينة العامة.
 
وتوبع المحاسب والمستخدم المذكوران، في حالة اعتقال، في حين توبع الموثق المتدرب، في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء).
 
وجاءت متابعة المتهمين، بعد رسالة توصل بها المدير العام لمؤسسة العمران من مدير المحافظة العقارية مرفوقة بنسخة من شهادة الإبراء مزورة، خاصة بصاحبة ارض، التي حصلت على شهادة الإبراء، دون أن تستكمل بناء منزلها أو تحصل على شهادة السكن،عن طريق اثنين من معارفها، حيث تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، ما جعل المدير العام للعمران يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة  ضد مجهول من أجل التزوير، يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.
 
وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري،  بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري،  بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن وجود تواطأ بين المستخدم بمؤسسة العمران، ومساعد موثق ومحاسب، توسطوا لصاحبة الأرض المذكورة في الحصول على الشهادة، بعد اتصال عاملين في ورش بناء منزل بالارض المذكورة، ما مكن صاحبته من الحصول على شهادة الإبراء مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، كما قادت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الامنية المذكورة إلى العثور على مجموعة من شواهد الإبراء الصادرة من حاسوب المستخدم بشركة العمران دون تقديم المستفيدين منها للوثائق الإدارية المطلوبة، والذين اكتفوا بتقديم رشاوي تتراوح مابين 15 ألف و30 ألف درهما.
 
وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد،  كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.

السجن لموثق ومحاسب ومستخدم بشركة العمران بتهمة تزوير واستعمال شواهد إبراء بمراكش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، محاسب يدعى (فارس – ل) ومستخدم مسؤول بالقسم العقاري بشركة العمران بمراكش، يدعى (الطاهر- ع)، وموثق متدرب يدعى (أمين – ت)، بأحكام قضائية تراوحت مابين أربعة وثمانية أشهر حبسا نافذا، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها 1000 درهم، لفائدة الخزينة العامة.
 
وتوبع المحاسب والمستخدم المذكوران، في حالة اعتقال، في حين توبع الموثق المتدرب، في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك، وفصول المتابعة، بتهمة تزوير واستعمال وثيقة رفع اليد ( شهادة الإبراء).
 
وجاءت متابعة المتهمين، بعد رسالة توصل بها المدير العام لمؤسسة العمران من مدير المحافظة العقارية مرفوقة بنسخة من شهادة الإبراء مزورة، خاصة بصاحبة ارض، التي حصلت على شهادة الإبراء، دون أن تستكمل بناء منزلها أو تحصل على شهادة السكن،عن طريق اثنين من معارفها، حيث تم الاتصال بالمحاسب، الذي أكد لهما أن كلفة العملية تتطلب مبلغ 25 ألف درهم، ما جعل المدير العام للعمران يتقدم بشكاية إلى النيابة العامة  ضد مجهول من أجل التزوير، يطعن من خلالها في صحة وثيقة رفع اليد.
 
وحسب الممثل القانوني لشركة العمران، فإن الشكاية التي تقدمت بها هذه الأخيرة، بخصوص تزوير الوثيقة المذكورة، تتهم من خلالها، المسؤول بالقسم العقاري،  بسبب تحركاته المشبوهة بين أقسام الشركة، وجسه الدائم للنبض داخل القسم التجاري،  بخصوص مسطرة الحصول على وثيقة رفع اليد، مشيرا إلى أن القسم التجاري هو المكلف بانجازها، ولايمكن لأي شخص غير عامل بالقسم المذكور أن يصنع نماذج لوثائق رفع اليد.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، عن وجود تواطأ بين المستخدم بمؤسسة العمران، ومساعد موثق ومحاسب، توسطوا لصاحبة الأرض المذكورة في الحصول على الشهادة، بعد اتصال عاملين في ورش بناء منزل بالارض المذكورة، ما مكن صاحبته من الحصول على شهادة الإبراء مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم، كما قادت الأبحاث التي باشرتها الفرقة الامنية المذكورة إلى العثور على مجموعة من شواهد الإبراء الصادرة من حاسوب المستخدم بشركة العمران دون تقديم المستفيدين منها للوثائق الإدارية المطلوبة، والذين اكتفوا بتقديم رشاوي تتراوح مابين 15 ألف و30 ألف درهما.
 
وخلال عملية التفتيش التي قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، من خلال تفحص الوحدة المركزية لحاسوب المسؤول بالقسم العقاري، موضوع الحجز، تم العثور على مجموعة من نماذج وثائق رفع اليد،  كان يوهم بها المتعاملين معه خارج إطار الشركة، أنه المكلف بانجاز وثائق رفع اليد، قبل أن يعمل على تزويرها مقابل مبالغ مالية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة