أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا المسمى " ب ك " بعشرة أسهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة من اجل إعداد محل للدعارة، الوساطة في البغاء وتسهيله، وجلب أشخاص لممارسته، الحصول على أموال من بغاء الغير. 

وجاء اعتقال المتهم وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال، القوادة والمشاركة وإعداد محل للدعارة، اثر اصدار مذكرة بحث في حقه، من طرف عناصر فرقة الاخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أسفرت عن ايقافه بمدينة الرباط خلال حادثة سير والسكر العلني، وتنقيطه الامر الذي كشف عن كونه مبحوث عنه من طرف مصالح الامن بمراكش، ليتم نقله إلى مدينة النخيل. 

وكانت عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، قد داهمت شقة في ملكية المدان، بتجزئة جوهر، بحي تاركة، قبل ان تعتقل خمسة أشخاص من بينهم مومستين رفقة خليجيين ومتهمان بالوساطة والمشاركة في الدعارة. 

ومن خلال البحث مع الظنين الذي تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، اتضح أن المتهم عمد رفقة زوجته الثانية على الانتقال الى مراكش لكراء فيلات فاخرة واعدادها للدعارة، الامر الذي كان يقوم بها في وقت سابق بالرباط، والذي اسفر عن اعتقاله رفقة العديد من المتورطين، ليقرروا تخويل وجهتهم الى مدبنة سبعة رجال. 

وكشفت التحقيقات مع المتهم انه اكترى فيلتين بالتجزئة المذكورة، وحول الطابق الأرضي لكل واحدة منهما الى ملهى ليلي، جهزه بجدار حاجز للصوت والاَلات الموسيقية المتنوعة والإضاءة، وكان يجلب المومسات رفقة زوجته التي فرت الى وجهة مجهولة وصدرت في حقها مذكرة بحث على الصعيد الوطني. 

واعترف الظنين انه انقطع عن القراءة مبكرا واشتغل مع أبيه بالفلاحة بمنطقة سيدي بنور، قبل ان يحترف الوساطة في الدعارة، نظرا لظروفه الاجتماعية المزرية، موضحا أنه كان يتكلف بإحضار الفتيات ويتسلم من اللواتي تم اختيارهن من طرف زبناءه الخليجيين مبلغا ماليا، في حين يسلم لكل واحدة لم يتم قبولها مبلغ مائة درهم. 

وحدد المتهم مبلغ كراء الفيلتين من طرف مالكيها في 10700 درهم للأولى و 12000 رهم الثانية، في الوقت الذي كان يكتريهما لزبناءه الخليجيين بمبالغ فد تصل أحيانا إلى 15700 درهم لمدة سبعة ايام، يتسلمها الحارس او الخادمة من الزبناء الذين يتم التواصل معهم عبر الشبكة العنكبوتية أو عبر تقنيات مواقع الاتصال الاجتماعي. 

قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب إليه.